قانون الانتخابات النيابية

سعد الحريري في عالم آخر: التوافق واضح وكبير!

قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري: "إننا توحدنا حول الاستقرار والامن ونقلنا البلد الى الامام، وأقررنا موازنة وقانون انتخاب جديد. ان التوافق واضح وكبير ونحن مستمرون في ذلك لمصلحة البلد".

اوساط الديار: الوضع الراهن مستمرّ حتىّ 6 أيّار!

كشفت اوساط وزارية عن أن الوضع الراهن بإيجابياته وسلبياته سيستمر على ما هو عليه حتى السادس من أيار المقبل. ولاحظت أن الحملات التي تتناول العناوين الإنمائية والخدماتية والإقتصادية، ستلحظ تغييرات في المرحلة المقبلة، حيث ستغيب لغة التصعيد بين القوى السياسية البارزة، لتحلّ مكانها لغة التفاوض من أجل تأمين مقاعد نيابية وتكبير حجم الكتل للأحزاب الكبرى.

إسقاط التمديد

انعقدت اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي، ولم يدُم اجتماعها لنحو ساعة، حيث انتهى وفق ما هو مقدّر له، أي بإسقاط الاقتراح المقدّم من وزير الخارجية لتعديل القانون الانتخابي بالسماح بتمديد تسجيل المغتربين. وقالت مصادر وزارية مشاركة في الاجتماع لـ«الجمهورية»: كان هذا الاجتماع الاخير للّجنة، وتمّ إقفال باب التعديلات نهائيا وسلوكُ طريق الانتخابات بحسب القانون الانتخابي كما أقرّه مجلس النواب. وأشارت المصادر إلى أنّ جوّ الاجتماع لم يكن متشنّجاً، بل تمّت مقاربة الاقتراح بنقاش هادئ، حيث بدأت الجلسة بعرض مكتوب من قبَل وزير الداخلية نهاد المشنوق، خلصَ فيه إلى تعذّرِ إمكانية إجراء التعديلات، وخصوصاً من الناحية التقنية، ثمّ استمزج رئيس الحكومة آراءَ الحاضرين، فتولّى باسيل الدفاع عن الاقتراح مؤكّداً أهمّية وضرورة إدخال الإصلاحات على القانون الانتخابي، مشدّداً على اهمّية تمديد فترة تسجيل المغتربين، لأنّ كثيرين منهم راغبون بذلك ولم يتِح لهم الوقت. ومن ثمّ توزّعت آراء الحاضرين بين رافضٍ للتعديل، ولا سيّما الوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش وعلي قانصو ويوسف فنيانوس وأيمن شقير، فيما أكّد الوزير طلال ارسلان أنّه مع التعديل من حيث المبدأ، إلّا أنه لا يبدو أنّ ثمّة إمكانيةً لذلك. أمّا موقف «القوات»، فهو مع التعديل ايضاً من حيث المبدأ إذا كان هناك مِن مجال لهذا التعديل، وإذا تعذّرَ فلنذهب إلى الانتخابات. وأشارت المصادر الى أنّ الحريري لمسَ من خلال آراء الحاضرين أنّ الاكثرية معارضة وأنّ المطلوب أن نذهب إلى الانتخابات من دون أن نعطيَ مزيداً من التشكيك بالانتخابات، خصوصاً أنّ مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قد صَدر، وأنّ الترشيحات تَحدّدت في 5 شباط، عملياً دخل البلد في جوّ الانتخابات وبدأ سرَيان المهل، والآن أيّ كلام عن تعديلات وعودة الى المجلس النيابي يمكن ان تعطيَ للناس صورةً بأنّ هناك جوَّ تأجيل للانتخابات، وهذا ما لا نريده.

loading