وزارة الإتصالات

القضاء يفتح مغارة الاتصالات...

لم تتأثر لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس النواب بالزوبعة السياسية التي أحدثتها استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، واختارت المُضيّ حتى النهاية في فضيحة وزارة الاتصالات وتجاوزات وزيرها جمال الجراح. وفي سابقة من نوعها في تاريخ البرلمان، تقوم لجنة نيابية بتحويل محاضرها إلى مادة قضائية، عبر جمع محاضرها في ملف ادّعاء يطال وزيراً حالياً. فقد كشف رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله، في مؤتمر صحافي أمس، «أننا سلمنا محضر الجلسة السابقة للجنة الى النيابة العامة المالية، وأصبح في عُهدتها ليبنى على المعطيات الرسمية التي قدمت في الجلسة». ويتناول المحضر ملف شركة «جي دي أس» التي منحها الجرّاح امتياز تمديد شبكة الألياف الضوئية (فايبر أوبتيك)، بما يمنحها القدرة على تحقيق أرباح طائلة كان في مقدور هيئة أوجيرو أن تُبقيها في خزينة الدولة.

Jobs
loading