وزارة الإقتصاد والتجارة

مراقبو الاقتصاد في المناطق يتلمسّون ليونة لدى أصحاب المولّدات

تخوّفت أوساط نقابية عمالية أن "يدفع المواطن ثمن الصراع السياسي بين الأطراف في ملف الكهرباء، بدليل ما تعرّضوا له أخيراً عندما قرّر أصحاب المولدات إطفاءها لساعتين مساء الثلثاء الفائت، وأدّى الأمر إلى مواجهة بين أصحاب المولدات والدولة. واعتبر وزيرا العدل والاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي ورائد خوري أن "أصحاب المولّدات لا صفة لهم وهم خارجون على القانون ومغتصبو سلطة ومتعدّون على الأملاك العامة، ولجأوا إلى رفع الأسعار بحيث كانت هناك فوضى على هذا الصعيد".

عدادات المولّدات: وزارة الاقتصاد تتخبط

لأن قرار تركيب عدادات لمشتركي مولّدات الكهرباء الخاصة كان غير مدروس ولا يهدف إلا إلى البحث عن إنجازات وهمية، لا ينفك وزير الاقتصاد يصدر بيانات توضيحية لقراره الصادر في حزيران الماضي والمتعلق بإلزام أصحاب المولدات تركيب عدادات للمشتركين. وبعد أن رضخ منذ يومين لمطالب أصحاب المولدات، مشرعاً لهم الحصول على أموال طائلة من المشتركين، من خلال تشريع حصولهم على تأمين مرتفع، يبدأ بـ100 ألف ليرة لأول 5 أمبير، ويزداد 75 ألفاً مع كل 5 أمبير إضافية، عاد أمس ببيان توضيحي جديد، يتحدث عن «البلبلة والارتباك الحاصلين نتيجة التفسير الخاطئ للتعميم رقم 3/1/أ.ت تاريخ 8/10/2018 (التأمين)»، ويوضح أن «ما رمت إليه الوزارة هو سدّ باب الذرائع أمام أصحاب المولدات الذين يحاولون إيجاد حجج وأسباب وهمية من أجل التملص من تنفيذ القرارات الإدارية الملزمة».

loading