مصباح الأحدب

علقت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات في بيان، على "مقابلة النائبة ديما جمالي التلفزيونية، أمس الأربعاء، على شاشة الـOTV، في برنامج "حكي على المكشوف" والتصريحات التي أطلقتها"، وقالت: "إن في كلام السيدة جمالي اعتراف واضح بدفع مبالغ مالية للناخبين للتصويت لها، رغم ادعائها بعدم معرفتها بالتفاصيل وبالمبالغ التي تم صرفها لشراء الأصوات".

وإذ دانت الجمعية "تصريحات جمالي، لما في ذلك من استخفاف بالمواطنين وبالرأي العام وبالأجهزة القضائية"، ذكرت بأن "التقديمات المالية للناخبين خلال فترة الانتخابات هي من الأعمال المحظورة في قانون الانتخابات وتعتبر بمثابة جرم الرشوة الذي يعاقب عليه قانون العقوبات: م.62 و م.65 من قانون الانتخابات)".

واستنكرت "استغلال الوضع الاقتصادي السيىء الذي يعاني منه المواطنون، والذي تتحمل السلطة مسؤوليته، للضغط على الناخبين ليصوتوا لمرشح معين لقاء الحصول على مبالغ مالية هم بحاجة إليها، وهذا ما أشارت إليه جمالي بشكل واضح في مقابلتها".


واعتبرت الجمعية "الحلقة التلفزيونية بمثابة إخبار للأجهزة المختصة"، مطالبة المعنيين ب"التحرك والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة".

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه البيان التالي: "عقدت وزير الطاقة والمياه السيدة ندى البستاني وهيئة إدارة قطاع البترول اجتماعا تقنيا مع مديرين تنفيذين لدى المشغل شركة Total E&P Liban SAL في مركز الهيئة، حيث عرضوا للمعلومات التقنية المتعلقة بحفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة رقم 4 وفقا لخطة الاستكشاف الموافق عليها من قبل الوزير والعائدة لهذه الرقعة.

وقد عرض تقنيون من الشركة للمعلومات المتعلقة بحفر البئر الأولى والتي شملت المكمن الذي سيستهدفه الحفر وتصميم البئر وموقع البئر الجغرافي في المياه الاقتصادية الخالصة للبنان داخل الرقعة رقم 4، حيث يقع موقع حفر البئر الأولى مقابل الساحل اللبناني شمالي مدينة بيروت ويبعد حوالي 30 كلم عن الشاطئ.

عقد اجتماع بين وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق والمدير العام لإدارة المناقصات جان العلية، في إطار الدعم الذي يقدمه مكتب الوزيرة شدياق لإدارة المناقصات، وعلى هامش اختتام سلسلة من الندوات التدريبية عن المعايير الموضوعية لإدارة الصفقات العمومية التي استضافها مكتب وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

وبعدما شكر العلية لشدياق جهودها لتطوير قدرات الموظفين وبخاصة موظفي إدارته وأعضاء لجان المناقصات في الإدارات العامة لتنفيذ مهامهم وفق القوانين المرعيّة الإجراء، وإطلاعهم على المعايير والممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال، تطرق البحث إلى أهمية تطبيق مخرجات مشروع تطوير الصفقات العمومية الذي موله الاتحاد الأوروبي واداره مكتب وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية كيلا يذهب الجهد الذي وضع في هذا السياق سدى، وكيلا يهدر المال العام الذي أنفق على المشروع من خلال هبة من الاتحاد الأوروبي.

ومن بين تلك المخرجات مشروع مرسوم يفصل دقائق تطبيق قانون المحاسبة العمومية في ما يتعلق بالصفقات العمومية والذي أنجز دورته الإدارية، ومشروع مرسوم يحدد مهام إدارة المناقصات، ودفاتر شروط نموذجية متنوعة مع دليل تطبيقي مفصل عن كل إجراءات الصفقات العمومية ومراحلها.

كما وتم وضع شرعة النزاهة في الصفقات العمومية ودليل تطبيقي مفصل لها.

وأبدى الطرفان استعدادهما لمناقشة الصيغ القانونية الموضوعة لإدارة الصفقات وانفتاحهما على أي فكرة جديدة تساعد في تطوير النصوص المقترحة.

اوضحت وزارة الصناعة في بيان اليوم، تعليقا على البيان الصادر عن شركة "اسمنت الأرز" حول القرار المنسوب الى مجلس شورى الدولة، انها "لم تتبلغ وزارة الصناعة أي قرار من مجلس شورى الدولة حول هذا الموضوع وتستغرب كيفية إبلاغ شركة الاسمنت بالقرار وعدم إبلاغ الوزارة المعنية، وهو ما يعتبر بحد ذاته فضيحة ومخالفة تستوجب التحقيق والمساءلة، خصوصا في ظل العلاقات المشبوهة التي حكمت علاقة أصحاب الشركة بعدد من القضاة، والشاهد عليها هو القرار الشهير الصادر عن مجلس الشورى سابقا بالزام الدولة اللبنانية بدفع مبالغ طائلة تفوق المئتي (200) مليون دولار لأصحاب الشركة".

وطالبت "وزير العدل والتفتيش القضائي بفتح تحقيق بهذا الأمر، وكشف الحقائق وتبيانها واتخاذ الاجراءات والعقوبات حيث يلزم ضد كل من تواطأ وعمل ضد القانون في هذا الملف.

واستغربت أن "تصبح شركة تجارية تتعرض لنقمة شعبية كبيرة، ناطقة بإسم مجلس شورى الدولة، وتقوم بتعميم بيانات إعلامية بإسمه تتضمن اتهامات سياسية وادعاءات كاذبة ومغلوطة تخالف الأصول القانونية والقضائية، الأمر الذي يشكل سببا إضافيا وموضوعيا لفتح تحقيق بالأمر".

واعلنت انها "تنتظر الصناعة الاطلاع على القرار المزعوم، وفي هذا الوقت فإنها تؤكد حرصها وحزمها على الاستمرار في المعركة القضائية في هذا الملف إحقاقا للحق وحماية للبيئة والسلامة العامة والصحة وسلامة الناس والتزاما بالاصول القانونية وتلبية لمطالب غالبية أبناء المنطقة الرافضين لإقامة هذا المشروع في منطقتهم وبيئتهم".

غرّد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد عبر حسابه الخاص على تويتر كاتباً "منهم من يتطلع بالصغائر وحساباتهم الضيقة في ذممهم الواسعة ويتناسوا أوجاع الناس وهمومهم. كل يتطلع بحسب حجمه ولا لوم عليهم من ما عاشوه في قديمهم ويعاصروه اليوم، فالعز بعد فاقة للأمير علّاقة. وتبقى الرجال الرجال بعيدا عن الاستزلام عملة نادرة".
موقع "الجديد" تواصل مع مراد للاستفسار عن الشخص المقصود في التغريدة، إلّا أنه اكتفى بالإجابة بعبارة "اللي تحت باطه مسلّة بتنعره"، وعمّا اذا كانت التغريدة مرتبطة بجلسة مجلس الوزراء، خاصة وأنه نشرها عقب انتهاء الجلسة، كرر مراد جوابه الاول ممتنعا عن تسمية المقصود.

صدر عن وزارة الصحة العامة البيان الآتي: "بعد الكشف على "مركز امان الطبي" في دوحة الشويفات، والذي ثبت انه مركز للعيادات الطبية التخصصية، وليس مستوصفا، وان كل الاطباء المداومون في العيادات حائزون الشهادات العلمية التخصصية وشهادات مزاولة المهنة وكذلك الممرضة، تبين ان هناك بعض المخالفات القانونية الادارية، التي لا يحق له القيام بها لكنها لا تنعكس على صحة المواطن، انما هي من مهمات المستوصفات ومراكز الرعاية الصحية الاولية.
وتتمثل المخالفات بالتالي:
اولا: عدم حيازة شهادة مزاولة المهنة لاختصاصية التغذية داخل المركز لحظة الكشف عليه، والتي تثبتنا انها موجودة في الملف الطبي للمركز.
ثانيا: وجود عيادة لمعالج فيزيائي مختص وهي غير معدة للعلاج، وفي هذه الحال، لا يحق له سوى اجراء الاستشارات وليس العلاجات الا بترخيص واذن خاص.
ثالثا: الاعلان عن خدمات حقن الإبر وتركيب المصل وفق تسعيرة معينة، وهذا يقع ضمن عمل المستوصفات.
رابعا: عقد الايجار المنظم من البلدية موقع من إداري في المركز وليس المدير الطبي المسؤول والمشرف على عمل العيادات.
مع التأكيد من باب الاجتناب، على الامتناع عن بيع الدواء وضرورة تسليم الدواء المجاني للمرضى فقط من قبل الطبيب او الصيدلي المجاز، وكلاهما موجود في المركز.
وبما ان هذه المخالفات لا تعتبر جسيمة ولا تؤثر في صحة المواطنين مما لا يستدعي إقفال المركز، اكتفت وزارة الصحة بتوجيه انذار لادارة المركز وتوقيع تعهد يضمن تصويب الوضع وعدم الوقوع في المخالفات القانونية الادارية مجددا، والاستعلام من الدوائر المعنية في الوزارة عن كل ما من شأنه تسهيل الامور التنظيمية للعمل وضمان صحة المواطنين.
وتحذر الوزارة كل اصحاب المراكز الطبية المخالفين والمستوصفات والعيادات والقيمين عليها من جمعيات وسواها،الاسراع في تسوية اوضاعهم بشكل قانوني والاستعلام عن الضوابط لضمان العمل القانوني والسليم".

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بعد ظهر اليوم، في "بيت الوسط"، وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد ناصر عبد الله الرضوان، يرافقه السفير الكويتي عبد العال القناعي.

بعد اللقاء، أوضح الرضوان أن "البحث تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري، خصوصا أن الأرقام الحالية ليست على مستوى طموح الدولتين"، وقال: "سيكون هناك فريق اقتصادي للبحث في كيفية تعزيز حجم التبادل القائم بين بلدينا، خصوصا أن لبنان والكويت تربطهما علاقات أخوية ومصالح ومواقف والكثير من القواسم المشتركة".

كما استقبل الرئيس الحريري مدير معهد بيكر للسياسات العامة في جامعة رايس السفير الأميركي السابق إدوارد جيرجيان، الذي قال على الأثر: "لقد كان لنا لقاء مثمرا للغاية تركز البحث خلاله على الوضع في المنطقة والعلاقات اللبنانية - الأميركية الجيدة، إضافة إلى ما يواجهه لبنان على المستوى الاقتصادي، وخطط الرئيس الحريري لمواجهة هذه الأعباء".

ثم استقبل الرئيس الحريري سفيرة أستراليا ريبيكا غريندلاي، وعرض معها العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما التقى على التوالي سفراء لبنان في: أوكرانيا علي ضاهر، الجزائر محمد حسن، والمغرب زياد عطالله، واطلع منهم على أوضاع الجاليات اللبنانية وزودهم بالتوجيهات اللازمة.

عقد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب الدكتور بلال عبد الله مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، أعلن فيه عن تقديمه بالشراكة مع النائبين شامل روكز وبولا يعقوبيان اقتراح قانون لتعديل قانون السير الجديد.

وقال ان "عائدات غرامات السير تعود إلى صندوقين، صندوق الأمن الداخلي وصندوق تعاضد القضاة، وفي ظل الأزمة الإقتصادية الحالية تقدمنا باقتراح تعديل هدفه إدخال جزء من هذه العائدات إلى خزينة الدولة، مع الحفاظ على موارد الصندوقين المذكورين ومع أننا نشد على أيدي المؤسستين سواء الأمن الداخلي أو القضاة، لكن من حق خزينة الدولة أن تحصل على جزء من هذه العائدات لاستثمارها في تحسين شروط السير والطرقات في لبنان".

وقال: "بعد تقدمنا بسؤال في جلسة المساءلة الأخيرة للحكومة حول مصير الناجحين في مجلس الخدمة المدنية وهم مئات الشابات والشباب ممن ظلموا لأسباب سياسية حسبما جاء في جواب دولة رئيس الحكومة خلال الجلسة، وبعد تعهده بحل هذه المسألة، وبعد مرور نحو ثلاثة أسابيع دون سماعنا بأي حل، وبعد تمرير مرسوم لتعيين الناجحين في مباريات السلك الخارجي، ما طرح علامات استفهام كثيرة حول الإستنسابية في تمرير المشاريع، ولأن أداء الحكومة في هذا الملف عاجز وغير مقنع لنا سياسيا وللرأي العام، فقد اصررنا باسم كتلة "اللقاء الديمقراطي" والحزب التقدمي الإشتراكي لتحويل هذا الموضوع إلى استجواب على أمل أن تعالج هذه المسألة في أقرب وقت ممكن".

الاستجواب
الموضوع: استجواب الحكومة بشأن عدم الاخذ بنتائج المباريات التي اجراها مجلس الخدمة المدنية لصالح عدة ادارات.
المستند: المواد 129 و131 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
لما كانت الفقرة ب من المادة 95 من الدستور اللبناني تنص على:
ب - "تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الاولى فيها وفي ما يعادل الفئة الاولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة. ولما كنت قد توجهت بسؤال الى الحكومة حول عدم تعيين الذين اجتازوا مباراة مجلس الخدمة المدنية استنادا الى قرارات صدرت عن مجلس الوزراء. ولما كان الجواب الذي ادلت به الحكومة بلسان دولة رئيس مجلس الوزراء غير مقنع من وجهة نظري، فقد قررت استجواب الحكومة في الموضوع المذكور اعلاه، وعليه اتقدم بطلبي هذا بحسب المادة 131 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

لما كانت الحكومة قد كلفت مجلس الخدمة المدنية اجراء مباراة لاختيار الاكفأ من بين المتقدمين لملء بعض الوظائف الشاغرة، وهي وظائف من غير الفئة الأولى، بل هي من فئتي الرابعة والخامسة. ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد قام بما كلفته الحكومة واجرى مباراة لاختيار نواطير احراج، وأخرى لاختيار مراقبين جويين، واعلن عن نتائجها محددا الأوائل بين المتبارين، بحسب ما ينص عليه نظام المباراة. ولما كانت الادارات المعنية بحاجة لهؤلاء الموظفين نتيجة الشواغر الموجودة والتي بدأت تؤثر سلبا على العمل، لا بل عدم ملء هذه الشواغر بدأ يشكل خطرا على الاحراج كما على سلامة الطيران المدني، وإلا لما طلبت الحكومة من مجلس الخدمة إجراء هذه المباريات.

ولما كان الشغور في ملاكات وزارة العدل ترك أثره على حسن تأمين سير العدالة، مما دفع بالحكومة الى اجراء مباراة لسد الحاجة في جهاز المساعدين القضائيين، وقد قامت الوزارة بإجراء هذه المباراة وحددت الناجحين الأوائل منهم. نسال الحكومة:
- لماذا لم يتم تعيين محاسبين في الادارات العامة الذين طلب مجلس الوزراء اجراء مباراة لاختيارهم، وصدرت نتائج المباراة بتاريخ 6/7/2014؟
- لماذا لم يتم تعيين حراس الاحراج واخصائي المعلوماتية لصالح وزارة الزراعة بحسب النتائج التي اعلنها مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 22/12/2016 رغم الحاجة لهم؟
- لماذا لم يتم تعيين الاطباء والمهندسين كمفتشين، اضافة الى رؤساء الاقسام والمساعدين الاجتماعيين لصالح وزارة العمل الذين صدرت نتائجهم بتاريخ 31/3/2017؟
- لماذا لم يتم تعيين المراقبين المعاونين واخصائي الكهرباء والرسامين ورؤساء المصنع وسواهم من الذين خضعوا واجتازوا مباراة مجلس الخدمة المدنية لصالح وزارة الاشغال والذين اعلنت نتائجهم بتاريخ 22/8/2017؟
- لماذا لم يتم تعيين الذين اجتازوا مباراة مجلس الخدمة المدنية لصالح وزارة المالية والذين اعلنت نتائجهم بتاريخ 28/8/2017؟
- لماذا لم يتم تعيين الذين اجتازوا مباراة مجلس الخدمة المدنية لصالح التفتيش المركزي - المفتشية العامة التربوية -15/11/2017؟
- لماذا لم يتم تعيين الذين اجتازوا مباراة مجلس الخدمة المدنية لصالح وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط- واعلن المجلس المذكور نتائج هذه المباراة بتاريخ 18/1/2018؟
- لماذا لم يتم تعيين امناء الصندوق لصالح وزارة الاتصالات الذين اعلن مجلس الخدمة المدنية نتائج هذه مباراتهم بتاريخ 1/3/2018؟
- لماذا لم يستكمل تعيين الذين اجتازوا مباراة مجلس الخدمة المدنية لصالح المؤسسة العامة للاسكان والذين اعلم المجلس المذكور نتائجهم بتاريخ 2/6/2017؟ والمراقبين الجويين بحسب النتائج التي اعلنها مجلس الخدمة المدنية رغم الحاجة لهم والخطر الذي يسببه عدم تعينهم على سلامة الطيران المدني؟
- لماذا احجمت الحكومة عن تعيين المساعدين القضائيين بحسب النتائج التي اعلنتها وزارة العدل؟
- لماذا تأخرت الحكومة في استشارة مجلس الخدمة المدنية حول نتائج مباراة المساعدين القضائيين لأكثر من سنتين وهي المهلة التي على مجلس الوزراء الأخذ بهذه النتائج خلالها؟

هل عدم احترام قرارات مجلس الوزراء بتعيين المذكورين اعلاه استنادا الى مباريات مجلس الخدمة المدنية، وايضا عدم احترام النتائج التي اعلنها المجلس المذكور ووضع الذين اجتازوا المباريات المذكورة اعلاه في مهب الريح لأسباب طائفية بمخالفة لنص المادة 95 من الدستور اللبناني كما يترامى الى مسامعنا ومسامع جميع المواطنين؟

قانون السير
اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل القانون رقم 243 الصادر في 22 تشرين الأول سنة 2012 (قانون السير الجديد).
مادة وحيدة:
أولا: تعدل المادة 401 من القانون رقم 243 الصادر في 22 تشرين الأول سنة 2012 (قانون السير الجديد) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 401: توزيع حاصل كامل غرامات السير:
توزع حاصلات غرامات السير المستوفاة بحسب تحصيلها وفقا لما يلي:
أ- غرامات السير المحصلة بموجب محاضر ذات طابع أو بواسطة الوسم:
- يخصص خمسة عشر بالماية من حاصل كامل هذه الغرامات لصالح صندوق الاحتياط في قوى الأمن الداخلي.
- يخصص عشرون بالماية من حاصل كامل هذه الغرامات لصالح البلديات، وتوزع هذه المخصصات على البلديات وفقا للأسس المعتمدة في توزيع مخصصات البلديات من الرسوم المشتركة.
- يخصص خمسة وستون بالماية من حاصل كامل هذه الغرامات لصالح الخزينة.

ب - غرامات السير المحصلة من الأحكام القضائية الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون:
- يخصص خمسة عشرة بالماية من حاصل كامل هذه الغرامات لصالح صندوق تعاضد القضاة.
- يخصص عشرة بالماية من حاصل كامل هذه الغرامات لصالح الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين وفقا لأحكام المادة 131 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 المعدل والمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 29/7/1983 المعدل.
- يخصص عشرون بالماية من حاصل كامل هذه الغرامات لصالح البلديات، وتوزع هذه المخصصات على البلديات وفقا للأسس المعتمدة في توزيع مخصصات البلديات من الرسوم المشتركة.
- يخصص خمسة وخمسون بالماية من حاصل كامل هذه الغرامات لصالح الخزينة.

ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة:
لما كان قانون السير الجديد قد صدر بتاريخ 22 تشرين الاول من العام رقم 243 قد صدر في 2012.
ولما كان قد تبين من خلال تطبيق أحكامه لا سيما المادة 401 منه، أن اموالا طائلة تخسرها الخزينة العامة للدولة. ولما كانت آلية تطبيق إبلاغ المخالفين الذين ينظم بحقهم محاضر ضبط، تجانب أصول التبليغ وتفترض أن الشخص المعني قد تبلغ تلقائيا من خلال الموقع الالكتروني لقوى الأمن الداخلي، وهذا الأمر لا يحصل إلا نادرا. ولما كان المواطن الذي نظم بحقه محضر ضبط نادرا ما يصل إلى علمه أي خبر عن هذا المحضر. ولما كان عدم تبلغ المعني بالمحضر الذي نظم بحقه يضاعف قيمة الغرامة المتوجب عليه مرة أو اكثر. ومنعا لإثارة الشكوك حول الآليات المعتمدة في تنفيذ القانون وفي تبليغ المعني بالمحضر المنظم بحقه. إضافة إلى ذلك فإن توزيع حاصل غرامات السير يفقد الخزينة أموالا طائلة تذهب إلى صناديق تخص فئة من الموظفين العمومين تقوم بواجبها القانوني كسواها من بقية الموظفين في بقية اسلاك الدولة، وهذا أمر يجافي العدالة.

جئنا باقتراحنا هذا الذي يرمي إلى إعادة توزيع عائدات غرامات السير بطريقة تحقق العدالة أكثر من النص الحالي، وإن كان قد أبقى على بعض النسب التي تذهب لصالح الصناديق المذكورة تحفيزا للأجهزة المستفيدة منها والمولجة تطبيق هذا القانون، آملين درسه وإقراره من قبل المجلس النيابي الكريم في أقرب وقت".

جال المدير العام الزراعة لويس لحود بشكل مفاجئ على سوق الخضر المركزي في سن الفيل يرافقه مدير مكتب وزير الزراعة احمد رمضان ومستشار الوزير الدكتور يوسف شاهين ورئيس مصلحة زراعة جبل لبنان المهندس عبود فريحة.

واتطلع لحود على اوضاع سوق الخضر في سن الفيل والمشاكل التي تعترض العمل به، واستمع الى مطالب واقتراحات المنتجين والمزارعين واصحاب المحال والقيمين على السوق.

واكد "ان توجيهات وزير الزراعة حسن اللقيس هي حماية الانتاج الزراعي المحلي وتعزيز احترام المواصفات والنوعية اللازمة".

واضاف "ان فرق وزارة الزراعة ستتابع الكشوفات الدورية والمفاجئة في كل المناطق حرصا منها على المزارع اللبناني وسلامة الغذاء".

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، في دار الطائفة في بيروت، عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون يرافقه المحامي رمزي دسوم، وجرى عرض عدد من القضايا والموضيع العامة.

وشدد الشيخ حسن، خلال اللقاء، على "ضرورة سعي جميع الافرقاء لترسيخ وتثبيت المصالحة الوطنية في الجبل وتمتين أواصر العيش المشترك والواحد، والالتقاء حول القواسم المشتركة التي تربطهم كمواطنين بالدرجة الأولى، وتحلي المسؤولين بالمواقف والتصريحات التي من شأنها عدم توتير الأجواء وشحن النفوس، والتمسك بلغة المحبة والتسامح والتلاقي والتواصل".

وبعد اللقاء قال النائب عون: "استكملنا جولتنا التي بدأناها مع غبطة البطريرك بشارة الراعي حول موضوع متعلق بزراعة القنب لأغراض صيدلانية وطبية بحتة، واليوم تحدثنا مع سماحة الشيخ نعيم حسن كي نستأنس برأيه أيضا حول هذا الموضوع الذي يهمنا كثيرا باعتبار هكذا مسألة تستوجب نوعا من الغطاء الروحي أيضا وليس فقط الزمني، واننا بانتظار جوابه قريبا انشاء الله حول هذا الموضوع".

وأضاف: "كانت فرصة تحدثنا مع سماحته في أمور ثانية ولا سيما منها الوضع اللبناني الراهن، حيث استفدنا من أفكاره النيرة، الى جانب أوضاع منطقة الجبل واجواء التعايش الحاصل في هذه المنطقة على وجه الخصوص، وقد كانت وجهات النظر متفقة جدا حول ما يجري حاليا وما يمكن تحسينه في المرحلة المقبلة، كما كنا أيضا متفقين حول مجمل المواضيع التي طرحت في اللقاء".

ثم استقبل الشيخ حسن وفدا من جمعية "الجبل ماراثون" برئاسة بهاء الزغير لوضعه في أجواء أنشطتها الرياضية الهادفة والمتنوعة، ومنها الماراثون الذي ينظم في 5 أيار المقبل من بلدة باتر الشوف الى جزين تحت شعار "وحدتنا بتحمي بيئتنا".

وشدد سماحته على "أهمية الأنشطة الرياضية والجامعة مع جيل الشباب والمراهقين بغية تغذية نفوسهم بقيم الأخلاق والروح الرياضية، وتحصين صحتهم البدنية بابعادها عن شتى الآفات الخطيرة".

اصدر وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش تعميما طلب فيه: "من المؤسسات والمحال التجارية كافة عدم استغلال الطلب المتزايد على بعض السلع خلال شهر رمضان ورفع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، لتحقيق المكاسب على حساب المواطنين".

وذكر "بضرورة ابراز الفواتير وتقديمها الى المستهلكين، والتنبه الى وجوب التزام إعلان الاسعار، وعدم تجاوز نسب الارباح القانونية للمبيعات لاسيما تلك المتعلقة بالمواد الضرورية".

وطلب من النقابات وجمعيات التجار "ايلاء الاهتمام اللازم لضبط حركة السوق منعاً لأي تلاعب او استغلال".

وشدد على "ان الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين الذين يعمدون الى تسويق منتجات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، ورفع الاسعار وتجاوز النسب المبررة في الأرباح التجارية".

شدد حزب الكتلة الوطنية اللبنانية على "ضرورة وضع استراتيجية دفاعية اليوم قبل الغد لحماية لبنان وإطلاق الحوار في شأنها فورا، نظرا إلى الشرخ الذي تسببه على مستوى الوطن". وأعرب عن رفضه مقاربة الموضوع "من خلال سجالات ظرفية كالتي حصلت بعد تصريح وزير الدفاع الذي اعتبر أن حاجة لبنان إلى استراتيجية كهذه تبحث حين تزول الأخطار الإسرائيلية".

ودعا الحزب، في بيان، إلى طرح موضوع الاستراتيجية الدفاعية على طاولة النقاش "الهادئ والمستمر حتى الخروج بنتيجة حاسمة، على أن ينطلق النقاش من ثوابت محددة، هي التالية:

- لا تراجع عن تحرير أي شبر من أراضي الوطن، لكن ما نفع تحرير بقعة أرض إذا انقسم الوطن وزال.

- لا قيام لدولة حديثة ومزدهرة وعادلة تُطَمئِن جميع أبنائها إلا بثقة مواطنيها بجيشهم المكون من جميع أبناء الوطن وتسليمه حق الدفاع عنهم حصرا.

- إن الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن أرض الوطن وهويته من مختلف الأحزاب والطوائف هم جميعا شهداء الوطن.

- لا يجوز أن تتحمل مجموعة أو طائفة واحدة وزر الدفاع عن لبنان بكل طاقاتها وبأرواح أبنائها.

- ليس هناك شيء يدعى دفاع عن أهل السنة أو الشيعة أو المسيحيين وغيرهم ولا عن حقوق هذه الجماعات إنما الدفاع يكون عن حقوق المواطن وأمنه.

- الإنتقال من ازدواجية وسائل الدفاع إلى الأحادية من خلال الجيش مسألة تقنية تبحثها الجهات المختصة.

- يبقى الأساس لإنجاح هذه الخطة هو بناء الثقة بين اللبنانيين وأن مواطنيتهم هي أولوية على أي انتماء آخر.

- من دون استعادة هذه الثقة لن نصل إلى حل يؤمن استقرار لبنان. ويفترض لذلك قيام حوار صريح وقناعة بالسيادة الكاملة الداخلية والخارجية وعدم التبعية لأي محور إقليمي أو دولي مع تفهم مخاوف الجميع وطمأنتهم إلى أنهم سواسية بالحقوق والواجبات.

- قوة لبنان قبل أي سلاح تقوم على تضامن مواطنيه وشعورهم بالمواطنة الجامعة وليس بتشتتهم إلى جماعات كل واحدة تبحث عن حقوقها وأمنها. والأمثلة التاريخية لشعوب قاومة محتلين وانتصرت بتضامنها ومواطنيتها وبإمكانات عسكرية محدودة لا تعد ولا تحصى.

- إن بقينا جماعات وطوائف كل واحدة تبحث عن أمنها وحقوقها ومهما عَظُمَت القدرات العسكرية، فلن يبقى لبنان وإن انتصرنا مرحليا والأمثلة على ذلك كثيرة في تاريخ الأمم.

وجه النائب شامل روكز سؤالا الى الحكومة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، آملا إحالته للجواب عنه ضمن المهلة القانونية.

وداء فيه: "أقرت إتفاقية "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" وبروتوكولها الاختياري، اللذان صدق عليهما في لبنان عام 2007 بحق ذوي الإحتياجات الخاصة بالعمل والإعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون.
وقد نص الدستور اللبناني في مقدمته في الفقرة "ج" بوضوح على "المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل". وتنص المادة 7 منه على أن "كل اللبنانيين سواء لدى القانون (...)"، كما تنص المادة 12 منه على أنه "لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة (...)".
وتطبيقا لنصوص الإتفاقية "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، أقر مجلس النواب القانون رقم 220 المتعلق "بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" بتاريخ 29/5/2000، الذي يعتبر قانونا متقدما مقارنة مع القوانين العربية، كونه يتضمن إلى حد ما، أحكاما مفصلة تحقق سلامة وكرامة ورفاهية أصحاب الإحتياجات الخاصة في مجتمعه.

على الرغم من وجود قانون متطور لذوي الإحتياجات الخاصة في لبنان، فإن حقوقهم ما زالت في أدنى سلم الأولويات الإجتماعية لدى الحكومة، بسبب السجالات السياسية.
علما أن توفير فرص عمل لأصحاب الإحتياجات الخاصة يساهم بإنخراطهم في الحياة الإجتماعية، ويوفر لهم إستقلالا ماديا ومعنويا، كما يمكنهم من العيش بشكل لائق ومحترم، وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

لا يخفى على أحد، أنه لا يتم قبول ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل بشكل فعلي وكاف، وإن قبلوا فإنهم لا يعاملون على قدم المساواة مع غيرهم من الموظفين، ما يجعلهم يعيشون ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة، تشعرهم بأنهم غير فاعلين في مجتمعاتهم وعالة على بيئتهم.

أما على الصعيد القانوني، فإن النصوص القانونية التي أقرت، ينقصها الإرادة الحقيقية في التطبيق والمساءلة، يضاف إليها غياب التعاون بين الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ القانون.
ولأن الإعاقة في الفكر وليست فى الجسد، وبالحماية والدعم والتحدي يمكن لذوي الإحتياجات الخاصة أن يصنعوا من إعاقتهم نافذة تطل بهم نحو المستقبل، كأنهم لا يكفيهم قيودهم الجسدية، فتأتي الدولة لتقيدهم إجتماعيا مرة أخرى.

ولكل ما سبق نتوجه للحكومة بالأسئلة التالية:
1- هل قامت وزارة العمل بمراقبة ومساءلة كل من المؤسسة الوطنية للإستخدام والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، انطلاقا من كونها سلطة وصاية، بالمواضيع التالية:

أ- إذا إتخذت المؤسسة الوطنية للإستخدام الخطوات الضرورية بغية إيجاد عمل لذوي الإحتياجات الخاصة، وتأهيل ورعايتهم مهنيا ليمارسوا مهنة تتلاءم مع طاقاتهم وقدراتهم ووضعهم الصحي؟

ب- لماذا يقوم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بإعطاء براءات الذمة للشركات والمؤسسات الخاصة التي تمتنع عن وجوب توظيف أصحاب الإحتياجات الخاصة خلافا لنص المادة 74 فقرة "ه" من القانون رقم 220/2000:" على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التحقق من حسن تطبيق موجب ارباب العمل بتوظيف المعوقين، ويتوجب عليه عدم اصدار براءة ذمة لرب العمل المخالف"؟

ت‌- لماذا لا يقوم التفتيش في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بدوره في مراقبة الشركات والمؤسسات الخاصة للتأكد ما إذا كانت تلتزم بالكوتا وفرض الغرامات المناسبة وفقا لما نصت عليه المادة 74 فقرة "ج": يلزم صاحب كل عمل او مؤسسة لا ينفذ الموجب المترتب عليه خلال مهلة سنة من اقرار هذا القانون، بدفع مبلغ سنوي قدره ضعفي الحد الادنى للاجور عن كل معوق غير مستخدم، يسدد الى وزارة العمل، الى ان يسوي صاحب العمل او المؤسسة وضعهم"؟

2- ما هو عدد الموظفين من ذوي الإحتياجات الخاصة الذين دخلوا الوظيفة عبر مجلس الخدمة المدنية ليتسنى لنا ممارسة دورنا الرقابي؟

3- إستطرادا، لماذا لم يصدر مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والشؤون الإجتماعية والصناعة، أي من المراسيم أو القرارات التطبيقية الواردة في المواد 29، 30،49، 54،60،67،83،84، لتأمين تطبيق وتنفيذ القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000؟

في النهاية، بالرغم من تسمية "الأشخاص ذوي الإعاقة" في الإتفاقية والبرتوكول والقانون السابق ذكرهم، إلا أننا نصر على تسميتهم " ذوي الإحتياجات الخاصة".

حذرت نقابة الصاغة والجوهرجية من "اي زيادة قد تصيب قطاع الخدمات اذ يكفيها ما تدفعه من رسوم وضرائب في ظل شلل وجمود تعاني منهما للعام الخامس على التوالي، واديا هذا العام الى اقفال الغالبية العظمى من المحال التي تمكنت من الصمود حتى اليوم نتيجة الاستدانة والرهونات اللتين اوصلاها الى الافلاس".

واعتبرت "ان رفع الفوائد المصرفية على التجار ورجال الاعمال سوف يفاقم الجمود والازمة الاقتصادية".

واشتكى النقيب انطوان مغني في بيان باسم النقابة من "سوء الحال سائلا عيد بأية حال عدت يا عيد".

اكد "ان العاملين في قطاع الصاغة والجوهرجية من تجار واصحاب مصانع وشركات فقدوا كل امل في وقف التدهور وامكانية النهوض، ولم يعد يصدقون ما يقال عن قدوم السياح وارتفاع نسبة الحجوزات في الفنادق والمطاعم والملاهي، لأنهم لا يرون من ذلك شيئا على الارض، لا بل هم يواجهون في كل يوم كما كل التجار والقطاعات المنتجة بشروط ورسوم جديدة تفرضها الدول المستوردة باتت تحول دون تصدير انتاجهم بحيث سدت كل الابواب امامهم وبات باب السفر والهجرة خيارا وحيدا لديهم، مع اننا كنقابة لطالما حذرنا من الوصول الى هذا الخيار وسلوكه على رغم كل التسهيلات الادارية والاغراءات المادية التي كانت تقدم لنا من دول شقيقة وصديقة".

وتمنت النقابة "لعملية الاصلاح التي يتحدثون عنها الشمولية والنجاح، تمنت الا نصل الى المحظور والعجز عن دفع الرواتب والاجور، لأن سقوط الهيكل سيكون مدويا ولن يسلم منه احد".

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "الحوار في الامم المتحدة لا ينفع لأنه يقيم السلام على الورق فقط، فمن دون حوار بين الشعوب لا يمكن التوصل الى سلام"، لافتا الى ان "من شأن تطبيق اهداف مشروع انشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" تعزيز الديموقراطية وارساء السلام بين الشعوب".

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيسة المنتدى العالمي للاديان والانسانية جويل رزق الله جبر على رأس وفد الماني من منظمة FREUNDE ABRAIHAMS اصدقاء ابراهيم واعضاء المنتدى، حيث اطلع الوفد عون على النشاطات التي تقوم بها المنظمة على الصعيد العالمي في مجال الحوار بين الاديان والانفتاح على الآخر.

في مستهل اللقاء، تحدث مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الحوار الدكتور ناجي الخوري، فأوضح ان "المنتدى هو جمعية تتألف ادارتها من اشخاص ينتمون لطوائف عدة تعمل على تعزيز التنوع الثقافي من خلال نشاطات واسعة وتتواصل مع جمعيات خارج لبنان، منها منظمة "اصدقاء ابراهيم" التي تتألف من اكاديميين ومثقفين يسعون لنشر ثقافة الحوار بين الاديان الابراهيمية، وبينها وسائر الاطراف من خلال زيارة بلد في كل عام للاطلاع على ثقافته"، لافتا الى ان "زيارة الوفد للبنان اليوم تأتي في هذا السياق".

ثم تحدث كاثرين نيومن (Neumann kathrin) فشكر للرئيس عون استقباله الوفد، لافتا الى ان "منظمة "اصدقاء ابراهيم" تأسست منذ 18 عاما في جامعة ميونيخ وتهتم بتاريخ المنطقة والديانات فيها، فضلا عن تاريخها السياسي قبل انتشار الديانات"، معتبرا ان "دراسة هذا التاريخ من شأنه ان يساعد على بناء الجسور بين الماضي والحاضر وفهم ما يحصل راهنا لا سيما في اوروبا".

ثم تحدث محمد صالح ليشير الى تجربته في المانيا التي هاجر اليها في العام 1982 لإكمال مسيرته فيها رغم بقاء حنينه الى الوطن، مؤكدا ان هاجسه اليوم "تعريف الناس على لبنان عن كثب لا سيما المهتمين منهم بالحوار وفهم الآخر ونشر الوفاق"، معربا عن قناعته "بأن لبنان سينعم بمستقبل افضل في عهد الرئيس عون لأنه منارة للعالم في مجال الحوار بين الحضارات والاديان".

ورد رئيس الجمهورية مرحبا ومعربا عن سعادته باستقبال الوفد، لافتا الى "ما يقوم به من جهد متواصل لتوسيع اطار الحوار في العالم من خلال المشروع الذي تقدم به من على منبر الامم المتحدة العام الماضي بإنشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان تحت رعاية المنظمة الدولية والذي سيتم التصويت عليه العام الجاري من قبل الجمعية العمومية".
وقال: "ان دافعي لطرح هذا المشروع قد يكون الدافع نفسه لمشروعكم، غير ان ما يميزه يكمن في ان الاكاديمية ستكون عالمية تتجاوز قدرة المؤسسات المحدودة الامكانيات والتحرك".
ولفت الى ان "كل المنظمات الدولية سعت للسلام في العالم، بدءا من عصبة الامم في العام 1925، وصولا الى منظمة الامم المتحدة التي حاولت نشر السلام في الفترة الممتدة بين انتهاء الحرب العالمية الاولى وانتهاء الحرب العالمية الثانية العام 1945، الا ان الحروب، مع الاسف، تزايدت كما هي الحال بالنسبة للمشاكل بين الشعوب وذلك لنقص في التعارف والتواصل والحوار في ما بينها".

واعتبر عون ان "الحوار في الامم المتحدة لا ينفع لأنه يقيم السلام على الورق فقط، فمن دون حوار بين الشعوب لا يمكن التوصل الى سلام"، مشيرا الى "ما عانته منطقة الشرق الاوسط من ارهاب اخيرا لا تزال تداعياته ماثلة حتى اليوم، وقد ارتد على اوروبا فكان بمثابة ردة فعل رجعية على مآس سبقت مراحل ظهور الاديان السماوية".
وأشار الى ان "لبنان على اتصال اليوم مع مختلف الدول لا سيما الاوروبية المؤيدة لمشروع الاكاديمية، والى ان الهند ايدت المشروع كما ان الصين سترد بالايجاب".
وقال: "طرحنا مشروعنا لأن هناك ديانات اخرى بالاضافة الى الديانات الابراهيمية في العالم كالبوذية والهندوسية كما ان هناك اثنيات واعراق مختلفة تتميز بتقاليدها وعاداتها". ولفت الى ان "الهدف من قيام الاكاديمية تحقيق مبادىء ثلاثة لجهة احترام: حرية المعتقد للآخر، حق الاختلاف بين الناس، وحرية التعبير وابداء الرأي، والتوصل الى تطبيق هذه المبادىء من شأنه تعزيز الديموقراطية وارساء السلام بين الشعوب".

أضاف: "إن احترام حق الاختلاف لا يكون فقط بين الافراد بل كذلك بين الحضارات من ضمن مبدأ احترام حرية المعتقد للاخر، وفي ذلك دعوة عالمية للسلام تتم من خلال التعارف بين الشعوب"، مشددا على ضرورة ان تكون هناك بموازاة الاكاديمية مراكز عالمية للحوار. كما شدد على ما يميز لبنان من تنوع وثقافة تؤهله ليكون مركزا للاكاديمية، "فهو بالاضافة الى ان افراده يعتنقون المذاهب المسيحية والاسلامية، عاش فيه يهود وغادروه بارادتهم في العام 1967، وهو تاليا يعرف عاداتهم وتقاليدهم".

وختم عون بالقول: "ان لبنان يرغب بتوسيع رقعة ثقافة الحوار بين الشعوب من خلال اناس يقومون بدرس الحضارات، ولربما تكون نتيجة هذه المبادرة إقامة منشآت تربوية واكاديمية في مختلف البلدان ليكون بذلك قد حقق مبتغاه في خدمة نفسه وخدمة الانسانية على وجه العموم".

- ملف التوظيف بات بعد عملنا مسؤولية ديوان المحاسبة لا كجهة تبدي رأيها بل كمحكمة تحكم باسم الشعب بقرارات ملزمة
- التشدد في ملف التوظيف اكثر من ضروري لان الرقابة ستعطي مفعولا عمليا بتكامل الجهة القضائية مع الجهة البرلمانية لنعطي صورة بأن المحاسبة ممكنة
- مصداقية الدولة على المحك والمطلوب اتخاذ القرارات في الوقت المناسب من دون تدخلات سياسية وكان يفترض بالعقود ان تحال الزاميا الى ديوان المحاسبة منذ العام ٢٠١٧
- لن نقصر في فتح اي ملف مرفق بالمستندات يتعلق بالمال العام من اجل لبنان ومصداقية الدولة واستعادة الثقة بها
- حان الوقت بعد كل الكلام عن مكافحة الفساد ان يتم تبني ملف معالجة التوظيف العشوائي ولا يعرقل كما نريد الحسابات المالية متكاملة
- اتركوا القضاء يقوم بعمله في ملف التوظيف وعلى الدولة ان تثبت انها دولة لا صورة تختبىء تحتها المزارع والجميع على المحك

- اننا نقدم على هذه الخطوة بعد توجيه انذارات متكررة وعدم الالتزام بها بناء على كشوفات قامت بها الفرق المختص في الوزارة، وأؤكد الا خلفيات مناطقية او سياسية اودينية لهذه الخطوة إنما الخلفية الوحيدة هي الشفافية والادارة الرشيدة والانتاجية.

- المزاد يساهم في إدخال الأموال الى الخزينة
- لن يكون هذا المزاد هو الوحيد فسوف نقوم بمزادات أخرى كل شهر أو شهرين
- المزاد اليوم هو على بضائع بقيمة 3 مليار

- الكلام عن استثناء المصارف في مساهمة خفض العجز كلام غير مريح وحماية مصالح البعض ليست اهم من حماية اقتصاد البلد
- يجب أن تساهم المصارف بإنقاذ الوضع المالي والإقتصادي في البلد
- المصارف جزء من الإقتصاد وقد استفادت كثيرا من التسهيلات التي قدمت لها من الدولة ويجب أن تتمتع بالحث الإجتماعي وتساهم في حل الوضع الإقتصادي

- لا موقف نهائي لأي فريق بخصوص الموازنة حتى هذه اللحظة، فلازالت هناك نقاشات في كل النقاط ورئيس الحكومة لم يتقدم بأي ورقة وما زال يستمع الى الجميع
- إستباق وحسم أفكار معينة متعلقة بالموازنة ليس دقيقاً
- عندما تنضج الأمور سيدعو رئيس الحكومة حتماً الى جلسة

لفت سفير الإمارات في لبنان حمد الشامسي إلى أن «صيف لبنان سيكون عامرا بالخليجيين والسعودية رفعت حظر سفر مواطنيها إلى لبنان والامارت تدرس هذا الموضوع مع الجهات المعنية»، موضحاً أن «فريق من هيئة الطيران المدني الاماراتي زار مطار بيروت الدولي وسبقه زيارة للمدير العام للطيران المدني الذي التقى لوزير الاشغال ومدير عام هيئة الطيران المدني اللبناني».
وأشار الشامسي إلى أن «ما يهمنا هو استقرار لبنان في ظل الظروف الصعبة التي تعصف بالمنطقة ولا يجب أن تترك الساحة لجهات لا تحب استقرار هذا البلد ولديها أجندات خاصة».

لم تستبعد مصادر وزارية أن يصار إلى طرح ملف الموازنة على جدول جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، كملحق، في حال تم التوافق على ذلك بين القوى السياسية، بعدما يكون قد تسلم رئيس الحكومة سعد الحريري أجوبتها على الملف، في وقت قال نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني لـ"السياسة" الكويتية، أن "التوافق سيحصل على إقرار موازنة رشيقة تأخذ بعين الاعتبار ظروف البلد الصعبة، كما في الوقت نفسه تراعي أوضاع الطبقات الفقيرة"، داعياً إلى "عدم تضخيم الأمور والنظر بواقعية إلى الوضع الاقتصادي للبنان الذي يواجه ظروفاً دقيقة".