قانون الانتخابات النيابية

حزب الله... حساب مصرفي أم صندوق مالي؟

مصادر معنية لـ «الحياة» إلى أن ما طرح في الأيام الماضية عن إشكالية تمويل حزب الله حملته الانتخابية عبر المصارف اللبنانية، في ظل العقوبات الأميركية عليه، تم إيجاد مخرج له عبر قانون الانتخاب نفسه. فالمادة 59 منه توجب على «كل مرشح ولائحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى حساب الحملة الانتخابية، يرفق بتصريح الترشيح مع إفادة من المصرف المذكور تبين رقم الحساب واسم صاحبه». وفي وقت طرحت أسئلة حول مدى ملاءمة فتح حسابات لمرشحي الحزب وفقاً لهذه المادة، مع العقوبات على تمويله، قالت المصادر المعنية لـ «الحياة» إن الحزب تنبه إلى هذه النقطة أثناء إعداد القانون فاقترح إضافة فقرة الرقم (6) إلى المادة المذكورة نصت على الآتي: «عند تعذر فتح حساب مصرفي وتحريكه لأي مرشح أو لائحة لأسباب خارجة عن إرادة أي منهما تودع الأموال المخصصة للحملة الانتخابية... في صندوق عام ينشأ لدى وزارة المالية، والذي يحل محل الحساب المصرفي في كل مندرجاته». وتسأل المصادر المتابعة للموقف الأميركي في هذا الصدد: «هل أن الخزانة الأميركية ستغض النظر عن وزارة المالية في هذه الحال أم أنها قد تسائلها»؟

بري: إذا ذهبنا إلى التعديلات طار القانون وطارت الانتخابات

نقل النواب عن الرئيس نبيه بري بعد لقاء الاربعاء اليوم أن "الإرادة اللبنانية الجامعة تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وهذا الموضوع اصبح امرا واقعا لا شك فيه". واضاف: "إن كل اللبنانيين مصرون على اجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد رغم معارضة بعض الخارج. والروزنامة المحددة في القانون تؤكد أننا دخلنا في مرحلة الانتخابات بكل معنى الكلمة، وأن أي محاولة او حديث عن تعديل اصبح وراءنا وهو في غير محله، ولو كنا دخلنا المجلس لأي تعديل كان لشكل ذلك خطرا على القانون".وأطلع بري النواب على المواقيت المحددة في القانون لجهة فتح باب الترشيحات في 5 شباط وإقفالها في 7 آذار، مشيرا الى أن "الحملات الانتخابية تبدأ مع بداية هذا التاريخ، أي 5 شباط"..وعلى صعيد آخر، ترأس رئيس مجلس النواب رئيس حركة "أمل" نبيه بري، اجتماع المجلس المركزي للحركة الذي حضره أعضاء هيئة الرئاسة والهيئة التنفيذية والمكتب السياسي والمجلس الاستشاري وقيادات الاقاليم الحركية.وخصص المجلس، جلسته لمناقشة الاوضاع التنظيمية في الحركة، حيث قدم الرئيس بري شرحا مفصلا للوضع السياسي العام في لبنان والمنطقة. وبعدها قرر المجتمعون تأجيل انعقاد المؤتمر العام للحركة الى حد أقصاه شهر اذار من العام 2019.

loading
popup closePierre