مجلس النواب

رئاسة المجلس النيابي تردّ.. على رئاسة الجمهورية

أعلن المكتب الاعلامي لرئاسة​ المجلس النيابي ​في بيان أن "مع مشاركتنا الرغبة والشديدة ايضاً في وضع حدّ للجدل القائم حول دستورية المرسوم المتعلق بدورة 1994، غير ان الذي حصل ليس مجرد إشكالية قانونية في مرسوم يٌطعن به امام​ مجلس الشورى ، وانما مخالفة صارخة لقاعدة دستورية تسمى "مداورة الاصول" بالالتفاف على اختصاص سلطة دستورية ومواد بمنتهى الصراحة والوضوح في الدستور ليس أقلها المادتين 54 و 56". ولفت الى أنه اذا كان الأمر يتعلق بتفسير ما فانما الاختصاص فيه يعود فيه للمجلس النيابي دون سواه والذي تمت المداورة في الاصول اصلاً على اختصاصه وبعد وضع يده على الموضوع وقول كلمته فيه، واخيراً احدى الفضائل كما تعلم ​ رئاسة الجمهورية ​المكرّمة هي تصحيح الخطأ اذا لم يكن بالإمكان العودة عنه".

ملف الاتصالات: تمرير صفقة مالية بتواطؤ سياسي على المكشوف!

يبرز ملف الاتصالات الذي يبدو بدوره انه موضوع على نار التوتر الشديد بين الوزارة والقضاء والرقابة البرلمانية، وفيما ينتظر أن يبتّ مجلس شورى الدولة بالطعن المقدّم بقرار وزير الاتصالات حول شركة «GBS» التي تمّ منحها أموراً تتعلق بتمديدات وإيصال الانترنت الى المنازل وإعطائها بعض الكابلات والمعدات والخرائط وحتى موظفين، يتابع المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم مهامه في مقاربة هذا الملف وإجراء الاستجوابات حول ما وَصفته أوساط بارزة في لجنة الاعلام النيابية ملفاً تعتريه «شبهات وهدر وعرقلة لعمل القضاء، وتحويل أوجيرو الى شركة تعمل لمصلحة شركة خاصة». وتؤشّر الوقائع المحيطة بهذا الملف، بأنه سيكون أحد ابرز الملفات الساخنة التي تطلّ مع السنة الجديدة، وسط إصرار من قبل لجنة الاعلام النيابية على المضِي في مقاربة هذا الملف بما يتطلّبه.

Advertise with us - horizontal 30
loading