لجنة الادارة والعدل

43 عاماً ولم تحص الدولة الغائبين..

لا يكتمل النصاب في لجنة الإدارة والعدل. في كلّ مرة، يجري فيها طرح مشروع قانون الأشخاص المفقودين والمخفيين على طاولة النقاش، ينتفي النصاب. يمرض الأعضاء. يسافرون. ينسون. المهم، لا يكتمل النصاب. يبقى القانون عالقاً هناك بلا نتيجة، فيما يمرّ الوقت ثقيلاً على المنتظرين لحقهم بمعرفة ماذا حلّ بأحبائهم.في ظل هذه المماطلة، تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ــــ في إطار «مساعدتها» للدولة اللبنانية ـــ بجمع البيانات المتعلّقة بالذين فقدوا في لبنان منذ عام 1975. وهي التي تقسّم إلى نوعين: بيانات ما قبل الاختفاء والعينات البيولوجية. بالنسبة للأولى، فهي تعتمد على استبيان أعدّه خبراء يحتوي أسئلة عدّة تطرح على ذوي المفقود لرسم هوية له، وتتعلق بـ«شكله مثلاً، بالحالة الطبية التي كان يعاني منها إن كان مريضاً، بوجود آثار في جسمه، بالملابس التي كان يرتديها عندما اختفى وغيرها».

الجميّل: لإقرار إلغاء المادة ٥٢٢ عقوبات سريعاً في الهيئة العامة

قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل عبر تويتر "نحيّي توجّه لجنة الإدارة والعدل لإلغاء المادة ٥٢٢ عقوبات ونتمنى اقرارها سريعاً في الهيئة العامة". وكانت اللجنة التي عقدت اجتماعاً اليوم في ساحة النجمة، قد اقرّت بالاجماع إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات والتي كانت تنص على وقف الملاحقة بحقّ مرتكب جرائم العنف الجنسي اذا تزوّج ضحيته.

loading