كهرباء لبنان

مناقصة البواخر: من "طابق الوزير" إلى مكاتب كهرباء لبنان.. والوزارة تتلطّى

حاولت وزارة الطاقة والمياه الالتفاف على مسألة عدم صلاحيتها في إجراء مناقصة «استئجار بواخر الكهرباء»، فقررت نقل جلسات فضّ العروض من «طابق الوزير» إلى مكاتب مؤسسة كهرباء لبنان وإصدار البيانات الإعلامية باسم المؤسسة... هذا كلّه لا يلغي حقيقة أن وزارة الطاقة هي التي أعدّت دفتر الشروط وأطلقت المناقصة. ولا يلغي سيطرة مستشاري الوزير على قرار اللجنة التي عقدت، أمس، جلسة لاستكمال المستندات الإدارية المطلوبة من الشركات، من دون إصدار نتائج، فانتهى الأمر إلى إصدار بيان مفاجئ يعلن عن التعاقد مع استشاري عالمي «سيأتي لدرس هذه المستندات الأسبوع المقبل» ما يحوّل لجنة فضّ العروض إلى «بيادق» توقّع التقارير المرفوعة إلى وزير الطاقة ومنه إلى مجلس الوزراء

سابا: لماذا التركيز على حلّ البواخر بكلفة اعلى من مليار دولار لمن ستذهب هذه الاموال؟

اوضح مستشار رئيس حزب الكتائب لشؤون الادارة العامة شارل سابا ان المعطيات من خلال المستندات والمعلومات المتواجدة والمنشورة حول خطة استئجار بواخر الكهرباء إن كان حول مسودة العقد مع الشركة التركية او مسودة الخطة الانقاذية التي كانت تتضمن اتفاقا بالتراضي مع شركة Karpowership، قد خلقت ارباكا حتى عند الجهة التي قامت بالخطة والاستدراج، واصفاً الامر بالصفقة التي انتشرت رائحتها، ومعرباً عن اعتقاده انه في القريب العاجل سيتم "ضبضبطها" ولن نسمع عنها. سابا وفي حديث لبرنامج نقطة عالسطر عبر صوت لبنان 100.5 مع الاعلامية نوال ليشع عبود، اشار الى ان الالية التي اتُبعت مخالفة للقانون، فقرار مجلس الوزراء في 31 اذار 2017 يتحدث عن تكليف وزير الطاقة بتنفيذ الخطة واجراء الاستدراجات اللازمة وفق القوانين المرعية الاجراء، معلناً ان قانون المحاسبة العمومية يشير الى ان اي مناقصة فوق المئة مليون دولار يجب ان تحصل بادارة المناقصات. ولفت الى ان قانون الكهرباء يتحدّث عن مناقصة تجريها لجنة من قبل كهرباء لبنان، اما وزير الطاقة سيزار ابي خليل فاعتبر ان قرار مجلس الوزراء بالتكليف يتخطّى مؤسسة الكهرباء وانه يصبح بامكانه اجراء المناقصة في مكتبه او اي مكان يريده، وشدد سابا على ان مسؤولية القيام بالمناقصات تقع على كهرباء لبنان وليس مجموعة مستشارين.

Jobs
loading