مرفأ بيروت

مخالفة دستورية: ردمُ الحوض الرابع يُغيّر الحدود؟

في زمن اللجوء إلى استخدام كلّ ما يؤدّي إلى فرض الحلول بقوّة الأمر الواقع، وسياسة إقفال الطرُق وبوّابات المؤسسات، لجَأ المعترضون على ردم الحوض الرابع إلى القضاء لمنعِ اكتمال العملية، لِمَا تشكّله من مخالفات دستورية. وتقول المراجعة التي رُفعت الى قاضي الأمور المستعجلة لبيب زوين إنّ الردم القائم بقرار هيئة إدارية موَقّتة تدير مرفقاً عاماً يشكّل مسّاً خطيراً بالمادة 3 من الدستور التي تقول: «لا يجوز تعديل الحدود الجغرافية للأقضية إلّا بموجب قانون». وعند البحث في مضمون

مالكو الشاحنات في مرفأ بيروت: مستمرون في الاضراب حتى التوصل إلى حل لملف الحوض الرابع

بدأت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت، صباح اليوم، تنفيذ إضرابها المفتوح حتى إحالة ملف ردم الحوض الرابع الى جدول أعمال مجلس الوزراء. وقد أقفلت مداخل حرم المرفأ بحيث توقفت عملية إخراج او ادخال البضائع من والى حرم مرفأ بيروت. واعلن مالكو الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت، في بيان انهم، مستمرون في إضرابهم حتى التوصل إلى حل لملف الحوض الرابع، مناشدين المسؤولين إنهاء هذا الموضوع. وكان قد أكد نقيب مالكي الشاحنات نعيم صوايا في حديث عبر صوت لبنان 100.5، ان

loading