ميشال عون

المجلس الأعلى للكلدان يستغرب طريقة التعاطي مع الأقليات

عقد المجلس الأعلى للطائفة الكلدانية اجتماعا استثنائيا في دار المطرانية في بعبدا - برازيليا، برئاسة رئيس الطائفة في لبنان المطران ميشال قصارجي، وحضور الأب يوسف خالد ورئيس المجلس الأعلى انطوان حكيم والأعضاء. إثر اللقاء أصدر المجتمعون بيانا، استغربوا فيه "طريقة تعاطي الدولة مع الأقليات المسيحية"، واشاروا الى ان "الطوائف المسيحية الست المسماة أقليات - وهي نصف الطوائف المسيحية - قد حرمت من أبسط حقوقها المشروعة في قانون الانتخابات الذي صدر، وكأن هذه الطوائف مستوردة من كوكب آخر. إنَّ هذه الطوائف عليها واجبات وليس لها أي حقوق على ما يبدو". ولفتوا الى أن "هذه الطوائف الست التي حرمت من رفع عدد نوابها الى ثلاثة كما أقرَّ في مشروع اللجان النيابية المشتركة، قد أهملت مطالبها وذهبت أدراج الرياح من قبل المسؤولين الضاربين بعرض الحائط مقترح اللجان النيابية، والذي وحده يمكن أن يعطي هذه الطوائف حقوقها المشروعة استنادا الى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، لا سيما وأننا تواصلنا مع الرؤساء الثلاثة وعدد كبير من الوزراء والنواب والأحزاب اللبنانية وقد عبروا جميعهم عن تضامنهم ووقوفهم واعترافهم بحقوق هذه الطوائف المسماة أقليات". وناشد المجلس الأعلى رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء سعد الحريري "أن يكونوا المدافعين عن حقوق الأقليات"، وطالبهم ب"توزير أحد ابناء هذه الطوائف، على أن يكون التوزير مداورة"، متمنيا عليهم "تحقيق انصاف حقيقي للجميع دون استثناء، بما في ذلك مراكز وظائف الفئة الأولى. بذلك يشعر كل أبناء الوطن أنهم متساوون في الحقوق والواجبات وانهم مواطنون يعملون معا لخدمة لبنان واعلاء شأنه". واستنكر المجتمعون وأسفوا "للكلام المتدني الذي ورد على لسان المدعو بشارة الأسمر والذي تعرض فيه لمقام البطريرك الراحل الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير المثلث الرحمات أيقونة لبنان والقامة الروحية والوطنية الكبرى التي تركت بصمات وضاءة في سجل الكنيسة والبلاد".

جلسة مجلس الوزراء اليوم قد لا تكون نهائية!

ينتظر الشعب اللبناني مواطنين ورؤساء إنجاز الموازنة على خير، وكل أسبوع يحمل معه نوعاً من المماطلة والتأخير، فكتبت صحيفة الجمهورية في هذا السياق ما يلي: ينعقد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري اليوم لإقرار الصيغة النهائية لمشروع موازنة 2019 وإحالته الى مجلس النواب ليدرسه ويقرّه بعد أسابيع، ما يعني انّ المهلة القانونية للإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية ستنتهي في 31 أيار الجاري من دون ان تكون الموازنة قد أقرّت، ما سيستوجب معالجة قانونية موقتة لهذا الأمر. وتحدثت معلومات عن انّ رئيس الجمهورية ميشال عون لن يكون الوحيد في طرح تعديلات على الموازنة في جلسة اليوم، وأنّ هناك أفرقاء آخرين لديهم تعديلات ايضاً أحجموا عن طرحها في الجلسات الماراتونية لتعجيل إقرار الموازنة حكومياً، ما يعني أنّ جلسة مجلس الوزراء اليوم قد لا تكون نهائية الّا في حال ارتأى هؤلاء عدم النقاش الطويل في تعديلاتهم، وترك الموازنة لمجلس النواب.

Majnoun Leila 3rd panel
loading