ملف الاتصالات

ملف الاتصالات: تمرير صفقة مالية بتواطؤ سياسي على المكشوف!

يبرز ملف الاتصالات الذي يبدو بدوره انه موضوع على نار التوتر الشديد بين الوزارة والقضاء والرقابة البرلمانية، وفيما ينتظر أن يبتّ مجلس شورى الدولة بالطعن المقدّم بقرار وزير الاتصالات حول شركة «GBS» التي تمّ منحها أموراً تتعلق بتمديدات وإيصال الانترنت الى المنازل وإعطائها بعض الكابلات والمعدات والخرائط وحتى موظفين، يتابع المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم مهامه في مقاربة هذا الملف وإجراء الاستجوابات حول ما وَصفته أوساط بارزة في لجنة الاعلام النيابية ملفاً تعتريه «شبهات وهدر وعرقلة لعمل القضاء، وتحويل أوجيرو الى شركة تعمل لمصلحة شركة خاصة». وتؤشّر الوقائع المحيطة بهذا الملف، بأنه سيكون أحد ابرز الملفات الساخنة التي تطلّ مع السنة الجديدة، وسط إصرار من قبل لجنة الاعلام النيابية على المضِي في مقاربة هذا الملف بما يتطلّبه.

Time line Adv

الحريري من مجلس النواب: نعمل على خطة مفصلة لمواجهة تداعيات النزوح السوري

اشار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في ختام جلسات مناقشة الموازنة الى أن "يوم غد يصادف الذكرى الخامسة لاستشهاد اللواء وسام الحسن، فوسام شهيد الجمهورية والدولة وشهيد كل لبنان، والأمن الذي لا نزال نعيش فيه جزء منه من مفاعيل الانجازات الأمنية الني حققها، بهذه المناسبة نؤكد أن ثوابتنا هي البوصلة في العمل السياسي وسعينا لحماية لبنان واللبنانيين وتثبيت النهوض في الدولة". وقال: "ان اقرار الموازنة في هذا الوقت شكل للبعض فرصة للمزايدة بالتزامن مع الإنتخابات النيابية، فتحولت الموازنة العامة إلى مزايدات عامة. وأنا لا أقبل أن يقال عن الحكومة التي عملت أكثر من الحكومات السابقة، انها لم تنجز شيئا، فهذه الحكومة هي أكثر حكومة أنجزت، ولا أقبل بإعطاء إنطباع بأنها لا تعمل، وهي انجزت قانون إنتخاب نعمل عليه من العام 2008 وسلسلة الرتب والرواتب وتشكيلات دبلوماسية وتشكيلات قضائية والمجلس إلاقتصادي وإلاجتماعي". وشدد الحريري على ان "الحكومة منذ اليوم الاول تعمل على خطة مفصلة لمواجهة تداعيات النزوح السوري، والنزوح بدأ من العام 2011 وأكثريته حصل بين العام 2011 والعام 2013، وهذه الحكومة تعمل على خطة لحل هذه المشكلة وتعمل أيضا لحل أزمة الكهرباء ومشاكل أخرى، واللجان الوزارية المختصة لهذه القضايا تعمل بشكل متواصل". وقال: "الناس شبعت تنظيرا وتريد كهرباء، ولا تريد تنظيرا ولا وعود، ونحن وضعنا خطة للكهرباء واخرى للاتصالات". وشدد على انه "في حال كان على مدى السنوات الماضية مخالفة بعدم إقرار الموازنة، نحن هنا لنعلن نهاية المخالفة والإلتزام بالمهل القانونية والدستورية والإنطلاق في وضع موازنة العام 2018".

Zawahra
loading