نقابة المحامين

في نقابة المحامين... تبديد لمدّخرات الصناديق؟

اشارت صحيفة الاخبار الى ان لجنة المتابعة لموضوع التأمين الإستشفائي في نقابة المحامين وصفت قرار نقيب المحامين في بيروت بأنه «مخالف للقانون»،. وكان نقيب المحامين في بيروت اندره الشدياق وثلاثة أعضاء في مجلس النقابة اتخذوا في الثاني من نيسان، قراراً أعفوا بموجبه شركة «غلوب مد» من كفالة مالية قدرها عشرة ملايين دولار، كان يفرضها عقد إدارة الصندوق التعاوني للنقابة (المخصّص للتغطية الإستشفائية للمحامين) الموقع بين النقابة والشركة لتغطية خسائر الصندوق. وبموجب هذا القرار، بات على المحامين تحمّل خسائر الصندوق التي تقدّر حالياً بنحو 12 مليوناً و700 ألف دولار، عبر زيادة على الرسوم التي يدفعونها سنوياً بحسب الاخبار. ولفتت الصحيفة ان فقط أربعة من لجنة المتابعة لموضوع التأمين الإستشفائي صوتوا لمصلحته من أصل اثني عشر عضوا حضروا الجلسة. علماً أن المادة 58 من قانون تنظيم المهنة تنصّ أنه في حال حضر كامل الأعضاء، يتم التصويت بالأكثرية، وفي الحالة المذكورة عارض ثمانية أعضاء القرار، فيما وافق أربعة فقط، ومع ذلك مضى النقيب في تصديق القرار. رئيس اللجنة النقيب السابق عصام كرم أصدر بيانا اعترض فيه على القرار «الهزيل»، معتبراً ان الاعتراض «واجب علينا جميعاً». وشجّع ««الزملاء المحامين» على الرجوع الى المراجع القضائية المختصة «نستصرخها عدالة افتقرت اليها نقابة المحامين في بيروت في أيام النقيب اندره الشدياق». وأسف لأن يكون هذا الكلام صادراً عشية احتفال النقابة بمئويتها، «وكنا أردناها مناسبة وضّاءة (...) فجعلتموها مناسبة قاتمة تُذكّر المحامين بالضرر الذي ألحقتموه بهم عبر الاستخفاف بصحتهم واستشفائهم».

Time line Adv

ريفي: لمنع النظام السوري من المشاركة في جميع المؤتمرات

غرد الوزير الأسبق أشرف ريفي عبر تويتر فقال: "لقد إتصلت بنقيب محامي طرابلس محمد المراد وهنأته على قرار الإنسحاب من مؤتمر إتحاد المحامين العرب في تونس، إثر العراضات التي مارسها وفد محامي النظام السوري. وأضاف: هذا النظام المسؤول عن المجازر في سوريا يُفترض منعه من المشاركة في جميع المؤتمرات الرسمية وغير الرسمية لأنه نظام مجرم".

loading