نجيب ميقاتي

هل يسحب الحريري مشروع قانون ميقاتي من مجلس النواب؟

يجري التلويح بإمكان التصويت في مجلس النواب على مشروع قانون الانتخابات الذي أعدته حكومة نجيب ميقاتي (النسبية في 13 دائرة)، رداً على إمكان التصويت في مجلس الوزراء على مشروع قانون التأهيل الطائفي. وتجدر الإشارة إلى أمرين: الأول أن الحكومة لن تصوّت غداً على مشروع قانون للانتخابات؛ والثاني أن في يد رئيس الحكومة صلاحية سحب مشروع حكومة ميقاتي من مجلس النواب بحجة تعديله أو إعادة دراسته. وكل هذه السيناريوهات لا تعبّر عن موازين قوى سياسية ودستورية، بقدر تعبيرها عن عمق الأزمة التي وصلت إليها البلاد، فيما لا يزال عدد من القوى السياسية ينتظر تدخّل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لحسم الخلافات، وإعادة تصويب المسار.

ميقاتي: البعض صاغ صفقة سياسية ادت الى انتخاب الرئيس عون ومن بنودها تأجيل الانتخابات

اعتبر رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي أن ما آل اليه الوضع في مسألة قانون الانتخابات ليس مستغربا او مفاجئا، مضيفا:" نذكر كيف تم الالتفاف على اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري بالاتفاق على سلة شاملة للحل تتوج بانتخاب رئيس للجمهورية، ولجأ البعض الى صياغة صفقة سياسية واضحة المعالم ادت الى انتخاب الرئيس ميشال عون ومن بنودها ايضا تأجيل الانتخابات النيابية." تابع:"ما حصل لاحقا عزز هذه العطيات، بدليل ان الحكومة التي كان عنوانها الابرز اعداد قانون جديد للانتخابات النيابية واجراء الانتخابات في موعدها على اساس القانون الجديد ، تجاهلت هذا الموضوع وقررت قبل ايام قليلة من انتهاء المهلة الدستورية تشكيل لجنة وزارية لوضع قانون جديد، من باب رفع العتب ليس الا. كما خالفت القوانين المرعية بعدم تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات واقرار الاعتمادات اللازمة وعدم دعوة الهيئات الناخبة وفق القانون النافذ، كما تقتضي الاصول" .

Advertise with us - horizontal 30
loading