قانون الانتخابات النيابية

هذا ما رصدته "lade" في عملية اقتراع الموظّفين

صدر عن الجمعية اللبنانية لمراقبة العملية الانتخابية (لادي) البيان التالي: "كان بارزا اليوم خلال يوم الاقتراع الخاص بهيئات القلم عدم معرفة بعض الناخبين (وهم في هذه الحالة رؤساء أقلام وكتاب) لتفاصيل قانون الانتخاب كما وبرز في بعض الأحيان تحيّز بعضهم لاحزاب سياسية معينة أو اصرارهم على التصويت خارج المعزل ما قد ينذر باحتمال حدوث مشاكل يوم الأحد المقبل. لذا نطلب من وزارة الداخلية والبلديات التشدد في تعليماتها لهيئات القلم واتخاذ الإجراءات المناسبة لجهة توزيعهم وإعطائهم المعلومات المناسبة لضمان تطبيق القانون من قبلهم يوم الأحد.

فرحة المغتربين قد لا تكتمل.... والسبب: امكانية الطعن!

اشارت صحيفة النهار صباح اليوم الى ان ما يزيد عن 80 ألف منتشر اجاز لهم القانون المشاركة من أصل 92 الفا تسجلوا، للاقتراع في 6 دول ‏عربية و34 دولة أجنبية. وافادت ان فرحة المغترب اللبناني، الذي تمكن للمرة الاولى من ممارسة حقه الديموقرطي والاقتراع في بلدان الانتشار، قد لا تكتمل، لان مجلس النواب أغفل ثغرة كبيرة في قانون الانتخاب قد تضع نيابة العديد ‏من النواب تحت مجهر الطعن‎.‎ فمن خلال حديثها مع الخبير الانتخابي محمد شمس الدين، تبين أن "قانون الانتخاب الحالي 442017 ‏ألغى اقتراع المغتربين وفقا للقانون 252008، واعتمد آلية جديدة تعتمد في انتخابات 2022، وتقوم على ‏تخصيص دائرة للاغتراب تضم 6 نواب (ثلاثة للمسلمين وثلاثة للمسيحيين)، وبالتالي فإن اقتراع المغتربين في ‏الدورة الحالية لا سند قانونياً له، بما أنه يستند الى القانون 2008‏‎".‎

loading