ملف الموازنة

بين خليل وباسيل تجاذبات ومزايدات...والموازنة الضحية!

كشفت صحيفة الجمهورية بأن الإجتماع المصغر الذي عقد في السراي الحكومي برئاسة الحريري، وحضور علي حسن خليل، جبران باسيل، كميل أبو سليمان، محمّد فنيش، وائل أبو فاعور ويوسف فنيانوس،تحوّل الى تمديد للأزمة المستجدة بين الوزيرين خليل وباسيل، على خلفية إعلان الاول انّ الموازنة «خلصت»، وإصرار الثاني على إدخال اكبر قدر ممكن من الإجراءات الى مشروع الموازنة. وبخلاف ما اراد الحريري من هذه الدعوة، وهو التهدئة والتوصل الى تفاهم وامتصاص التوتر، فقد زاد الاجتماع، بحسب الصحيفة، في تعميق الخلاف وإبقاء كل طرف على قناعاته وسلاحه. وكانت النتيجة ان امتدّ الخلاف الى مجلس الوزراء. وعلمت «الجمهورية»، انّ باسيل عرض مجددًا للائحة من 12 اقتراحاً لإضافتها الى الموازنة، باعتبار انّ هذا هو طرحه الاخير، ويجب الاستفادة من الفرصة والعمل على أكبر نسبة تخفيض، فعارضه الوزير خليل بشدّة لأنّ الوقت لم يعد يسمح. وبحسب معلومات الصحيفة، انّ باسيل وخليل لم يتفقا، فانتقل الجميع الى مجلس الوزراء لاستكمال البحث، ما دفع بأحد الوزراء المشاركين في الاجتماع الى وصفه بأنّه كان لزوم ما لا يلزم، لأنّه اخفق في التوصل الى اتفاق. وتضمّ لائحة باسيل: - التدبير رقم 3 الذي أحيل الى اجتماع يُعقد بين وزير الدفاع ووزيرة الداخلية وقائد الجيش ومدير عام قوى الامن الداخلي. - تطبيق إخضاع مصرف لبنان لضريبة على الفوائد. - وضع سقف لمنح التعليم - تخفيض الرواتب العالية - وقف الدرجات او مفعولها المالي - الغاء التوظيفات التي حصلت خلافاً للقانون 46 - إقفال المعابر وضبط الحدود ووقف التهرّب الضريبي، تخفيض المساهمات - رسوم على اليخوت، رفع ضريبة الرمل والبحص من 1000 الى 15000 ليرة لبنانية. - تخفيض إضافي في موازنات الوزارات، ولاسيما الصحة والشؤون والشباب والرياضة. وأعلن باسيل استعداده لخفض 10 مليارات إضافية في وزارته - الغاء وزارة المهجرين. وكان لافتاً تعليق الرئيس الحريري على بعض البنود بقوله: «بدّك تعمل ثورة اجتماعية». وفي معلومات «الجمهورية»، انّ الوزير باسيل لم يكن مستفزاً بكلامه، لكنه بدا مصراً على طرحه الى حدّ العناد.

loading