علي حسن خليل

تناقض في المواقف حول مساهمة المصارف في خفض عجز الموازنة

اشارت صحيفة الاخبار الى بروز تناقض واضح بين ما يقوله وزير المال علي حسن خليل، وكلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بشأن إصدار سندات خزينة بقيمة 11 ألف مليار ليرة بفائدة 1%. الوزير أعلن أنّ هذا الأمر سيكون بالتعاون والتنسيق مع مصرف لبنان والمصارف، فيما سلامة يؤكد أن الأمر غير مطروح. هذا التناقض يثير إشكالية أساسية، في ضوء انعكاسات هذا الأمر على مشروع موازنة 2019، إذ إن أرقام نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع من 7.5% إلى 8.5% كحدّ أدنى. كذلك، يعني كلام سلامة أنه لن تكون هناك مساهمة للمصارف في تقليص العجز، رغم أن 60% من أرباحها ناتجة من الدين العام، أما الأخطر، فأن تصبح الاكتتابات بقيمة 11 ألف مليار ليرة على عاتق ميزانية مصرف لبنان وحده، وأن تكون بالليرة اللبنانية وليس بالدولار.

قرار لوزير المال بتمديد مهلة تسديد الضريبة

أصدر وزير المال علي حسن خليل قرارا مدد بموجبه مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصاريح الفصلية عن الفصلين الثالث والرابع من العام 2018 والفصل الأول من العام 2019 لكافة أنواع الضرائب المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة بحسب القانون 57/2017 وسائر القوانين الضريبية المرعية الإجراء، وذلك لغاية 14/6/2019 ضمنا.

loading