قانون الانتخابات النيابية

لقاء رباعي قريب بشأن قانون الانتخاب

توقّع مرجع سياسي لـ«الجمهورية» أن «تنشَط حركة الاتصالات في الايام المقبلة من دون أن تُلغي احتمال انعقاد لقاء رباعي قريب في «بيت الوسط» بين الحريري وممثلي «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» و«حزب الله». وتحدث هذا المرجع عن «اتفاق حاسم بين المراجع السياسية المختلفة على أنّ الضرورات الوطنية باتت تُحَتّم التوصّل الى قانون انتخاب في أقرب وقت، وأنّ الأوان قد حان للخروج من النيّات المبيّتة والمتاهات والتعقيدات التي يفتعلها البعض لإبقاء الوضع الشاذ على ما هو عليه، علماً انّ وضع البلد لم يعد يتحمّل، وكلما ضاع الوقت ضاقت إمكانية صَوغ قانون انتخاب إنقاذي. وأشار المرجع الى انّ الترجمة الجدية لِما اتفق عليه ستتبَدّى في اللقاءات التي ستحصل وتشكّل منطلقاً للخطوات الحاسمة في اتجاه توليد قانون الانتخاب، إلّا إذا أصَرّ بعض المعطّلين على هذا المنحى، فساعتئذٍ لا حول ولا».

«ثلاثية» القانون الجديد: نسبي، دوائر «مرحرحة» وتمديد 90 يوماً

ما وراء جدران وزارتي الخارجية والمال و»بيت الوسط» وعين التينة، «الشغل ماشي»، سعياً الى قانون انتخاب جديد و»الحكي قليل». فبعد تفكيك سلسلة المشاريع المقترَحة يبدو أنّ الطبّاخين اقتربوا من توليد قانون جديد تحت سقف من ثلاث ثوابت وما دونها مسموح: لا انتخابات بلا هذا القانون، اعتماد النسبية الكاملة، لا تمديد للمجلس لأكثر من 90 يوماً. كيف ولماذا؟في الكواليس الرئاسية والسياسية الضيقة يجري التداول بمجموعة مقترحات وأفكار يمكن أن تقود الى مشروع قانون جديد للإنتخاب في مهلة أقصاها منتصف نيسان المقبل إن لم يكن قبله بقليل.

loading