هل سيصدر الحريري "عفواً عاماً" قبل الانتخابات؟
بدأت لجنة حقوقية ووزارية شكلها رئيس الحكومة سعد الحريري و يشرف عليها وزير العدل سليم جريصاتي قد فعلاً في فرز ملفات الموقوفين ودرسها لابداء الراي فيها وكيفية معالجة الملف، وفقاً لما كشفته اوساط سياسية لصحيفة "الديار". ويتردد في اروقة لجنة اهالي الموقوفين الاسلاميين ان الملف يجب ان يُبت قبل 22 شباط 2018 لانها المهلة الاخيرة، والجلسة التشريعية الاخيرة للمجلس النيابي قبيل الانتخابات. وفي هذا السياق، تؤكد اوساط بقاعية ومتابعة لملف ابناء البقاع المطلوبين بموجب خلاصة احكام او مذكرات غيابية ان هناك لجان حقوقية وتواكب عمل لجنة جريصاتي، من المجتمع المدني وامل وحزب الله والاحزاب الاخرى بدأت في فرز القضايا والدعاوى والاحكام وترتيبها بين بسيط وعادي وساقط مع مرور الزمان، وهي بالمئات والالاف للانتهاء منها وتقديمها الى الجهات المعنية للانتهاء منها والانتقال تدريجيا الى الجرائم "المتوسطة" و"الكبرى" ودراسة كل منها على حدة وتهيئة كل الملفات في انتظار العفو العام. وتشير الاوساط الى ان تسخين الملف هذه المرة جاء من السراي وعن طريق رئيس الحكومة الذي اعطى وعوداً لاهالي الاسلاميين وهم في غالبيتهم من الطائفة السنية ويتحدرون من صيدا وطرابلس وهاتان المدينتان تؤيدان الحريري وتضغط عليه شعبياً للسير بملف الاسلاميين تحت مظلة الانتخابات النيابية المقبلة. ورغم ان الاوساط تؤكد ان انجاز الملف يحتاج وقتاً لفرز كل ملف على حدة وقد يسبق بدء الانتخابات النيابية في ايار المقبل، لا تنفي امكانية ان يشمل العفو كل الموقوفين ومن جنسيات مختلفة لبنانية وفلسطينية وسورية فلا يمكن استثناء من العفو الا كل سجين خطير على السلم الاهلي ويمكن ان يفسخ التلاحم الشعبي بين مختلف الاديان والطوائف في لبنان. اما عن وضع حزب الله اوغيره اي فيتو على اي سجين سيعفى عنه تؤكد الاوساط ان الامر سياسي وفي السياسة هناك الكثير من الضرورات قد تبيح المحظورات وخصوصاً ان الملف قضائي وانساني وتحت سقف العدالة وهنا يمكن ان يوظف الملف في السياسة وفي الانتخابات النيابية وهذا امر لا يمكن منعه.
