لبنان

فؤاد أيوب: فروع الجامعة اللبنانية في المناطق لن تُفتَح قريباً

إذا كان الحكم القضائي الصادر عن النيابة العامة التمييزية في 29/12/2014 بحفظ أوراق الدعوى المقدمة ضد رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب لعدم صحة ما جاء بها هو «الوثيقة» الأبرز التي يشهرها في وجه المشككين بشهاداته وحيازته رتبة الأستاذية، والمتجاهلين لنظام التقويم الصارم في قوانين الجامعة، فهو يحرص، في أول لقاء له مع الصحافة المكتوبة، على التأكيد على حماية أكبر صرح تربوي وطني بمنع تشويه سمعته والتصميم على متابعة المسار الإصلاحي في التقويم الخارجي له وتطوير برامجه، وإنصاف المظلومين في قرار التفرغ وضبط التعاقد وترشيد الإنفاق... والتفريع ضمن المجمعات الجامعية.بعد كل الضجيج الذي أثير في وجه الجامعة اللبنانية طوال الأشهر الماضية، وعشية بدء العام الدراسي الجديد، قرر رئيسها فؤاد أيوب مغادرة «الحذر» الذي التزمه حيال الإعلام منذ توليه منصبه قبل نحو سنتين، مبدياً استعداده لإزالة «ملابسات» كثيرة أحاطت بالمرحلة الفائتة من ولايته، مروراً بمقاربة أداء الإدارة حيال ملفات الجامعة الكثيرة والمعقدة، والإطلالة على الأولويات الاستراتيجية في المرحلة المقبلة.

أخيراً... للمطلّقة حق تسجيل أبنائها في قيدها

أصدر المُدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، العميد الياس الخوري، أمس، تعميما حمل الرقم 69، يقضي بالسماح للمرأة اللبنانية المُطلّقة إدراج أسماء أولادها في قيدها. وذلك انطلاقا من «العمل على تحقيق المُساواة بين المواطن اللبناني والمواطنة اللبنانية في الحق بالحصول على المُستندات المُثبتة للقيود المدرجة في السجلات والتقدّم بكافة أنواع المعاملات«، وفق ما ورد حرفيا في نصّ التعميم.بحسب عدد من القانونيين، فإنّ خطوة التعميم هذه من شأنها أن تحدّ من معاناة الكثير من النساء اللبنانيات المُطلّقات اللواتي كن يعانين أثناء قيامهن بإجراء المعاملات الرسمية والحصول على الاوراق الثبوتية المتعلّقة بأبنائهن. إذ غالباً ما كان يمتنع المخاتير عن تقديم أي أوراق ثبوتية أو إجراء معاملات تتعلّق بأولاد المرأة اللبنانية المُطلّقة من دون إذن مسبق من الزوج باعتباره «الولي الجبري»، الأمر الذي كان يدفع المطلقات أحيانا إلى اللجوء للقضاء من أجل الحصول على قرارات قضائية تسمح لهن بإجراء المعاملات.

Advertise with us - horizontal 30
loading