لجنة المال والموازنة

كنعان: على من يريد الشفافية والاصلاح دعم كل خطوة بناءة لتصحيح الخلل في المالية

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان الى ان التحديات التي تنتظر الحكومة كبيرة جدا، مشيرا الى ان "منذ العام 2010 رفضنا كل التسويات على الحسابات المالية، لافتا الى ان "الرافعة التي امنت اعادة تكوين الحسابات كان عمل لجنة المال وتشكيل لجنة تقصي حقائق بعد 54 جلسة عقدناها اكتشفنا فيها الخلل على اثر دراسة موازنة العام 2010". واعتبر كنعان ان "لولا رفضنا التسويات على الحسابات المالية اعوام 2010 و2012 و2017 لما كانت وزارة المال اليوم ستحيل تقرير الحسابات الذي ننتظر احالته للجنة المال لندقق فيه ونبدي رأينا". اضاف في حديث لصار الوقت عبر :mtv "لولا الغطاء الذي آمنه العماد ميشال عون منذ العام 2010 لمسارنا الرقابي

كنعان: اكبر مخالفة ارتكبتها الحكومة هي أنها لم تقم بأي مسح وتحقيق شامل

اكد رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان ان ١٥٢٠٠ بين موظف ومتعاقد جرى التعامل معهم خارج التوصيف الوظيفي المطلوب. هذا الرقم كشفه كنعان اثر اجتماع اللجنة في مجلس النواب، حيث اعلن "عن توجيه كتاب لديوان المحاسبة للتحقيق ووقف الصرف عن المخالفين في ملف التوظيف بموجب المادة ٨٦ من قانون ديوان المحاسبة". و اوضح ان " وتابع: "سمعت بعض الوزراء يتحدثون عن أنني تراجعت عن أرقامي ولهم أقول لا تختبئوا لأن الأرقام هي أرقامكم التي زودتم بها أجهزة الرقابة". وفي السياق عينه، اشار كنعان الى انه " جرى توظيف ١٠ الاف بسنة في لبنان بين مدنيين وعسكر وهو رقم مرتفع بينما في فرنسا خامس اقتصاد في العالم لا يتم توظيف ١٠٪ من هذا الرقم". كما اعتبر ان "الحكومة ارتكبت مخالفة للمادة ٢١ من قانون السلسلة بالتوظيف وعدم حصول تحقيق ومسح شامل". وختم بالقول: "سيكون لي لقاء مع رئيس المجلس النيابي واطلعه على التطور الحاصل في ملف التوظيف ونجدد الموقف الحاسم بضرورة الوصول الى نتيجة فنحن نريد تغيير الصورة والفشل ممنوع لانه سيكون فشلا للدولة اللبنانية".

فضيحة التوظيف العشوائي أمام لجنة المال

تبدأ لجنة المال النيابية اعتبارا من الاثنين المقبل القبض على فضيحة التوظيف العشوائي الذي جرى في العام 2017 في عدد من الإدارات والوزارات لأسباب انتخابية، وبلغ عدد الذين تمّ توظيفهم خلافاً لقانون سلسلة الرتب والرواتب أكثر من خسمة آلاف موظف، في وقت أكّد فيه الرئيس نبيه برّي ان المجلس ملتزم بما بدأه مع جلسة الثقة بالاصلاح ومكافحة الفساد وعقد الجلسات الرقابية شهرياً. يُشار في هذا السياق، إلى صدور المرسوم الرقم 4374 القاضي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يبدأ من 22 شباط ويختتم بتاريخ 19/3/2019 مذيَّلاً بتوقيع رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء.

loading