عاصم العراجي

عراجي التقى نكد واكد تضامنه مع كهرباء زحلة مطالباً بتعميم هذا النموذج الناجح

اكد النائب عاصم عراجي تضامنه مع شركة كهرباء زحلة التي أمّنت الكهرباء ٢٤/٢٤ و ساعدت في تخفيض الكلفة على المواطن الزحلي و البقاعي . كلام عراجي جاء خلال الزيارة التي قام بها لشركة كهرباء زحلة حيث التقى مديرها العام المهندس أسعد نكد، وخلال اللقاء كشف عراجي ان نموذج كهرباء زحلة الناجح يجب ان يعمم على باقي المناطق لتنعم بالطاقة والوفر اللذين ينعمان به ابناء زحلة وست عشرة بلدة بقاعية . مدير عام كهرباء زحلة أسعد نكد نوه وشكر موقف النائب عراجي خصوصاً وانه من النواب الذين ساهموا في نجاح المشروع في السابق و لا زال حتى يومنا هذا . وختاماً كشف النائب عراجي أنه بحث مع نكد موضوع كلفة الانتاج وحول امكانية تخفيض الفاتورة مستقبلا، مبديا استعداده لوضع امكانياته في هذا الخصوص .

عراجي: لا مؤشر على قانون انتخاب قبل 15 ايار

رأى عضو كتلة المستقبل النائب د.عاصم عراجي أن لاءات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أهميتها ومنطقيتها، ستبقى غير ذات فعالية مادامت القوى السياسية غير متفقة على صيغة انتخابية، ما يعني من وجهة نظر عراجي أنه إن لم يحمل الأسبوعان المقبلان بشائر الخلاص من الأزمة، فسيكون موعد الخامس عشر من مايو الحد الفاصل بين السيئ والأسوأ والأكثر سوءا، أي بين اختيار الكتل النيابية إما العودة إلى الستين وإما التمديد وإما الفراغ. ولفت عراجي في تصريح لـ «الأنباء» إلى أنه وبالرغم من وفرة المبادرات والتي كان آخرها مبادرة الحزب التقدمي الاشتراكي، إلا أن التشاؤم مازال سيد المواقف والأحكام، فما من مؤشر يتيم حتى الساعة يوحي بأن قانون الانتخاب سيبصر النور قبل الخامس عشر من مايو. وردا على سؤال أكد عراجي أن تيار المستقبل منفتح على كل الاقتراحات، مؤكدا بالتالي ان المشكلة ليست لدى تيار المستقبل وإنما لدى الآخرين أي بين من لديه هواجس التمثيل والذوبان كالمسيحيين والدروز وبين من لديه مشاريع وأطماع سياسية تفوق حجم الوطن - غامزا من قناة حزب الله - مشيرا الى أن تيار المستقبل يتعاطى مع الأزمة من زاوية وطنية صرفة وعلى قاعدة «أي قانون انتخاب، نسبي كان أم أكثري أم مختلط، هو أفضل من التمديد ومن لعنة الفراغ». وبالعودة الى مواقف رئيس الجمهورية الرافضة لأي حل غير مبني على صيغة انتخابية جديدة، ختم عراجي مشيرا الى أن لاءات الرئيس عون محقة، لاسيما أنها تنطلق من حرصه على النظام والديموقراطية، إلا أن المشكلة ليست في لاءات الرئيس بقدر ما هي في حجم الخلافات بين القوى السياسية، خصوصا أنها خلافات قائمة على حسابات استراتيجية ولا تحمل في ثناياها أي نقطة التقاء بين استراتيجية هذا الفريق أو ذاك، معربا بالتالي عن اعتقاده أن عدم التوصل الى صيغة انتخابية مشتركة قبل 15 مايو المقبل، سيدفع بالرئيس عون الى رد قانون التمديد خلال خمسة أيام حال إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، ومن ثم الى إمكانية الطعن فيه لاحقا أمام المجلس الدستوري

loading