ملف العقارات

مالكو العقارات المؤجرة: نأسف للتأخير في صدور مراسيم القانون الجديد للإيجارات

اسفت "نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة" في بيان بعد اجتماعها الدوري امس "للتأخير في صدور مراسيم القانون الجديد للايجارات وإنشاء الحساب واللجان، وبخاصة أن الوزراء المعنيين قد قاموا بواجباتهم في تسمية المندوبين في اللجان، وفي وضع النظام الخاص بحساب دعم من صنفهم القانون الجديد بذوي الدخل المحدود، إلى جانب مجلس النواب الذي أقر في موازنته العامة للعامين 2017 و 2018 ما قيمته 170 مليار ليرة لتمويل الحساب". ونطالب بإصرار وإلحاح بصدورها لأن المالكين والمستأجرين غير قادرين على الانتظار في ظل أزمة طالت وتخطت مفاعليها الثلاثين عاما من القهر والحرمان في حق المالكين القدامى. ونحن إذ نستبشر خيرا بتأليف الحكومة قريبا نرى حاجة ملحة لتسيير شؤون المواطنين، ومنهم المالكون القدامى الذين أنهكتهم الحكومات والمجالس المتعاقبة بعدم إصدار قانون جديد للايجارات قبل 1 نيسان 2014. كما ونجدد رفضنا لأي طرح بتعديل القانون الجديد أو درسه مجددا بعد مرور أربع سنوات على إقراره في مجلس النواب بما حقق نوعا من الأمان التشريعي للمالكين والمستأجرين".

تراجع التسجيل العقاري 20%

قالت مصادر مطلعة إن إيرادات الخزينة العامة من التسجيل العقاري سجلت تراجعاً لافتاً منذ مطلع السنة الحالية حتى نهاية أيار بنسبة ٢٠٪ على رغم بدء تطبيق خفض ضريبة التسجيل العقاري من ٦٪ إلى ٣٪ على الشطر البالغ ٣٧٥ مليون ليرة من سعر الشقة. والسبب يعود إلى أن الخفض أقر ضمن سقف زمني مفتوح ولم يحفز حاملي عقود البيع الممسوحة على تسجيل عقاراتهم طالما أن هذا العقد يخدم لعشر سنوات.

loading