مسلسل

الواضح من المسار الذي يحصل في المنطقة من العراق وغزة انه كان هناك لحظة سياسية اقليمية غير مؤاتية لتشكيل الحكومة

أصدرت بلدية الغبيري، البيان الآتي: "على إثر الكارثة والفضيحة، التي حصلت جراء إقفال المجاري، والتي طالت مدينتنا الحبيبة بيروت، كنا نتوقع من المسؤولين وعلى رأسهم سعادة محافظ بيروت زياد شبيب، المبادرة إلى تحمل المسؤولية بشجاعة، ومصارحة أهل بيروت عن السبب الحقيقي، الذي أغرق عاصمة الوطن بمجاري الفساد والإهمال.
والمفاجأة أن سعادة المحافظ القاضي بغير علم- وربما بعلم- فضل تجهيل الفاعل المقرب والمعتدي على الإملاك العامة، واتهم البلدية الشرعية المتضررة من إهمال المجالس وصفقات التعدي على الأملاك البحرية، متجاهلا أن الاضرار طالت مناطق واسعة من بلدة الغبيري.
لذا نعتبر أن الزج بإسم بلدية الغبيري عمل غير مسؤول، وكأن القاضي شبيب ساءه أن يكون المقصر والمتلاعب من بيت واحد، فقضى بغير الحق الذي نرفضه ونعد أن نتابعه قضائيا.
وتبيانا للحقائق أمام الرأي العام نوضح التالي:
أولا: قامت بلدية بيروت بإقفال مسارب الصرف الصحي المؤدية إلى البحر، خدمة لمشاريع سياحية خاصة -بعضها مبني على الأملاك العامة بالتعدي- وتحويل المجاري إلى نطاق بلدية الغبيري، منذ حوالي شهر تحولت منطقة الجناح - السلطان ابراهيم إلى مستنقع مياه بسبب هذا الإقفال المريب، لا سيما أنه جاء قبل تشغيل محطات الضخ، وهذا ما رفضته بلدية الغبيري بشكل جازم.
ثانيا: بعد ذلك عقد اجتماع في حضور محافظ بيروت وممثلي بلدية الغبيري واتحاد بلديات الضاحية، وجرى إعطاء مهلة (15 يوما) للمعالجة. ولكن المفاجأة كانت أن بلدية بيروت، وبدل أن تحمي مصالح أبناء بيروت، من خلال إعادة فتح المسرب البحري القديم قامت -وبتوجيه من المحافظ- وعلى نفقتها، بتنفيذ مسرب بحري جديد خدمة للمشاريع التجارية المعتدية على الأملاك البحرية، كحل مؤقت، إلا أنها نفذت المسرب بطريقة مستعجلة، لم يؤد الغرض المطلوب، فحصلت الأضرار المعروفة.
ثالثا: إن سعادة المحافظ بدل الاعتراف بالخطأ في التقدير والتنفيذ والخلفيات، رمى الاتهامات على الآخرين، وتباكى على الشاطئ الشعبي، الذي أهمل في صفقات يعرفها جيدا. ولا علاقة بالتأكيد لبلدية الغبيري بها. بناء عليه يعتبر اتهام المحافظ لبلدية الغبيري، بالاعتداء على الأملاك العامة مزحة في غير وقتها.
رابعا: أما بالنسبة لمضخة الـ PS2 التي ذكرها المحافظ، متهما بلدية الغبيري بتعطيل تشغيلها، فقد تناسى بأنه تم تجربة المحطة وتبين عدم صلاحيتها. وأن بلدية الغبيري قامت بتاريخ 2018-8-4، بتوجيه مراسلات مسجلة في مجلس الإنماء والإعمار، ومصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، تطلب منهما عدم ضخ المجاري، منعا للفيضانات المتوقعة كون البنى التحتية غير مؤهلة، لاستيعاب كميات كبيرة من المجاري والسيول.
وأما مطلب بلدية الغبيري، مضافا إلى الملاحظات المتقدمة، فهو مجرد الطلب من مجلس الإنماء والإعمار، شبك مياه الصرف الصحي من منطقة الرحاب، إلى المحطة في منطقة السلطان ابراهيم. إذ لا يعقل أن تمر شبكة صرف صحي في بلدية الغبيري، وتحرم من الاستفادة منها، وتبقى عائمة بالمجاري، التي تصلها من بلدية بيروت.
أخيرا، نؤكد على العلاقة الطيبة مع مجلس بلدية بيروت، وأهالي بيروت، كما نعلن جهوزيتنا للتعاون مع الجميع لمعالجة المشاكل الإنمائية لأهلنا، بعيدا عن المصالح الخاصة، والاتهامات غير المبررة".

أكد وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين معين المرعبي، أن لبنان يرفض تماما أي شكل من أشكال توطين النازحين السوريين الذين يتواجدون على أرضه حماية لهم وتحقيقا للعدالة الدولية ويرى أن عودتهم إلى سورية يجب أن تكون كريمة وآمنة ومحاطة بالضمانات الدولية، مشيرا إلى أن حل أزمة اللاجئين السوريين بشكل عام يتطلب حلا سياسيا ينهي الحرب ووضع المنظمات الإرهابية داخل سورية.

وقال المرعبي - خلال ندوة عقدت لمناقشة أزمة النزوح السوري وتأثيراتها على لبنان برعاية من وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون - قال: إن حزب الله كان سببا رئيسيا في تعقد أزمة النازحين السوريين وعمل على تعطيل إقرار سياسة عامة للدولة اللبنانية تجاه أزمة النزوح السوري.

رأى رئيس "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض، في تصريح، ان "اطلاق التشكيلة الحكومية ينتظر اقتناع "حزب الله" بأنه لم يعد بمقدوره ان يستمر بالإمساك بورقة القرار اللبناني، فقواعد اللعبة تبدلت وعليه ان يتكيف مع المتغيرات التي ستطيح بمعادلة ان "حزب الله" هو الممسك بالدولة اللبنانية وبقراراتها".

وتوقف عند "إصرار "حزب الله" على توزير احد النواب السنة الستة المحسوبين عليه"، وقال: "لا تتفاجأوا بين ليلة وضحاها ان يتخذ حزب الله قرارا بالانسحاب من الحكومة على قاعدة انه لن يدخلها بدون حلفائه السنة الستة، وبذلك يكون قد وجد لنفسه ذريعة كي يخرج بملء ارادته لكونه بات معرضا لكل انواع العقوبات، ناهيك عن قرار المحكمة الدولية الذي سيصدر في شباط المقبل والذي بحسب كل التقديرات والقراءات سيحدث زلزالا لما سيتضمنه من معلومات ستفاجئ الكثيرين".

وقال "ان العقوبات على "حزب الله" ليست تفصيلا بسيطا ولا هي كتلك التي سبقتها، وهذه العقوبات لن توفر اي فرد من عناصر "حزب الله"، وبالتالي ونظرا لحجمها وتوسع إطارها الأمر الذي بات الحزب على اطلاع مباشر عليه، لذلك سيستثمر مسألة النواب السنة ليخرج نفسه بنفسه، ولعل عذر أن حزب الله سيكون خارج الحكومة اذا لم يوزر حلفاءه، هو بمثابة مقدمة لمثل هكذا قرار".

واعتبر ان "حزب الله سيضطر عاجلا أم آجلا للعودة الى لبنان من خلف الحدود، كما سيضطر مرغما على وقف نشاطاته الأمنية والعسكرية في كل الدول التي ينشط فيها، والأمر متعلق بإيران المشغل الأساسي للحزب والعقوبات عليها ناهيك عن الشح المالي الذي تمارسه إيران على ميليشياتها في الشرق الأوسط".

وختم محفوض: "لا مفر ل"حزب الله" من العودة الى الشرعية اللبنانية والتخلي عن مشروعه الأمني والعسكري وتسليم أسلحته، لأنه لن يجد حاضنة له سوى الدولة اللبنانية، ولا أحد منا يطلب منه الخضوع لشروطنا او لشروط اي مكون لبناني، انما المطلوب منه القبول بشروط الدولة ومؤسساتها، فهي المرجع والملاذ، وكلما عجل بعودته الى الدستور والدولة كلما أنقذ نفسه وناسه لأنه بنهاية المطاف لن يبقى له إلا الجمهورية اللبنانية، لا الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا النظام السوري".

أعلن رئيس المجلس الأرثوذكسي اللبناني روبير الأبيض، في بيان، تأييده لما جاء في المؤتمر الصحافي لمحافظ بيروت القاضي زياد شبيب، وقال: "كفى كفى الهروب من المسؤوليات"، مطالبا وزير الدولية لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني "وكل المعنيين والحكومة، بالتحرك السريع، وفتح تحقيق شامل معرفة ما حصل".

وختم: "نطالب القضاء اليوم بتحديد كل المسؤولية ومن قام بهذا الخطأ بحق مدينة بيروت، سوف نتابع الموضوع مع أبناء بيروت. الحق يجب ان يقال وبصراحة، ويتحمل المسؤولية كل من أخطأ".

أكد رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، في تصريح، أن "بيروت أمانة في أعناقنا، ولن نتركها تغرق بالفساد". وقال: "فضيحة المجاري لن تمر مرور الكرام كما كنت قد صرحت أمس".

ودعا لجنة الأشغال العامة والمجلس النيابي والتفتيش المركزي "إلى تشكيل هيئة للتحقيق بما جرى ومحاسبة المسؤول عن انسداد المجاري، سواء بلدية بيروت أم أي جهة كانت، ومتابعة الأمر وصولا إلى استدعائهم في مساءلة قانونية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة بحق بيروت كانوا من كانوا واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

اعتبر النائب هادي ابو الحسن في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، أن "السلسلة حق وسوء إدارة الدولة هو الباطل، الشعب ليس مسؤولاً".

واضاف: " إنها مسؤوليتكم ، الأملاك البحرية، التهريب الجمركي، التهرب الضريبي، الهدر في الكهرباء، تحييد او تعطيل الهيئات الرقابية وغياب رؤيا إقتصادية واضحة، كلها أسباب أوصلتنا الى المأزق"، قائلاً: "إبتعدوا عن حقوق العمال والموظفين ولا تتجرأوا".

غرد النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على تويتر قائلا: "كلما أتابع الشأن السياسي اللبناني كلما تزيد قناعتي ان غالبية الطبقة السياسية ليست على قدر الأحداث، أقزام امام ضخامة الاحداث، انا فخور بمعارضتي لحزب الله ولا انتظر من الاحزاب والتيارات شيئا".

غرد النائب الياس بو صعب عبر تويتر معلّقًا على انفجار شبكة الصرف الصحي في الرملة البيضا فقال: "المطلوب من محافظ بيروت ان يوضح للرأي العام حقيقة ما حصل لشبكة الصرف الصحي ومن المسؤول عن تسهيل إقامة "المشروع الفضيحة" (أيدن باي) ويسمي المسؤولين عن هذه الفضيحة مهما علا شأنهم ويتجه إلى القضاء بالأدلة للمحاسبة...فالاعتذار من الشعب اللبناني لا يكفي..."

رأى النائب علي بزي خلال استقباله وفودا شعبية وبلدية في مكتبه في بنت جبيل، أن "كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة ندفع أضعافا من الثمن الذي يسرق منا أي فرصة لتطوير البلد".

وقال: "نحن في حركة أمل كنا وما زلنا عاملا مسهلا منذ اللحظات الاولى لتشكيل الحكومة، ونحن بأمس الحاجة إليها للاجابة على كل التحديات والأسئلة المطروحة".

ولفت إلى انه سمع من نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج ان "إضاعة الفرص ليس في مصلحة لبنان".

واعتبر أن "الدولة تدفع مليارات الدولارات في قطاع الكهرباء، وما زال اللبنانيون يفتشون عن باب من ابواب الضوء في مجال الكهرباء، فهذا الملف يجب ان يتصدر سلم الاولويات لإيجاد حل له".

وتحدث عن النسبة العالية للبطالة في لبنان ولا سيما في صفوف الشباب، داعيا الدولة إلى "إيجاد سياسات حكيمة تعنى بالتوجيه والإرشاد إلى القطاع الخاص". ودعا إلى "التكاتف من أجل صناعة الخير العام في البلد والابتعاد عن سياسة النكد ووضع العصي في الدواليب".

ولفت إلى أن "حركة أمل منحازة إلى اهتمامات الناس ومصالحهم ومصلحة الوطن"، متمنيا على ابواب الإستقلال أن "تتشكل حكومة وحدة وطنية تعكس اللوحة اللبنانية وفقا لنتائج الانتخابات النيابية".

عقدت نقابة أصحاب شركات ومؤسسات التاكسي في لبنان اجتماعا لهيئتها الادارية برئاسة النقيب شارل بو حرب، وأصدرت خلاله بيانا توقف فيه المجتمعون عند "ما تعرض له سعادة السفير السعودي وليد البخاري من إشاعة مغرضة تعكر صفو العلاقات بين الدولة اللبنانية والمملكة العربية السعودية، وتؤدي الى إثارة النعرات الطائفية".

وجاء في البيان: "ليست المرة الاولى التي يحاول فيها البعض تشويه صورة المملكة العربية السعودية وسفيرها في لبنان، وتعكير العلاقة بين المملكة والدولة اللبنانية. تؤكد النقابة انها لم ولن تتبع وتنجر الى مثل هذه الشائعات، لثقتها العميقة بنظرة المملكة العربية السعودية الى الشعب اللبناني وتفهمها تعدد المعتقدات الدينية لديه وحريتها، ولثقتها واحترامها لشخص سعادة السفير السعودي وليد البخاري، كما وتهيب النقابة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام عدم بث شائعات تتضمن مزاعم من نسج الخيال غير قابلة للتصديق، لأنها قد تؤدي الى اثارة النعرات الطائفية وتعكير العلاقة مع دول وحكومات شقيقة، مما يؤثر على الوضع الاقتصادي والسياحي والاجتماعي، وخصوصا قطاع النقل البري، ولاسيما قطاع النقل مقابل اجرة. كما تثني النقابة على التوضيح الذي صدر عن وزارة الخارجية، وتدعو الدولة اللبنانية الى تمتين علاقتها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة لأن ذلك يرتد بالخير على البلدين".

غرد عضو "كتلة المستقبل" النائب طارق المرعبي، عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "مضاعفة الازمات في لبنان مسؤول عنها حصريا من عطل تشكيل الحكومة التي كانت جاهزة للاعلان. كفاكم تهربا من المسؤولية واتقوا الله في البلد الغارق بالمشاكل من أقصاه الى أقصاه! الفرض والتهديد والتهويل لا يبني وطنا، ملاقاة الرئيس سعد الحريري هي خشبة الخلاص للوطن، لا تكسروها".

عقد لقاء في صريفا ضم رئيس البلدية وديع نجدي وأعضاء المجلسين البلدي والاختياري وممثلين عن الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والهيئة الادارية لجمعية "الرؤية الوطنية - pva" وممثلين عن إدارة الريجي، وذلك في إطار التحضير لإطلاق مشروع الحد من عمالة الأطفال الذي تنفذه جمعية "الرؤية الوطنية" وإدارة حصر التبغ والتنباك وبالتعاون مع بلدية صريفا.