مصلحة حماية المستهلك

وزير الاقتصاد: نطلب من المواطنين ابلاغنا بأي مخالفة تتعلق بالاسعار

اشار وزير الاقتصاد رائد خوري خلال مؤتمر صحفي الى ان بعض اللبنانيين اعتادوا التلاعب بالقانون وتحقيق ارباح غير شرعية، لافتا الى ان قبل اصدار اي ضريبة بالجريدة الرسمية قام بعض التجار برفع الاسعار دون وجه حق محملين اللبنانيين المزيد من الاعباء علما ان 90 سلعة غذائية معفية من زيادة الـ1%على ضريبة الـTVA. وأكد خوري استمرار الوزارة بملاحقة المخالفات ومراقبة الاسعار بشكل جدي، مشيرا الى انه تم تفتيش680 محل تجاري في كافة المناطق اللبنانية وحرر 70 محضر، مضيفا: نطلب من المواطنين مساعدتنا وابلاغنا بأي مخالفة تتعلق بالتلاعب بالاسعار". وشدد على ان الرؤوس الكبيرة ستحاسب وانه لا يمكن القبول بتجاوزات البعض بحجة ان الاخرين يخالفون ايضا.

تقرير حماية المستهلك خلال فترة رمضان

قامت مديرية حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات بـ883 زيارة كشف ومراقبة الاسواق، وذلك في الفترة الممتدة من 6 الى 11 حزيران 2016. واتت نتائج اعمال الكشف والمراقبة على الشكل التالي: 1- تنظيم 9 محاضر ضبط بمخالفات لقانون حماية المستهلك رقم 2005/659 والقوانين والانظمة النافذة. 2- احالة محضر ضبط واحد امام القضاء المختص حول عينات مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات المعتمدة. 3- تلقّي مديرية حماية المستهلك 19 شكوى من المستهلكين عبر الخط الساخن 1739 او عبر التطبيق الالكتروني للهواتف الذكية او عبر موقع وزارة الاقتصاد والتجارة الالكتروني. 4- الاجابة على 195 اتصالا ورد على الخط الساخن للاستيضاح عن امور متعلقة بحماية المستهلك. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة المواطنين الاتصال على الرقم 1739 او استخدام تطبيق consumer protection Lebanon الخاص بالهواتف الذكية للتبليغ عن اي شكوى او حالة غش او اي مخالفة للقوانين النافذة.

loading