رائد خوري

الموازنة تستكمل الخميس بانتظار بعض الأرقام

تستكمل اللجنة الوزارية المكلفة درس مشروع موازنة 2018 اجتماعاتها غدا لمتابعة مناقشة بنود الاصلاحات. وفي هذا السياق لفت وزير المال علي حسن خليل الى أننا ما زلنا في بداية نقاش بنود الاصلاحات، مشيرا الى أننا أرجأنا البحث حتى الغد لأننا طلبنا بعض الأرقام وننتظر الإجابات عنها. وزير الاقتصاد رائد خوري قال من جهته إن اقرار الموازنة وادخال الاصلاحات شرطان اساسيان للمشاركة في المؤتمرات الدولية لدعم لبنان، موضحا أن اجتماع اللجنة سيستكمل غدا، والنقاش اصبح في المادة 21 ولا زال هناك 34 مادة. وزير الاتصالات جمال الجراح لفت الى أننا وصلنا للبند 21 وأقرينا معظم البنود مع اصلاحاتها واخرى علقت الى حين الاستحصال على الارقام. وأشار الجراح الى أن معظم الوزارات التزمت بتخفيض 20 بالمئة من موازنتها. وكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قد ترأس عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس مشروع موازنة 2018، وحضره نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، محمد فنيش، رائد خوري، جمال الجراح، ايمن شقير يوسف فنيانوس، والمدير العام لوزارة المال الان بيفاني والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

خوري يبرّر الاستعانة بماكينزي

دافع وزير الاقتصاد رائد خوري عن القرار القاضي بالاستعانة بشركة ماكينزي الذي سيكلف وضع الخطة التي اسندت اليها الدولة اللبنانية 1.400.000 دولار، معتبرا ان هذا الرقم المالي الذي ستدفعه الدولة اللبنانية لهذه الشركة مقابل عملها قليل بالنظر الى العمل،مشيرا الى ان الدولة تدفع يوميا 16 مليون دولار خدمة دين و5 مليون دولار للكهرباء اي ما يساوي 21 مليون دولار، معتبرا انه اهم استثمار للمردود الذي سيأتي. وأشار خوري الى ان الامور الاقتصادية في لبنان لم تعالج بشكل جدي ولم تكن هناك من خطة موضوعة لهندسة اقتصاده كي نبدع به، لافتا الى ان" هذا يعتبر من اهم المواضيع التي ابتعدنا عنها عقب الحرب"، مضيفا: "من هذا المنطلق اقترحت في مجلس الوزراء وضع خطة للانتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج،مردفا: "كان هناك تجاوب من الجميع واقرّت الخطة في مجلس الوزراء التي هدفت الى الاستعانة بشركة اجنبية"، لافتا الى ان وزيرا فقط اعترض على هذه الخطة اما الباقي فقد ايّدوا الخطة بما فيهم وزراء النائب وليد جنبلاط.

Advertise
loading