ميشال عون

عون: لممارسة تصريف الأعمال بما فيها تسيير حاجات المواطنين

شكر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزراء متمنياً عليهم ممارسة تصريف الأعمال بما فيها تسيير حاجات المواطنين، لافتا الى ان هذه الجلسة هي الاخيرة قبل ان تدخل منتصف الْيَوْمَ مرحلة تصريف الاعمال وفقا للدستور اللبناني.وتمنى عون على الرئيس سعد الحريري إعداد تقرير عن إنجازات الحكومة وعرضها على المواطنين، كما أطلعهم على لقائه مع مدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية وخصوصاً في ما يتعلق بالنازحين السوريين وعودتهم الآمنة الى بلادهم.

مالكو الأبنية المؤجرة: لإصدار المراسيم المتممة لقانون الايجارات

عقدت الهيئة الإدارية في تجمع مالكي الأبنية المؤجرة اجتماعا برئاسة النقيب جوزيف زغيب للبحث في تطورات قانون الإيجارات، وأصدرت بيانا هنأت فيه اللبنانيين بشهر رمضان المبارك، وتمنت للصائمين "صياما مقبولا ميمونا وللوطن والمواطنين الخير واليمن والبركات". وقالت: "طالب التجمع مرارا وتكررا منذ سنة و4 أشهر الرئيس سعد الحريري بالإيفاء بوعوده وتعهده الذي قطعه امام مجلس النواب وذلك بإصدار المراسيم اللازمة والمتممة لقانون الايجارات النافذ حكما منذ سنوات، ولغاية تاريخه لم ينجز هذا التعهد على رغم ان الوزراء المعنيين أتموا جميع واجباتهم تجاه هذا الموضوع وأصبحت المراسيم جاهزة على طاولة مجلس الوزراء وتنتظر التوقيع. لماذا التأخير يا دولة الرئيس؟ انكم بتأخيركم هذا تضرون بالمستأجرين الفقراء وتساعدون المستأجرين الفاحشين الثراء على الاستفادة من ارزاق المالكين القدامى، لان المستأجرين الفقراء بحاجة للصندوق لكي يساعدهم على تخطي المرحلة الانتقالية والذي تم تعطيله نتيجة التأخير والمماطلة في امضاء المراسيم التطبيقية. استشهد بكلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عندما قال "العدالة المتأخرة ليست بعدالة" وكما تعلمون يا دولة الرئيس فان المجلس الدستوري راجع قانون الإيجارات الجديد وتم تعديله من خلال ثلاثة طعون، وردها جميعا معلنا ثوابته تجاه موضوع قوانين الإيجارات القديمة وهي الملكية الفردية والخاصة مصونة من قبل الدستور اللبناني والعدالة الاجتماعية ناقصة لناحية المالك وليس لناحية المستأجر وحق السكن منفصل وليس مرتبطا بحق الملكية وحق السكن واجب على الدولة وليس على عاتق المالك". وشددت على أن "قوانين الإيجارات الاستثنائية السابقة لا تمثل ولا تعطي حقوقا مكتسبة للمستأجرين، وأي تعديل لقانون الإيجارات لا يحترم قدسية الملكية في الدستور، ولا يحترم الضوابط التي وضعها المجلس الدستوري من خلال قراراته، سوف يكون عرضة للطعن وسوف يبطل حكما". وتوجهت إلى الرئيسين عون والحريري: "أي تأخير في إصدار المراسيم اللازمة لإتمام قانون الإيجارات سينعكس سلبا على المستأجرين والمالكين سويا ولا يصب في خانة الأمان الاجتماعي الذي نحن بأمس الحاجة اليه. آن الأوان للدولة اللبنانية الممثلة بكم لتتحمل المسؤولية وتعطي المواطنين حقوقهم الدستورية وتنصف المالك القديم وتشكره لأنه تحمل المسؤولية عنها مكرها وذلك لعقود من الزمن. نناشدكم وفي آخر جلسة عادية لمجلس الوزراء الاثنين المقبل المباشرة بتوقيع المراسيم اللازمة الخاصة بقانون الإيجارات ووضع حد نهائي لهذه المأساة التي عانى ويعاني منها المالكون القدامى. ارحموا الناس لكي يرحمكم من في السماوات، ونذكرك يا دولة الرئيس الحريري باننا الآن في شهر رمضان الفضيل وواجبك الشرعي مساعدة الفقراء من المستأجرين والمالكين من خلال التوقيع على المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات الجديد وتعديلاته، لأن الوقت بدأ يحتسب في المهل للمرحلة الانتقالية، والمستأجرون الفقراء بحاجة لمساعدة هذا الصندوق لكي يتدبروا امرهم ويسلموا شققهم قبل نهاية العام 2026". وختمت: "أخيرا وليس آخرا نذكر مجلس النواب ورئيسه نبيه بري بأن مجلس النواب الزم نفسه مهلة 31/12/2018 لإصدار قانون جديد للايجارات غير السكنية، وأي محاولة لتمديد القانون الحالي سيكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري والابطال، ما يضع المستأجرين والمالكين امام مطرقة قانون الموجبات والعقود".

loading