قانون الانتخابات النيابية

اجتماع حاسم للجنة تطبيق قانون الانتخاب

مع تسليم جميع القوى السياسية، بمن فيهم النواب الذين وضعوا وصدقوا قانون الانتخاب، بوجود تعقيدات فيه، والتي لم يخفها وزير الداخلية نفسه، فإن الخلاف حول تفاصيل العملية الانتخابية سياسيا وتقنيا ما زال قائما، خصوصا في ظل حديث متكرر عن احتمال إدخال تعديلات على القانون نفسه، لجهة وسيلة التصويت (البطاقة البيومترية أو الهوية القديمة) ومكانه (مكان قيد النفوس أو مكان السكن) وربما ايضا لجهة الصوت التفضيلي وطريقة احتساب الأصوات. وترجح مصادر اللجنة لـ"اللواء" ان يكون اجتماعها المقرّر قبل نهاية الأسبوع حاسما لجهة إنهاء الجدل حول التسجيل المسبق، بحيث تكون الخطة «ب» التي اقترحها الوزير نهاد المشنوق هي الحل، وهي تقضي بأن يكون التسجيل المسبق للراغبين فقط، والذين تتوقع مصادر الداخلية ان لا يتجاوز عددهم الـ500 ألف. وفي هذه الحالة يمكن اعتماد البطاقة البيومترية، والتي ستكون ايضا بمثابة حل لمسألة «الرقم الوطني الواحد» الذي اجاز القانون الصادر في العام 2012 اعتماده، بحيث يكون للبطاقة البيومترية رقم تعريف موحد فتكون بمثابة هوية جديدة مستقبلا.

ثلاثة خيارات امام الحكومة

اشارت صحيفة الديار الى ان هناك ثلاثة خيارات امام الحكومة حول اقرار البطاقة البيومترية وهي: الخيار الاول يقضي بعدم اقرار البطاقة في انتخابات 2018 في حين ان الخيار الثاني وهو مبادرة وسطية اطلقها وزير الداخلية نهاد مشنوق وعرفت ايضا بالخطة "ب" تنص على اعطاء البطاقة البيومترية للذين اعتمدوا التسجيل المسبق او بمعنى اخر للمقترعين الذين اختاروا التصويت في مناطق سكنهم وليس مكان ولادتهم. اما الخيار الثالث هو العودة الى استخدام الهوية او جواز السفر على غرار ما حصل في انتخابات 2009 وذلك لانقضاء الفترة الزمنية لانجاز البطاقة البيومترية لانتخابات 2018. وعلمت "الديار" بأن مبادرة المشنوق غير عملية وانه من الغير الممكن اعطاء البطاقة البيومترية لمن يريد كما ان تلزيم البطاقة يجب مناقشته في مجلس النواب وذلك يشير الى ان خيار الهوية او جواز السفر هو المرجح للانتخابات النيابية المقبلة. وبناء على ذلك، اذا لم تنجز البطاقة لن يعود هناك ما يسمى بالتسجيل المسبق بل سيكون على الناخبين التصويت في مكان ولادتهم وهذا يتطلب تعديلاً على القانون الانتخابي في هذا المجال.

معدّو القانون نادمون... والتأجيل وارد  

رغم تأكيد معظم المراجع السياسية والرسمية ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها في ايار المقبل، الا ان سياسياً مخضرماً في فريق 8 اذار، يشكك بامكانية حصولها في الموعد المحدد، لان معظم القوى السياسية التي اعدت القانون الجديد، باتت قلقة ومتهيبة، من اجراء الانتخابات في ايارالمقبل، خوفاً من طبيعة النتائج التي ستكون في اغلبها لغير مصلحة القوى الاساسية انطلاقاً من الاعتبارات الآتية: 1- ليس مستبعداً حصول تطورات عسكرية مطلع العام المقبل، على خلفية الحملة الاميركية ضد حزب الله وحتى ايران

loading