مشكلة المياه

لماذا يشترط المبعوث الفرنسي إقرار قانون المياه؟

يسارع لبنان قبل موعد انعقاد مؤتمر «سيدر» في باريس في نيسان المقبل، الى اقرار جزء من الاصلاحات المطلوبة من الجهات الدولية لكي يؤخذ عمل الحكومة على محمل الجدّ وتظهر حسن نيّتها في تطبيق الاصلاحات. بالاضافة الى موازنة 2018 المطلوب إقرارها قبل مؤتمر «سيدر»، هناك مجموعة من الاصلاحات الاخرى التي اعلن عنها المبعوث الفرنسي المنتدب لشؤون المتوسط السفير بيار دوكان، خلال مؤتمر الاستثمار في البنية التحتية في لبنان أمس الاول، حيث اعتبر انها اصلاحات يمكن تطبيقها قبل انعقاد مؤتمر باريس، وتتمثّل في اعتماد ميزانية للعام 2018 التي تفسح المجال للقطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام، وموافقة البرلمان على المشاريع التي تحظى بمساعدة دولية ومن بينها قانون المياه، وموافقة الحكومة على المراسيم الفنية الضرورية التي تمكّن المجلس الأعلى للخصخصة من إتمام المشاريع التي تتطلب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعيينات في الهيئات التنظيمية مثل قطاع الاتصالات والطاقة والطيران المدني.

ضرائب ام خوّات ؟!

في كل دول العالم تفرض الضريبة على المواطنين والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة بمختلق القطاعات، كالخدمات ومنها الطبابة وتأمين الشيخوخة والكهرباء والمياه والتعليم ورواتب المدرّسين والطرقات والبنى التحتية والى ما هنالك . والنتيجة تكون عادة ايجابية لانها تحقق سياسة اقتصادية ناجحة للدولة، بحيث يحصل المواطن على كامل حقوقه، هذا في دول العالم التي تحترم مواطنيها. اما في لبنان فالضرائب ُتفرض كالخوّات من دون ان يحصل المواطن اللبناني على ابسط حقوقه اي تأمين الكهرباء والمياه له، فيما النتيجة تقاسم في الحصص والمزيد من الهدر والفساد، وكأن الضرائب التي يتكبّدها اللبناني تذهب دائماً الى سلة مثقوبة، وهذا ما اعتدنا عليه منذ عقود . لذا فمن الافضل وقبل فرض هذه الخوّات ان يتوقف الهدر لانه الحل الافضل لتأمين ما يلزم بدل ان يتحمّل الفقير نتيجة افعالهم .

Time line Adv
loading