ملف العقارات

فيوليت غزال: لبنان يدخل في أزمة عقارية جديدة...

أكدت المرشحة للانتخابات النيابية فيوليت غزال بلعة أن "لبنان يدخل في أزمة عقارية جديدة، مع استنفاد مصرف لبنان رزم الدعم المالية التي قدمها على مدى السنوات السبع الماضية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصاد، حيث توقف الدعم الحكومي، حتى الآن، لقروض السكن، مما يدفع الراغبين بشراء العقارات للحصول على قروض تجارية من المصارف، وهم ما يرتب نسبة عالية من الفوائد عليها". أضافت: "على الرغم من الجمود الذي طال قطاع العقارات في السنوات الماضية بعد الأزمة السورية، فإن دعم مصرف لبنان أعاد الحركة إليها، إثر تخصيصه 60% من رزم الدعم السنوية التي خصصها لرفد الاقتصاد اللبناني، لصالح قطاع السكن، وهو ما تخطى الـ4 مليارات دولار خلال السنوات السبع. ومع توقف الدعم الآن، تلوح أزمة جديدة في الأفق، ستراكم خسائر المطورين في القطاع العقاري الذي يسجل استثمارات في هذا الوقت تتراوح بين 15 و20 مليار دولار".

Jobs

الفقاعة العقارية: الانفجار قادم من المصارف!

الفقاعة العقارية تتضخّم من كل جوانبها. فإلى جانب التخمة في مخزون الشقق المبنية التي «تحبس» مئات ملايين الدولارات، هناك ورم تمويلي ينذر بالأسوأ، بعدما تبيّن أن انكشاف المصارف على الديون العقارية لا يقتصر على ديون الأسر والمقاولين وما يتفرّع عنهم، بل يمتّد إلى ديون تجارية بضمانات عقارية. أما الجانب الأكثر قسوة في هذا المشهد فهو وسم لبنان بكل هذه البشاعة العمرانية!هناك أدلّة كثيرة على وجود ورم عقاري ــ مالي مخيف في لبنان. لا يتعلق الأمر بتورّم الأسعار إلى حدّ الجنون في فترة ما بعد 2007 والتدفقات المالية الخارجية التي تخللتها فحسب، بل هي فقاعة تغذّت أيضاً على نظرية استحالة انكسار أسعار العقارات، ما خلق حافزاً للاستمرار في عمليات التشييد والمضاربات أملاً بالأرباح السهلة والسريعة، ووفّر تمويلاً مصرفياً متعدّد المستويات من تمويل شراء المساكن إلى ديون المقاولين وتجار العقارات وما يتفرّع عنهم، إضافة إلى ديون تجارية وشخصية بضمانات عقارية.

Time line Adv
loading