قانون الانتخابات النيابية

بري: قد يكون هناك من يرغب في الإطاحة بالانتخابات إلّا أنه لن يتمكّن من ذلك

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمام زوّاره أنه لن يفتح باب التعديلات على قانون الانتخاب، مستغرباً «محاولات البعض إظهارَ أنّهم هم وحدهم الحريصون على المغتربين، متناسين أنّني كنتُ وما زلتُ صاحبَ الشعار القائل إنّ لبنان لا يقوم إلّا بجناحيه المقيم والمغترب». وعن جديد أزمة «مرسوم الأقدمية»، جدّد برّي تأكيده «أنّ ثمّة أصولاً يجب أن تُتَّبع لا أكثر ولا أقلّ»، ملمّحاً إلى أنّ المخرج الملائم لهذه المسألة يتمثّل في الطرح الذي سبقَ وقدَّمه قبل أيّام. يُشار هنا إلى أنّ برّي اقترَح إهمالَ مرسوم منحِ الأقدميات ومرسوم الترقيات، فالمرسوم الاوّل أنتم وقّعتموه وترفضون ان نوقّعَ عليه، والثاني أنتم وقّعتموه ونحن نرفض ان نوقّعه، فلنهمِل المرسومين ولنستعِض عنهما بمرسوم واحد يَدمج الاقدميات والترقيات ويوقّعه الجميع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والمال، وينتهي الأمر». وبحسب أجواء عين التينة فإنّ هذا الطرح الذي أيّده رئيس الحكومة سعد الحريري لم يلقَ قبولاً في بعبدا. وكرّر برّي «أنّ الانتخابات ستُجرى في موعدها، والأجواء السائدة حالياً لن تؤثّرعليها ولن تعوق إجراءَها في موعدها. وقال: «قد يكون هناك من يرغب في إطاحة الانتخابات، إلّا أنه لن يتمكّن من ذلك». وحول تقرير هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، قال بري إنه تمعّنَ بالقرار بعد عودته من طهران، «فإضافةً الى مضمونه، ثمّة مخالفة في الشكل اوّلاً وأخيراً وتتمثّل في تجاوزِ المدير العام لوزارة العدل وفقَ ما تُحدّده أصول طلب رأيِ الهيئة، الذي يفترض ان تتمّ مخاطبته أوّلاً في هذا الشأن، وله ان يقرّر إكمالَ الطلب الى الهيئة أو ردّه، وأيضاً تتمثّل في صدور رأي الهيئة من دون توقيع مدير عام وزارة العدل، بمعزل عن مضمون ما ورَد في رأيها، فلا ينسفُه أنّه وضع غبّ الطلب، بل ينسفه أيضاً مخالفة أصول مراجعة الهيئة وتجاوز المدير العام لوزارة العدل». وتوقّفَ بري عند قرار وكالة «الاونروا» وقفَ المساعدات المالية للّاجئين الفلسطينيين ووصَف هذا القرار بأنّه «مريب جداً، حيث تبيّن أنّ هذا الوقف محصور فقط بلبنان وسوريا بينما ما زال سارياً في أماكن اخرى، امّا لماذا هذا المنع؟ ولماذا فقط في لبنان وسوريا؟. لا نعرف؟

Time line Adv

مصدر نيابي: هذه المعمعة تعني أن تأجيل ​الانتخابات​ حاصل حتماً

قال مصدر نيابي بارز لـ «الحياة» إن مجرد الدخول في معمعة تعديل أي مهلة في قانون الانتخاب، يعني أن تأجيل موعد الانتخابات حاصل حتماً لأسباب أبرزها: - إن دعوة الهيئات الناخبة يجب أن تتم على أساس وجود قانون انتخاب ناجز لا يخضع قبل موعد إجراء الانتخابات إلى أي تعديل، وبالتالي فإن فتح الباب أمام تمديد المهلة للمغتربين لتسجيل أسمائهم، يعني حكماً أن لوائح الشطب بصيغتها الأولى لن تصدر في الأول من شباط، لأنها في حاجة إلى حذف أسماء من يودون الاقتراع في الخارج. - إن مجرد شطب هذه الأسماء يعني أن هناك ضرورة لتأخير إنجاز لوائح الشطب التي ستخضع ضمن مهلة شهر إلى تصحيح وتنقيح من الأخطاء الواردة فيها. كما أن الأمر ينسحب على الموعد المحدد للمرشحين للتقدم بطلب ترشيحهم للانتخابات من وزارة الداخلية، وأيضاً على المهلة المعطاة لانسحاب المرشحين إضافة إلى المهلة المحددة للإعلان عن لوائح المرشحين. ورأى المصدر النيابي نفسه أن مجرد طرح أي تعديل في قانون الانتخاب في ظل تصاعد الاشتباك السياسي بين الرئاستين الأولى والثانية، سيدفع بالبلد إلى أزمة سياسية جديدة مستعصية هذه المرة، ويمكن أن تطرح مصير الاستحقاق النيابي على بساط البحث. وفي هذه الحال، من ستكون لديه الجرأة في مواجهة المجتمع الدولي الذي يصر على إتمامه في موعده؟ ولفت إلى أن وزارة الداخلية، وإن كانت تنأى بنفسها عن الدخول في أي اشتباك سياسي وسارعت إلى تحديد المواعيد الخاصة بالمهل تحضيراً للانتخابات، وأولها دعوة الهيئات الناخبة، على أن ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية قبل 6 شباط، فإن أي تعديل قد يعيق المهمة التي أنيطت بها بالإعداد الإداري واللوجيستي والتقني لإتمام الانتخابات في يوم واحد في كل الدوائر.

loading