لجنة التربية

شهيّب يوضح...

أثار تعميم وزير التربية أكرم شهيب، الخاص بمنع الموظفين من التصريح لوسائل الإعلام أو البوح بمعلومات رسمية، موجة استياء كبيرة، خشية أن يؤدي إلى تقويض حرية ممارسة العمل النقابي وتمرير شروط مؤتمر «سيدر» بتقليص التقديمات الاجتماعية وتجميد دفع جزء من سلسلة الرتب والرواتب. شهيب أوضح أن تعميمه يخص الموظفين في إدارته فقط، لا الأساتذة والمعلمين، فيما تنطبق المادة 15 التي استند إليها على كل موظفي القطاع العام، بمن فيهم المعلمون. فهل يعني التوضيح تراجعاً من الوزير؟ في اتصال مع «الأخبار»، أكد شهيب «أننا لن نتعرّض للحريات»، وأن التعميم «يعني فقط المديرين الأساسيين في الوزارة، لا الأساتذة والمعلمين. وهو أتى إثر انتشار آراء متضاربة للمديرين بشأن ملفات معينة، والمطلوب أن يعودوا إلينا قبل الإدلاء بأي معلومات». وقال إن «الالتباس الذي حصل نابع من تفسير خاطئ لمديرة التعليم الثانوي» جمال بغدادي، التي أحالت التعميم على إدارات الثانويات، وطلبت من المديرين التقيد به.

حمادة: مشكلتي مع السلطة ككل منذ قيام التسوية

أكد وزير التربية مروان حمادة ان هناك تهميشا مستمرّا لقسم كبير من الوزراء من قبل السلطة رافضا ان موضوع التربية الذي طالب به لاشهر لم يوضع على طاولة مجلس الوزراء رغم انه ملف بغاية الاهمية ينتظره الجميع.حمادة وفي حديث لبرنامج "اليوم السابع" عبر صوت لبنان 100.5 شدد على أن قضية القناصل الفخريين طرأت فجاة عندما وصل إلى الجلسة وهو حضر للاعتراض على اي اعتبار جديد يطرأ على قانون الانتخاب الذي من شأنه تعطيل الانتخابات كما لترجمة تضامنه مع الرئيس بري.واعلن حمادة انه لم يعترض على نقل الكلية البحرية إلى البترون قائلاً "اعترضت على المرسوم الذي حُوّل إلى مجلس الوزراء من دون توقيعي ولم يكن مدرجا على جدول اعمال مجلس الوزراء وهناك تجاوز لأبسط السلطات الاجرائية".وختم "المشكلة مع السلطة ككل منذ قيام التسوية ولست مع هيمنة السلطة بل مع قيام التوازن في لبنان".

loading