فارس سعيد

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام ان حريقا شب ليل امس في خراج بلدة ميس الجبل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، وأسفر الحريق عن انفجار عدد من الألغام الأرضية، وعملت فرق الدفاع المدني والهيئة الصحية على اخماده لكنه عاد وتجدد عند منتصف الليل.
كما نتج عن الحريق ايضا انفجار خمسة ألغام اخرى، في ظل انتشار كثيف لقوات العدو الإسرائيلي في البساتين المواجهة للبلدة.

غرّد رئيس الحكومة السابق والنائب نجيب ميقاتي عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "ان مشروع قانون الموازنة العامة يحمل مؤشرات جيدة يمكن أن يبنى عليها، انما العبرة تبقى دائما في التنفيذ وفي صدور قطع الحساب ومدى قدرة الدولة على تحصيل الرسوم المقترحة وترجمة الخطط الموضوعة".

غرد النائب هاغوب تريزيان عبر حسابه على موقع تويتر قائلا: " اتوجه الى كل من يحاول إقصاء القضاة عن حقوقهم والمس بكرامتهم، أقولها وبكل صراحة، كرامتهم من كرامة كل شخص صالح وأمين وغير متزلم لأحد، للأسف انتم تريدون أزلاما تابعين، وليس قضاة مستقلين ومحصنين بضميرهم وكرامتهم. .... لن استكين...".

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري غروب اليوم في "بيت الوسط"، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إليوت إنجيل والوفد المرافق في حضور الوزير السابق غطاس خوري والقائم باعمال السفارة الأميركية في بيروت ادوارد وايت، وعرض معه آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، واستكمل النقاش الى مأدبة إفطار أقامها الرئيس الحريري للمناسبة.

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي Eliot Engel مع وفد، وتم خلال اللقاء عرض سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.


وقال الرئيس عون لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي: "ندعو الادارة الاميركية الى العمل لايجاد حل للقضية الفلسطينية وللاجئين الفلسطينيين، علما ان هذه القضية لا تزال من دون حل منذ 71 عاما".

أضاف: "لبنان بلد محب للسلام ويعمل من اجل تحقيقه لأنه يضمن بذلك الأمان لشعبه وشعوب منطقة الشرق الاوسط، وندعو اميركا الى المساعدة في اعادة النازحين إلى بلادهم لأن لبنان لم يعد في مقدوره تحمل تداعيات النزوح، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب".

وتابع: "القوانين اللبنانية تعاقب اي نشاط يعود لتمويل الارهاب او تبييض الاموال جزائيا وماليا، ويتم تطبيق هذه القوانين بحزم ودقة وتشهد على ذلك المؤسسات المالية الدولية.

وختم: "لبنان الذي قضى على الارهاب حقق بفضل قواه العسكرية والامنية استقرارا امنيا على كل اراضيه، لا سيما الحدود الشمالية والشرقية والجنوبية".

أعلن رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير محمد شقير في بيان، انه تابع "مسألة استيفاء مرفأ بيروت من التجار والصناعيين رسوم أرضية المرفأ عن الفترة التي أقفل فيها المرفأ من جراء إضراب موظفيه وعماله، وذلك بعد اثارتها في اجتماع الهيئات الاقتصادية اليوم".

وأشار شقير إلى أنه قام ب"مراجعة وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس بهذا الأمر، الذي تواصل على الفور مع المدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم، حيث تم الاتفاق بينهما على اعادة كل الرسوم التي دفعها الصناعيون والتجار للمرفأ خلال تلك الفترة".

ودعا "كل الذين دفعوا هذا الرسم الى تقديم طلب الى ادارة المرفأ لاسترداد المبالغ المدفوعة".

وفي هذا الاطار، شكر شقير ل"فنيانوس تحركه السريع لمعالجة هذه القضية المحقة".

اعتبر الوزير السابق زياد بارود في تصريح اليوم، ان زيارته للمجلس الاقتصادي والاجتماعي "طبيعية وعلى المعنيين اعطاء هذا المجلس المزيد من الصلاحيات والمهام لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي لا يجب ان تناقش لا في الشارع ولا في الاروقة المقفلة ولا في الاعلام فقط، بل ان النقاش الاقتصادي والاجتماعي الحقيقي يجب ان ينطلق من هنا".

اضاف: "ان هذا المجلس الذي كان مدار اعتراض من البعض على وجوده تارة وتعطيله طورا يجب ان يتلقى كل الدعم على اعتبار انه صمام الامان للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلد باعتباره حالة تمثيلية تضم المكونات كافة، اضافة الى كونه سلطة بحد ذاتها والحوار من ضمن صلاحياتها. وبالتالي فلا بد من اعطائه المزيد من الزخم في ظل نشاط ملحوظ لرئيسه ولجانه واعضائه، وهذا ما اعطى الفرق".

وتابع: "اعتقد انه من مصلحة الحكومة الاستعانة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للنقاش والحوار بين مختلف مكونات الانتاج في لبنان من اصحاب عمل ويد عاملة".

وختم:"ان الخوف اليوم ليس من السياسة بل من الوضع الاقتصادي فالخشية على لبنان في هذه المرحلة لا تكمن في السياسة التي تعودنا ان تكون حافلة بالمطبات، غير ان الخوف الحقيقي هو من الاثر الاقتصادي على الحياة الاجتماعية ولهذا اقول بأن هذا المجلس يجب، ان يكلف من قبل الحكومة، ان يدرس الاثر الاجتماعي لكل السياسات الاقتصادية والمالية التي تعتمدها الحكومة اكان من داخل الموازنة ام من خارجها".

من جهته اعتبر رئيس المجلس الاقتصاد شارل عربيد، ان "للوزير بارود بصمات في اقتراح وتحديث مجموعة كبيرة من القوانين وله دور في اقتراح قانون اللامركزية وتطوير مفهومها على الصعيد الإنمائي والاقتصادي، واتفقنا على التعاون في اقتراح سياسات عصرية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية".

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم في السراي الحكومي، السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ، وعرض معه اخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اليوم في مقرها في غرفة بيروت وجبل لبنان، اجتماعا برئاسة رئيسها الوزير محمد شقير وبمشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله البحث في مشروع الموازنة العامة، ولا سيما الاجراءات المتخذة لخفض العجز ومشاريع القوانين التي تضمنتها فضلا عن مواضيع أخرى تتعلق بالقطاع الخاص.

وأصدر المجتمعون بيانا أكدوا فيه أن "دقة الوضع المالي وصعوبته تقتضيان اتخاذ إجراءات جذرية وصارمة، يعبر عنها في إقرار موازنة عامة تقشفية وإصلاحية وتحفيزية، على أن تعبر بشكل واضح عن سياسة الحكومة الاقتصادية".

وشددت الهيئات على أن "معالجة الاوضاع المالية عبر خفض عجز الموازنة يجب أن تتركز بشكل أساسي على اجراء تخفيضات هيكلية للنفقات العامة، وليس من خلال زيادة الايرادات عبر اللجوء الى فرض المزيد من الرسوم والضرائب كما هو حاصل الآن"، محذرة من ان "استسهال الخيار الأخير سيؤدي الى نتائج عكسية وستنتهي مفاعيله بشكل سريع، فيما المطلوب حلول مستدامة لوقف النزف في المالية العامة، والجميع بات يعرف مصدره ومكانه".

وتوقفت "بكثير من القلق عند الارتجال في تمرير مشاريع قوانين تعنى بالتشريع الضريبي خلال جلسات مناقشة الموازنة العامة تحت شعار معالجة العجز".

وإذ أبدت تخوفها "من تغيير هوية لبنان الاقتصادية جراء هذه التوجهات المستجدة"، شددت على "ضرورة أن تدرس هذه التشريعات الأساسية بهدوء وتأن لمعرفة نتائجها على مختلف المستويات وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني".

واستهجنت الهيئات "تمادي بعض الوزارات في خلق أمر واقع جديد بين ليلة وضحاها يعوق انسيابية العمل تحت شعارات فضفاضة وواهية، تكون نتيجتها ضرب الاقتصاد الوطني".

واعتبرت أن "المعيار الأساسي للحكم على مدى فاعلية الموازنة في لجم التدهور المالي وإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض، يكمن في النظر في مدى خفض النفقات التي تبقى العامل الأكثر تأثيرا على المديين القصير والطويل، والذي يمكن تحقيقه بشكل دقيق".

من جهة أخرى، طالبت الهيئات الاقتصادية ادارة مرفأ بيروت بعدم استيفاء رسوم "أرضية المرفأ"، من الصناعيين والتجار وجميع المستوردين والمصدرين عن الفترة التي أقفل المرفأ فيها مؤخرا نتيجة اضراب عماله، معتبرة أن "هذا الامر لا يجوز وغير قانوني، وهو بمثابة خوة تفرض على المتعاملين مع المرفأ".

وإذ ناشدت مجلس الوزراء وكل القوى السياسية الممثلة فيه "اعتماد الحلول المستدامة والاجراءات الاقتصادية البحتة والابتعاد عن الارتجال والاستسهال والشعبوية"، أكدت أنها ستواكب كل النقاشات الحاصلة في مجلس الوزراء وفي ما بعد في لجنة المال والموازنة وفي الهيئة العامة لمجلس النواب وستتخذ المواقف المناسبة من كل التطورات.

- أفادت مندوبة الوكالة الوطنية للاعلام ان "اهالي صيدا وضواحيها يعانون تداعيات جبل النفايات في المدينة منذ قرابة 30 عاما، وقد اعتقدوا ان هذه المشكلة قد حلت مع اعمال المشروع الذي اشرف عليه برنامج الامم المتحدة الانمائي وبلدية صيدا ونفذته شركة "جهاد العرب للتجارة" باشراف وزارة البيئة، والذي ادى الى تشييد "حديقة المهندس محمد زهير السعودي العامة" مكان الجبل.
لكن المشكلة عادت الى الواجهة مجددا بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من معمل فرز النفايات نتيجة يختصر فائض والنفايات التي يستقبلها المعمل وتبلغ يوميا 500 طن.

وعلى اثر تفاقم الروائح الكريهة من المعمل، اجتاحت موجة اعتراضات واسعة أهالي مغدوشة على مواقع التواصل الاجتماعي اذا ناشدوا المعنيين من "اتحاد رؤساء البلديات ومسؤولين وعلى رأسهم وزير البيئة فادي جريصاتي التحرك سريعا لايجاد حل للغازات والانبعاثات السامة لأن صحتهم وحياة ابنائهم على المحك".

وطالب الأهالي الذين يعانون كغيرهم من ابناء القرى المجاورة التلوث الناجم عن المعمل الجهات المعنية بـ"التحرك فورا لايجاد حلول مجدية وجذرية لهذه المشكلة الشائكة".

عقد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان اجتماعه الدوري، في مكتب الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في بيروت، وتداول بحسب جدول أعماله شؤونا تربوية وقضايا متعلقة بالمدرسة الخاصة، وأصدر البيان التالي:

أولا: يتقدم الاتحاد من جميع المؤسسات التربوية والتربويين بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، راجيا للصائمين صياما مقبولا وللمسلمين وجميع اللبنانيين الخير والصلاح ببركة هذا الشهر الفضيل.

ثانيا: يجدد الاتحاد تعازيه لأصحاب الغبطة والسيادة ولأبناء الكنيسة الكاثوليكية ولجميع المسيحيين واللبنانيين برحيل البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، منوها بسيرته الروحية والوطنية الراقية، وبالإجماع الوطني الذي شهدته بكركي في وداعه، سائلا الله عز وجل أن يتغمد روحه بواسع رحمته.

ثالثا: يتوقف الاتحاد عند التجاذب الحاصل بشأن الموازنة العامة للعام 2019، والبحث الجاري لتقليص قيمة النفقات وتخفيض العجز وزيادة الواردات، وهو ما يأمل أن يتم بدقة وواقعية، مؤكدا على ما يلي:
1- لفت الجهات المهددة بتعطيل الامتحانات الرسمية لعدم خلق بلبلة على الصعيد التربوي مع نهاية العام الدراسي، وتحمل المسؤولية الوطنية في ذلك، مع تأكيد الاتحاد على أهمية الامتحانات وحتمية إجرائها.
2- الطلب من الحكومة والمجلس النيابي الكريمين توضيح كيفية تحديد مساهمة الدولة للمدارس التي تحمل صفة خاص- مجاني، بطريقة غير استنسابية وغير مبهمة، مما يحفظ حق المدارس والمعلمين والأهل، ولا يتركهم عرضة لتغير الأرقام والأوضاع ومزاجية بعض المسؤولين، كما بات يستشف من مشروع الموازنة العامة المتداول في الإعلام.
3- السعي لتطوير قانون الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والعمل على إيجاد تشريع خاص للتعليم الخاص في لبنان يراعي حقوق كل مكونات الأسرة التربوية فيها، من إدارة وأهال ومعلمين، ويؤكد على الواجبات المدرسية والالتزامات المتوجبة على كل منهم.
4- إعادة النظر بالقانون 46، لجهة الدرجات الست غير القابلة للتطبيق، خصوصا في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالمؤسسات والبلاد، والأخذ بمشروع التعديل المقترح من خبراء قانونيين وتربويين واقتصاديين، والذي تمت دراسته في بكركي بين مرجعيات روحية والاتحاد وممثلي الكتل النيابية برعاية غبطة البطريرك الكردينال مار بشاره بطرس الراعي، كحل للمعضلة القائمة ومساهمة من الجميع في تفهم الواقع والتعاطي بإيجابية.

وتمنى الاتحاد على معالي وزير التربية والإدارات المعنية الإسراع في إنجاز العمل لتسديد المساهمات المستحقة للمدارس المجانية عن العام الدراسي 2015 - 2016 وما يليه.

كما تمنى على جميع المهتمين باصدار تشريعات تتعلق بالتربية والتعليم اعتماد التشاور مع جميع مكونات الأسرة التربوية لتأتي هذه التشريعات عادلة ومتوازنة وممكنة التنفيذ.

عقد المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء.

بعد الاجتماع صدر عن المجتمعين بيان قالوا فيه: "كنا نتمنى اعتماد بنود إصلاحية اكثر في متن الموازنة لتعويض العجز الذي تعانيه ومن اجل انطلاقة جديدة تحاكي المبادئ التي قاربها وشدد عليها مؤتمر "سيدر". إلا اننا نعتبر ان نسبة 5,7 التي رست عليها مقبولة كمرحلة أولى على ان تليها معالجة الهدر الذي لم تتطرق له. يبقى من الأهمية بمكان التوافق الوزاري على تنفيذ مواد قانون الموازنة بروحية وطنية وبمسؤولية عالية تفرضهما الظروف التي يمر بها الوطن. وفي المناسبة، نجدد المطالبة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد أصبحت ضرورة ملحة بعيدة كل البعد عن الاعتبارات الإيديولوجية والسياسية. وفي الحصيلة، الجميع مطالبون بوضع المناكفات والتجاذبات جانبا لانقاذ الوطن، على ان يتجلى ذلك خصوصا في مجال النفط والغاز بالإسراع في تلزيم البلوكات الواحد تلو الآخر للتعجيل في استثمارها والإفادة منها".

وتوقف المجتمعون "امام الإضرابات والتظاهرات والاعتصامات المتزامنة مع درس الموازنة، وهي ان دلت على شيء فعلى انعدام الثقة لدى المواطنين، من جهة، وعلى مخاوفهم المبررة، من جهة اخرى . لذا فإن الحكومة مدعوة الى اعتماد الشفافية والحوار على أساسها لطمأنة الرأي العام اللبناني. في المقابل، يجدر بالمواطنين التخفيف من اللجوء الى الشارع وخصوصا اننا على ابواب فصل صيف واعد على الجميع التعاون لإنجاحه، لذا ندعو الى التحلي بالحس الوطني وتغليبه على ما عداه من الاعتبارات".

ودعوا "في خضم التوتر التي تشهده المنطقة، الى تحييد لبنان، قولا وفعلا، عن الصراعات الإقليمية والدولية المحيطة به". واعتبروا ان "مصلحته تكمن في النأي بالنفس عنها وتركيز اهتمامه على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية. وانه لمن النافل ان مسؤولية بعض القوى، وفي مقدمها "حزب الله"، مضاعفة نظرا الى انخراطه في النزاعات التي تقوم في أكثر من بلد، وعليه فإننا نطالبه بالتزام المصلحة اللبنانية التي تفرض عليه الانسحاب من ساحات المواجهة والعودة الى كنف الدولة بعيدا من المقولات التي درج على تردادها لتبرير ممارساته. ومن هذه المقولات مسألة لبنانية مزارع شبعا بحيث يفترض به الحصول على وثائق مكتوبة من حليفه السوري في هذا المجال لا التواطؤ معه من اجل تبرير موقفه على اعتبار ان المزارع مشمولة بالقرار الأممي 425 لا القرار 242، كما تدعي إسرائيل وتتصرف على هذا الأساس".

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي جلسة مجلس الوزراء المخصصة لاستكمال دراسة مشروع موازنة 2019.

وندعو المجتمع الدولي إلى دعم لبنان في مطالبته الدائمة باحترام هذا القرار بكل مفاعيله ومندرجاته

أوضحت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان اصدرته اليوم هدف الزيادة التي اقرتها في العام 2019 بمبلغ مقطوع قدره 45 الف ليرة لبنانية، معتبرة "ان هذه الزيادة ستشكل الرافد الاساسي لاستكمال منظومة المياه في العام 2022 والتي تتضمن تأهيل وتجديد شبكات المياه واستحداث آبار ومحطات تكرير واستكمال مشروع سد جنة.