ملف الموازنة

باسيل تحدّث للـcnn...فأتته النصيحة من ريما عساف: يمكننا ان نعلّمهم أيضا كيف تُنهب ميزانية دولة؟!

أكد وزير الخارجية جبران باسيل "أن الحال في لبنان تختلف عن واشنطن ولندن، وعلينا تعليمهم كيفيّة إدارة دولة من دون ميزانية لأن لبنان يتأقلم مع كافة الأوضاع، وأعتقد بأننا سنتمكّن من تشكيل حكومة قريباً، وسنتخطّى هذه المرحلة لأنّ وضعنا الاقتصادي بحاجة الى تطوير".واعتبر باسيل في مقابلة مع الـ CNN، أنه "لا يمكننا اعتبار الوضع الاقتصادي في لبنان مأسويّاً لأنه محدود، ولدى الشعب اللبناني اندفاع كبير، ونحن قادرون على تطويره".... وقاطعت الزميلة بيكي أندرسون باسيل: "إنه ثالث أسوأ ناتج إجمالي محلي في العالم"، فعلّق باسيل: "أنا أدرك ذلك، لكن نحن ما زلنا قادرين على تطوير الوضع لأن لدينا خططاً عدة، كما أننا نمتلك المهارات والقدرة. هناك العديد من البلدان التي ما زالت تؤمن بلبنان".

Time line Adv

محاذير دستورية حول تفعيل عمل الحكومة المستقيلة

حذرت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع من أن تفعيل حكومة تصريف الأعمال «دونه محاذير دستورية»، لافتة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الاجتماع الذي عقد في «بيت الوسط»، أمس، لم يتطرق إلى ملف تفعيل الحكومة «الذي يدور حوله الخلاف ولم يتخذ الحريري موقفاً حاسماً منه». وحذرت المصادر من أن الموافقة على تفعيل حكومة تصريف الأعمال «ستكون بمثابة استرخاء في عملية البحث في تشكيل الحكومة الجديدة، وتعني عملياً تمديداً لأزمة تأليفها»، لافتة إلى أن الحجة الدستورية «لا تأخذ بعين الاعتبار أن الظروف الآن مختلفة عن السابق». وأضافت المصادر أنه من المفروض أن تكون هناك حكومة جديدة، وأنه لن يقبل رئيس الجمهورية بتفعيل عمل حكومة مستقيلة؛ «كي لا يتكيف أحد مع تمديد أزمة تشكيل الحكومة»، لافتة إلى أن هناك استشارات دستورية على مختلف المستويات وتشمل أطرافاً سياسية عدة، للبت في الموضوع. وتطرقت المصادر إلى السند الدستوري الذي جرى البناء عليه لإعادة تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، وهو إقرار الموازنة العامة في عام 1969 إبان حكومة الرئيس الراحل رشيد كرامي، قائلة: «الظروف السابقة غير موجودة الآن، وتختلف الظروف بين الأمس واليوم». وتابعت المصادر تصريحاتها بالقول: «الظرف السياسي اختلف بين عام 1969 واليوم، ففي فترة حكومة الرئيس رشيد كرامي، كان الوضع الاقتصادي في أحسن أحواله، أما الآن، للمرة الأولى يشهد لبنان أزمة حكومية مديدة بعد انتخابات نيابية جديدة، وهو مثقل بالديون ويرزح تحت أعباء اقتصادية». وقالت المصادر: «كيف يمكن لحكومة مستقيلة أن تقر الموازنة العامة، علما بأن الموازنة هي البند التشريعي رقم واحد في سلم التشريع؟». وأضافت: «هل تلتزم الحكومة الجديدة بموازنة وضعتها حكومة مستقيلة، في وقت يمكن فيه أن يكون للحكومة تصور جديد للوضع الاقتصادي والمالي؟».

Nametag
loading