نهاد المشنوق

بعد ان رفع ابراهيم تقرير التجنيس الى عون.... القرار بيد العهد!

قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لـ«الأخبار» إن الأمن العام «قام بواجباته بسرعة قياسية في ملف مرسوم التجنيس، وضميرنا مرتاح، لكن قرار التجنيس تتخذه السلطة السياسية عادة، وهذا حق من حقوق رئاسة الجمهورية». وأوضح أنه سلّم تقرير الأسماء التي دُقِّق بها لكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق، رافضاً الخوض في عدد الأسماء التي وضعها الأمن العام في خانة الشبهة أو التي عرض نزع الجنسية عنها. وبعدما قام الأمن العام بما طلبه رئيس الجمهورية، يصبح السؤال: هل تلتزم السلطة السياسية، وخصوصاً رئيس الجمهورية، بالتدقيق الذي قام به الأمن العام؟

في تقرير ابراهيم: عشرات الاسماء لا تستحق الجنسية

افادت صحيفة الاخبار أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم سلم رئيس الجمهورية ميشال عون تقريره النهائي المتعلق بالتدقيق في أسماء المجنسين، ضمن مرسوم التجنيس الذي أثيرت ضجة سياسية حوله، ما استدعى تدخل رئاسة الجمهورية وطلبها من المديرية العامة للأحوال الشخصية تجميد العمل به في انتظار التدقيق فيه من قبل الأمن العام. وتبين أن التقرير تضمن عشرات الأسماء التي لا تستحق الحصول على الجنسية لأسباب مختلفة، على أن يكون لرئيس الجمهورية القرار الأخير بالقبول بمعطيات الأمن العام أو رفضها.

المشنوق خارج الحكومة.. وهذا سبب استبعاده!

في موازاة الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة، بدأ وزراء في حكومة تصريف الأعمال توضيب أمتعتهم استعداداً لمغادرة وزاراتهم التي شغلها بعضهم لأكثر من سنة ونصف السنة، والبعض الآخر احتفظ بها منذ حكومة الرئيس تمام سلام مطلع العام 2014. رغم الاعتقاد الذي كان سائداً بأن هؤلاء ثابتون في مواقعهم ولا يشملهم الإقصاء أو التغيير. وتتعدد الأسباب التي تدفع بعض الأحزاب إلى تغيير وزراء محددين، وتسارع هذه الأحزاب إلى تبرير هذا الإجراء بأنه يحصل من ضمن التداول المعتمد في التركيبات الوزارية، إلا أن سلوك وزراء في الحقبة الماضية سيضعهم خارج السلطة الإجرائية، باعتبار أن بعضهم كانوا مشاكسين وشكلوا إحراجاً لفريقهم سواء بأدائهم أو تصريحاتهم النارية التي أحرجتهم مع القوى الأخرى، والبعض الآخر كتدبير عقابي.

loading