جوزف طربيه

غرد النائب بلال عبدالله عبر تويتر ردا على وزير الدفاع الياس بو صعب فقال: رفيق الياس،اعترف أنني أخطأت عندما اعتبرت موقفك دفاعا عن مكتسبات العسكريين،وأنك لم تقصد ذلك،انسجاما مع الموقف العام لكم. ظلام العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الناس معاليك،أقرب واشرف من نهار الوعود الفارغة والشعبوية المستفزة.

غرد وزير المال النائب علي حسن خليل عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "أيام مباركة وأعياد فصح مجيدة للأخوة المسيحيين، على أمل أن ينهي وطننا مسير آلامه ليبزغ النور ويصل الى القيامة التي يستحقها".

استقبل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي في مكتبه الجديد في سنتر نصرالله - رأس بعلبك، أهالي منطقة البقاع الشرقي ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات سياسية واجتماعية، في حضور منسق البقاع الشرقي في حزب "القوات اللبنانية" جورج مطر.

استهل حبشي اللقاء مرحبا بالحضور ومهنئا بعيد الفصح المجيد، وقال: "كما وعدناكم خلال فترة الانتخابات النيابية بأن أكون معكم وبقربكم، ها نحن اليوم معكم، وأضع مكتبي الجديد بتصرفكم واستقبالكم طوال أيام الأسبوع وسأتابع كل ملفات المواطنين وأحمل ملفات كثيرة، منها حل ومنها على طريق الحل، ضمن الإمكانات".

أضاف: "بحسب دورتي على الوزارات والمؤسسات العامة، لمست عجزا كبيرا والكل يؤخر المشاريع لحين إقرار الموازنة، ولكن من جهتي لست متأملا بالخير حتى لو أقرت هذه الموازنة، فإمكانات الدولة متواضعة وتعمل على تأمين رواتب الموظفين لهذا العام، وعلى الرغم من كل الصعوبات، يجب أن نكون جاهزين مع ملفاتنا من خلال تواصلنا الدائم معكم ومع الجمعيات المانحة".

وردا على سؤال عن موقف الحزب من حسم جزء من رواتب الموظفين لصالح الخزينة، قال: "لا شك في أن هناك أزمة بالمالية العامة، وأسمع كلاما عن التقشف إلا أن حل هذا الأمر بعصر النفقات بالموازنة العامة وليس على حساب الموظفين ولقمة عيش الفقير ومحدودي الدخل، كما أن هناك أبواب هدر كثيرة في الدولة يجب إقفالها والالتفات إلى الأملاك البحرية والتزام دفع الرواتب ومعرفة إدارة الأزمات المالية ومحاربة الفساد، وعندما تنفذ هذه الأمور وتعاد ثقة المواطن بالدولة سيكون الموظفون جاهزين لتقديم المساعدة اذا كان هناك من ضرورة".

بعد ذلك، استمع حبشي إلى معاناة وطلبات بلديات المنطقة، وحملوه ملفات تخص عملية الضم والفرز في منطقة القاع وإيجاد الموازنة اللازمة لإنجاز العملية، وطالبوه بدفع مخصصات البلديات وبخاصة التي تحمل عبء النازحين السوريين وبإيجاد صيغة لتنظيم ترميم الآبار الإرتوازية وحفرها عند الحاجة ولا سيما في الأراضي المملوكة بالشيوع، في ظل عدم وجود بدائل منها كمشروع العاصي.

ووعد حبشي الحضور ب"العمل الدؤوب من أجل مصلحة بعلبك الهرمل والتواصل الدائم مع أبنائها".

ناشد المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى المسؤولين "بضرورة إيلاء الشأن الاقتصادي والاجتماعي عناية فائقة وان تعالج الأزمة المالية بكثير من الحكمة والروية لتنفيس الاحتقان في الشارع دون أن يتحمل المواطن تبعات أي إجراءات تتخذ تمس عيشه، فالشعب اللبناني ضحى ويضحي من اجل وطنه وهو ابن هذه الدولة التي ينبغي أن تضع خطة واضحة المعالم تبدأ بمكافحة الفساد والهدر لإنقاذ لبنان ولتخفيف ثقل الأزمات المتراكمة على الصعيد الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي والتأكيد على معايير الشفافية وعلى المساواة في التعيينات الناتجة عن امتحانات مجلس الخدمة المدنية".

عقد المجلس جلسة في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في حضور العضو الطبيعي في المجلس الرئيس تمام سلام، وكان بحث في الشؤون الإسلامية والوطنية والعربية.
واستهل المجلس جلسته بقراءة سورة الفاتحة عن روح المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد بمناسبة ذكرى اغتياله والتي توافق في 16 أيار المقبل، مستذكرا مواقفه الإسلامية والوطنية وحرصه على وحدة اللبنانيين وتعاونهم بين شرائحهم كافة ليبقى الوطن متماسكا بسواعد أبنائه.
وهنأ المجلس اللبنانيين بالأعياد المسيحية وبقرب حلول شهر رمضان المبارك، وان ينعم الله عليهم بمزيد "من اللحمة والتعاون ليبقى لبنان نموذجا في العيش المشترك".
واصدر المجلس بيانا تلاه عضو المجلس القاضي عبد الرحمن شرقية، ناشد فيه المسؤولين "بضرورة إيلاء الشأن الاقتصادي والاجتماعي عناية فائقة وان تعالج الأزمة المالية بكثير من الحكمة والروية لتنفيس الاحتقان في الشارع دون أن يتحمل المواطن تبعات أي إجراءات تتخذ تمس عيشه، فالشعب اللبناني ضحى ويضحي من اجل وطنه وهو ابن هذه الدولة التي ينبغي أن تضع خطة واضحة المعالم تبدأ بمكافحة الفساد والهدر لإنقاذ لبنان ولتخفيف ثقل الأزمات المتراكمة على الصعيد الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي والتأكيد على معايير الشفافية وعلى المساواة في التعيينات الناتجة عن امتحانات مجلس الخدمة المدنية".
ورأى "ان المدخل لمعالجة هذه القضايا هو التعجيل في إقرار الموازنة العامة للدولة، والعمل على وقف الإنفاق غير المجدي، وتعزيز الإنفاق الاستثماري الذي يعود بالنفع على الحركة الاقتصادية لتنشيطها، بحيث يستفيد المواطنون منها إن لجهة إيجاد فرص عمل جديدة، أو لمساعدة الفئات الأكثر فقرا".

وتوقف المجلس أمام التطورات السياسية والعسكرية التي تعصف بالمنطقة العربية، معربا عن تمنياته في "احتواء هذه التطورات بما يحفظ للدول العربية أمنها وسيادتها ووحدتها، ويحقق لها ما تصبو إليه شعوبها من استقرار وازدهار".

صدر عن المكتب الإعلامي في مشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، البيان الاتي: "يحاول البعض وبشكل مستمر زورا وبهتانا إثارة قضية وقف دروز المتين لغايات معروفة، وتصويرها كقضية في طائفة الموحدين، ومع رغبتنا بعدم الدخول في أي سجال لا طائل منه مع من لديه قرار مسبق بتشويه الحقائق، ولكن حرصا على إنارة الرأي العام، لا بد من توضيح بعض النقاط استكمالا لبياننا السابق حول وقف المتين، مع رفضنا لكل الاتهامات الباطلة التي وردت من قبل بعض الافرقاء في البلدة:

1- سبق وأكدنا أن وقف دروز المتين هو وقف خيري على معبدها، وبالتالي لا يدخل ضمن الأوقاف العامة العائدة لطائفة الموحدين الدروز، وقد صدر أخيرا حكم عن قاضي مذهب محكمة المتن يؤكد خصوصية هذا الوقف.

2- إن سندات الملكية التي تم الاستحصال عليها من قبل أصحاب الادعاءات جاءت بشكل غير قانوني قبل صدور الأحكام النهائية في الموضوع نفسه، وإن حضرة القاضي العقاري في جبل لبنان طلب استردادها للتصحيح فقط (قرار القاضي العقاري منشور على موقعي مشيخة العقل والمجلس المذهبي http://www.mouwahidoundruze.gov.lb/ http://www.druzecouncil.com.

3- إن مراجعة النيابة العامة من قبل الفريق نفسه بشأن ما وصفوه ب "التجاوزات والهدر في مال الأوقاف" يخالف مضمون المضبطة للوقف المذكور؛ وهي بذلك تتضمن صراحة حكما من قاضي المذهب بالخيانة. وقد تقدم الشيخ سلامي القنطار بطلب محاسبة أمام محكمة بيروت بتاريخ 25/7/2018، ولم نتبلغ عن متابعة دعواه لغاية تاريخه ما يدل على عدم اهتمام موكله إلا بالتشهير الإعلامي. إضافة إلى أن لجنة الأوقاف في المجلس المذهبي كلفت مدققا خاصا في الحسابات الذي ثبت وفق تقريره عدم صحة كل تلك الادعاءات.

4- أصدر قاضي مذهب محكمة بيروت قرارا قضى فيه عدم صفة المستدعي الشيخ سلامي القنطار وعدم صلاحيته في الدعوى (القرار منشور وفقا لما ورد أعلاه)، وأن مسألة طلب إعادة المحاكمة بهذا القرار من قبل الجهة عينها قبل انقضاء المهل القانونية هي موضع مراجعة امام القضاء المختص.

5- إننا نرفض أي اعتداء او تعرض لأحد رجال الدين وأي من أبناء بلدة المتين او غيرها، كما نرفض أي خلاف بين أبناء الطائفة وندين كل العبارات التي تخرج عن آداب السلوك، ونضع ما حصل من اعتداءات شخصية في المتين برسم القضاء المختص".

هنأ وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان في بيان، "شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي على تمكنها في اقل من 48 ساعة من توقيف شخصين من التابعية السورية اعتديا جنسيا على مواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الجنوب، وذلك بناء على تقديم المواطنة شكوى الى المغفر".

واشاد "بخطوة المواطنة تقديم شكوى، والتي تسقط بعض المفاهيم الخاطئة كالسكوت عن الجريمة"، مطالبا القضاء اللبناني ب "إنزال أشد العقوبات بالمعتدين".

واكد وزير الشؤون الاجتماعية "أنه سيتابع الامر شخصيا وسيتواصل فريق من الوزارة مع الضحية، لتقديم كل العون اللازم لها والمتابعة المطلوبة لتخطي تداعيات هذا الاعتداء الوحشي".

نفذ ناشطون بيئيون واجتماعيون اعتصاما امام مبنى اتحاد بلديات الشقيف في النبطية، "احتجاجا على استمرار اقفال معمل فرز النفايات في منطقة الكفور وللضغط على بلديات المنطقة لاعتماد فرز النفايات من المصدر، ولاقرار قانون خاص بالفرز".
وشارك في الاعتصام ممثلون عن احزاب وقوى وطنية، وحملوا لافتات كتب على بعضها "الى متى التخاذل في اقرار قانون الفرز من المصدر؟" و"اطفالنا لا تتحمل سرطان فسادكم"، و"بلدياتنا: المطلوب منكم اطلاق عملية الفرز من المصدر وفتح معمل الفرز المقفل في الكفور"، و "انا بتنفس زبالة"، و"يتفقون على افتتاح مطعم ويختلفون على تشغيل معمل".
وألقت الناشطة الاجتماعية نعمت بدر الدين كلمة، اشارت فيها الى "اننا نجتمع امام مبنى اتحاد بلديات الشقيف في النبطية، لنرفع صوتنا ونقول كفانا اهمالا للسياسات التي تتعلق بصحتنا وبيئتنا وبالعيش الكريم المفترض ان يعيشه كل مواطن في هذه المنطقة، ونحن لدينا معمل فرز نفايات في منطقة الكفور، وهو معمل يديره اتحاد بلديات الشقيف وهو مقفل، وبدل ان تذهب النفايات الى هذا المعمل ويتم فرزها، فهي تذهب الى مكبات عشوائية، ومنها مكب وادي الكفور ومكبات اخرى في الاودية وبالجبال وقرب الانهر، وهي تسبب الامراض السرطانية والربو وغيرها، اضافة الى الروائح الناجمة عن حرق المكبات، واليوم جئنا لنرفع الصوت ونقول ان على البلديات المنضوية في اطار عمل هذا المكب، عليها المباردة الى الفرز من المصدر، ونرفض ان يقولوا لنا ان البديل هو المحارق، لاننا ضد سياسة المحارق".

ولفتت الى "انه ومنذ اعلاننا لمبادرة التحرك ضد اقفال المكب وضد المكبات العشوائية لاحظنا ان هناك شاحنات ترمي النفايات ويتم ردمها سريعا للتغطية على ما يفعلون، ومن هنا يجب اقفال المكبات التي لا تراعي الشروط البيئية، ووقفتنا وتحركنا اليوم لن يكون الاول ولا الاخير، ومهما كانت العوامل الطبيعية بالمطر او بدونه سنستمر بالتحرك، وسنرفع صوتنا امام مبنى الاتحاد الذي يديره الدكتور محمد جميل جابر. انهم مسؤولون ويجب معرفة من اخذ مناقصة المعمل وما هي العلاقة مع وزارة التنمية الادارية وما هي الية العمل بالمعمل، واليوم نرفع صوتنا تحذيرا من اجل كشف كل ما يتعلق بعمل معمل الفرز وسنكمل في الايام المقبلة".
بدوره، لفت رئيس مجلس المندوبين في حركة الشعب أسد غندور الى ان "معمل فرز النفايات في الكفور تم افتتاحه منذ 6 سنوات، ثم اقفل، ثم فتح ثم اقفل، وحتى الان ما زال مقفلا ولا نعرف لماذا ادارة المعمل المتمثلة باتحاد بلديات الشقيف عاجزة عن فتحه، علما انه افتتح في التاريخ نفسه معمل لفرز النفايات مشابه وبالمواطفات نفسها في منطقة زحلة ولا يوجد اي مشكلة فيه ولا يوجد اي شخص متضرر منه، فلماذا هناك تمشي الامور وعندنا لا، يبدو عندنا وجهة سياسية بالدرجة الاولى لا تريد حل مشكلة النفايات في المنطقة ولا تريد ان تتماهى مع حقوق الناس ومطالبها. ونحن اليوم نوجه الدعوة من هذا اللقاء الى جميع الناس من كافة المستويات والاطراف والاتجاهات والمتضررة من هذا الوضع ان يتوحدوا ويتحركوا باتجاه المعمل لنرى عن كثب واقع الحال فيه وترى كل الناس واقع رمي النفايات في المكب هناك".

أصدرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بيانا، أكدت فيه أنها "خلافا لما ورد في حلقة "صار الوقت"، التي بثت مساء الخميس 18/4/2019، عبر شاشة الـMTV"، تعمل "وفق ما نص عليه القانون، الذي خصها وباقي مؤسسات المياه، بالطابع الاستثماري ومنحها الاستقلاليتين المالية والإدارية، وأخضعها لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة، إضافة إلى أن سلطة الوصاية المتمثلة بوزارة الطاقة والمياه، هي التي تصادق على مقررات مجلس إدارتها، ومنها قرار زيادة التعرفة بمبلغ 45000 ل. ل، الذي أقر في أواخر العام 2018، وجاء متأخرا، إذ كان يجب أن تزاد التعرفة في العام 2014، بحسب الاستراتيجية الوطنية المقرة للمياه".

وأوضحت أن "هذه الزيادة ليست مخصصة للسدود، إنما لتغذية مالية المؤسسة، وتمكينها من الاستمرار في حسن سير المرفق العام، وتوفير الخدمات للمشتركين".

وشددت على أنها "مثابرة على العمل الدؤوب، للاستمرار في تحسين شبكة جر وتوزيع المياه، ضمن نطاق عملها الجغرافي، وكل الأعمال التي من شأنها تأمين استمرارية عمل المرفق العام، وهي باشرت إجراءات مشددة، لقمع التعديات على شبكات المياه، وستستخدم القانون في التعامل مع أي مشترك يتخلف عن تسديد فواتير المياه".

وأكدت أن "أبوابها مفتوحة لكل من لديه استيضاحات، عن آلية عملها، والشفافية المطلقة، التي تعتمدها في تنفيذ خطتها واستراتيجيتها، لتوفير وصيانة مصادر المياه وتأمين حسن توزيعها".