قانون الايجارات

أبرز التعديلات على قانون الإيجارات

أقرّ مجلس النواب أمس تعديلات لجنة الإدارة والعدل على قانون الإيجارات الذي تمّ إقراره في العام 2014، لينهيَ أزمةً مزمنة استمرّت سنوات عدّة، شُنَّت خلالها حرب دامية بين المالكين والمستأجرين القدامى، ولاحقَ الظلم والغبن الطرفين، في ظلّ غياب قانون عادل ينصفهما.رغم أنّ أيّ قانون جديد للايجارات لن يرضي المالك والمستأجر القديم بشكل كامل وستبقى الاعتراضات قائمة، إلا انّ ما قام به مجلس النواب أمس يعَدّ إنجازاً من ناحية التعهّد بإنشاء حساب لمساعدة المستأجرين وتمويله خلال 4 أشهر. صَدر قانون الإيجارات بتاريخ 9/5/2014 ودخل حيّز التنفيذ في 22/12/2014، لكن بعد طعنِ عشرة نواب به، أصدرَ المجلس الدستوري المادتين 7 و 13 والفقرة ب 4 من المادة 18، أبطلَ بموجبها اللجنة التي تفصل في النزاعات بين المالك والمستأجر حول بدل المثل وتقرر من يحق له الاستفادة من صندوق الدعم.

loading