ملف الموازنة

Time line Adv

كنعان عن التوظيف العشوائي: سنستمع إلى الوزارات ومنها الخارجية لمعرفة ما هو قانوني وما هو لا

اشار رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان ان اللجنة ستتابع ملف التوظيفات العشوائية. كنعان، وبعد اجتماع لجنة المال، قال من مجلس النواب: "تسلّمنا ملف التوظيف وسيبقى مفتوحاً وسنتعمّق ونتابع هذا الملف الذي يخضع لنظام الموظفين والمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب... واليوم ارسينا معايير وعناوين سنتابع على اساس درس ملف التوظيف لمعرفة القانوني وغير القانوني منه". واضاف: " المادة 21 من سلسلة الرتب تنص على منع جميع انواع التوظيف والتعاقد وعلى اجراء الحكومة مسح شامل لملاك الدولة لمعرفة الحاجات وهي لا يجوز ان تكون انتخابية وطائفية وتنفيعة". وعن الاجراءات المتخذة، اشار كنعان الى ان "اول ما سنتحقق منه لناحية التوظيف ما بعد العام 2017 هو لحظ الوظيفة في الملاك وشغورها والحاجة اليها وتوفّر الاعتماد لها". واذ اعتبر انه ان كان " التعيين مخالفاً للقانون فهو يعتبر غير نافذ"، قال: " الإنما والحيثما في التحايل على القانون في ملفات أخرى اوصلت الى 80 مليار دين وبالتالي ما رح يمشي الحال في مخالفة قانون وقف التوظيف". عليه رأى انه من غير المقبول ان "هناك ادارات ووزارات وبلديات لم تتجاوب مع طلبات أجهزة الرقابة الحصول على أعداد التوظيفات ما بعد آب 2017" وتابع: "سنطبق القانون في ملف التوظيف ولا أحد يمون على لجنة المال في هذه المسألة وسنقول عبر الاعلام عمن لا يلتزم بما يعلنه من رغبة في وقف الهدر ومكافحة الفساد" وختم بالقول: "سنستوضح في جلسة الغد للجنة المال من وزارة التربية الأرقام التي تضمنها تقرير التفتيش حولها واي توظيف يجب ان يكون تحت سقف القانون والحاجات".

برّي سيبحث مَصير 5000 متعاقد في الوظائف المدنية...

على رغم خلو جدول أعمال مجلس الوزراء ببنوده الـ 103 من موضوع التوظيفات والتعاقدات ‏العشوائية، كشفت صحيفة "النهار" أن رئيس مجلس النوانب نبيه بري يستقبل اليوم رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان للبحث ‏في هذا الملف. وقال بري "إن عدد 5000 متعاقد هو في الوظائف المدنية فقط من دون القوى الأمنية. ما زلنا ‏نتحدث عن تطبيق القانون، قانون الموازنة يقول بوقف كل شيء يتعلق بتعاقد أو بتعيين أو بتوظيف قبل ان نقوم ‏بكشف على الوظائف". ويتجه رئيس المجلس الى دفع اللجنة النيابية الى مواصلة عملها في تحميل كل وزير ‏المسؤولية ومساءلتهم عن الاجراءات غير القانونية، والنظر في إمكان توجيه المتعاقدين الى مواقع تبرز فيها ‏الحاجة، أو اخضاعهم لمجلس الخدمة المدنية، وصولاً الى إمكان إلغاء التعاقد بعد انتهاء مدة العقد المحددة بأشهر ‏أو بسنة‎.‎

loading