ملف العقارات

بعد تقرير الجديد عن بيع وقف عقار... الشيعي الأعلى يوضح

صدر عن المكتب الاعلامي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بيان جاء فيه:"ردا على ما ورد في تقرير تلفزيون الجديد في النشرة المسائية بتاريخ 11-3-2018 عن بيع وقف العقار رقم 1717 في بلدة انصار التابع للوقف الاسلامي الشيعي، وما تضمنه من افتراء بحق المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ورئيسه سماحة الامام الشيخ عبد الامير قبلان، يستنكر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بشدة ما عرضته قناة "الجديد" في نشرتها المسائية من افتراء وتشهير وتحويل موضوع مقايضة عقار وقفي بعقار اخر تفوق قيمته اضعاف قيمة العقار الاول، وفي الوقائع الصحيحة ان الوقف الشيعي يملك العقار رقم 1717 موضوع التقرير وتبلغ مساحته 387 م2 ، في حين ان السيد طارق فياض يملك العقار المجاور رقم 3444 البالغ مساحته 1440م2، وقد تمت المقايضة في حينه بين ادارة الاوقاف في المجلس والسيد فياض، فاصبح العقار رقم 1717 ملكا للاخير في حين تم تسجيل العقار 3444 على نفس اسم العقار موضوع المقايضة ( جامع قرية انصار للطائفة الشيعية)، وعليه فان عملية المقايضة تمت وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية والقوانين المرعية. كما ان معد التقرير لم يراع اخلاقيات المهنة فاخضع مقام الرئاسة في المجلس الى سياسة الكيد والافتراء بغية تحقيق سبق صحفي لا يرتكز الى معايير اخلاقية ومهنية، وعليه فان المجلس اذ يصدر هذا البيان تصويبا للمغالطات والافتراءات المساقة في متن التقرير، سيتقدم بشكوى جزائية امام القضاء.

هل ينهار القطاع العقاري؟

في زخم الضجيج الإعلامي الناتج من وقف القروض المدعومة، يأتي وزن القطاع العقاري ودوره في الماكينة الإقتصادية ليطرح السؤال عن إحتمال إنهيار هذا القطاع ومعه إنهيار الإقتصاد اللبناني. لكن المؤشرات تُظهر أن لا القطاع العقاري ولا الإقتصاد اللبناني هما على وشك الانهيار. من المعروف أن السياسة الإسكانية هي من مهام الحكومات. من هذا المُنطلق، صدر في العام 1973 قانون الإسكان الذي وضع المهام الأساسية للمديرية العامّة للإسكان (وزارة الاسكان والتعاونيات) وحدّد مجال عملها في بناء وحدات سكنية من خلال القطاع العامّ أو القطاع الخاص عبر مناقصات حيث تُموّل المشاريع من خلال قروض أو مساعدات حكومية. وسمح هذا القانون بإعطاء قروض للأفراد والمؤسسات التي تهدف إلى إنشاء مساكن لموظفيها.

loading