مجلس الامن

Time line Adv

توافق المستقبل والاشتراكي:لا خيار إلّا مواجهة الرسائل السورية!

تتفق مصادر "تيار المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" على أنّ ما حذّر منه وليد جنبلاط، من أنّ "سوريا عادت الى الساحة اللبنانية وستنتقم"، بدأ يأخذ منحىً تنفيذياً من خلال وقائع عدة أبرزها تصعيدُ الكلام السياسي والاستهدافُ الشخصي، وتحريكُ الشارع، وهو ما أدّى الى أزمة الجاهلية وما زال مستمراً وتحريك موكبٍ مسلّح جال مناطق الشوف ليل الخميس وتمّ تطويقُه في محلة الباروك، ولولا تدخّل الجيش لكانت حصلت مجزرةٌ بكل ما للكلمة من معنى وخلقُ عُقدة ما سمّي بتوزير نواب "سنّة 8 آذار"، والتي أدّت الى فرملة تشكيل الحكومة التي كانت على باب قوسين من إعلانها. وتتقاطع مصادر "تيار المستقبل" و"الاشتراكي"، بحسب الجمهورية، على أن لا خيار أمامهما إلّا مواجهة "الرسائل السورية" سياسياً وأمنياً، إن من خلال تواصل عقلاني مع "حزب الله" أو من خلال رسائل مضادّة، على قاعدة وحدة الموقف بين "المستقبل" و"الاشتراكي" من جهة، والتمسّك بتطبيق الدستور والقوانين، مهما كان الثمن من جهة ثانية. وتخشى مصادر الجانبين من تكرار مثل هذه الرسائل في مناطق أخرى وبأشكال أخرى، تؤدي الى مزيد من التوتير والتصعيد، في وقت تتطلب الأوضاع في البلاد بذلَ مساعٍ كثيفة لتأليف الحكومة ومواجهة المخاطر والتحدّيات الكبيرة الاقتصادية والمالية، والتي حذّر منها البنك الدولي والمؤسسات الدولية المعنية، والتي يدركها جيداً جميع اللبنانيين.

موقف مجلس الأمن من حادثة مجدل زون..

تعكف الدوائر المختصة في وزارة الخارجية على قراءة البيان الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي في ما يخص حادثة بلدة مجدل زون في قضاء صور في الرابع من آب الماضي، عندما بادر الأهالي إلى التصدي لدورية سلوفينية تابعة لقوات «اليونيفيل» كانت تلتقط صوراً في أملاك خاصة من دون علم الجيش اللبناني.وكان لافتاً في البيان بعد التنديد بالحادثة والإشادة بالقبعات الزرق والجيش اللبناني، إشارته إلى البنود ذات الصلة بالقرار 1701 ومنها القرارات 1559 و1680 و2373 «في ما يتعلق بضرورة عدم وجود أسلحة أو سلطة خارج الدولة اللبنانية أو قوات أجنبية في لبنان من دون موافقة حكومته». وحث البيان الأمين العام للأمم المتحدة على تقديم تقارير عاجلة ومفصلة في شأن ما أسماها «القيود المفروضة» على حرية حركة «اليونيفيل». ويأتي البيان على مسافة أسبوعين من موعد التجديد الدوري للقوات الدولية، والذي يريده الأميركيون مناسبة لتعديل التفويض والمهام ونطاق العمل.

loading