وزارة الشؤون الإجتماعية

هل باتت حقيبة الشؤون الاجتماعية في مصاف الحقائب السيادية الأربع؟

دخلت حقيبة الشؤون الاجتماعية التي كانت تتولاها «القوات اللبنانية» بشخص الوزير بيار بوعاصي، في بازار الخلاف على الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، إلى جانب وزارات الطاقة والاشغال والاتصالات التي تضع القوات عينها عليها، بما يؤشر إلى ان هذه الحقيبة باتت في مصاف الحقائب السيادية الأربع، ولكن هذه المرة من باب علاقة «الشؤون» بملف النازحين السوريين الذي يعتبره التيار الوطني الحر أولوية بالنسبة إليه، على حدّ تعبير رئيسه الوزير جبران باسيل، ويشترط ان تكون عبارة «العودة الآمنة للنازحين» ضمن البيان الوزاري للحكومة، وكأن الشؤون هي التي تتولى رسم سياسة الحكومة حيال النازحين، علماً ان عملها يقتصر على تأمين ايواء هؤلاء وتقديم المساعدات لهم، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الا إذا القصد من وضع اليد عليها وقف هذه المساعدات، و«تدفيش» النازحين إلى خارج لبنان. وكان مصدر رفيع في التيار، يعتقد أن الوزير باسيل، قد غمز من قناة ما وصفه بـ «التباس» موقف القوات تجاه النزوح السوري، مؤكدا انه «لن يقبل بتسليم وزارة الشؤون الاجتماعية كما في السابق إذا لم يكن هناك التزام بسياسة واضحة من النزوح السوري». واستدعي هذا الموقف ردا سريعا من جعجع الذي أصدر بيانا أكّد فيه ان «وضع خطة واضحة لعودة النازحين في كل المناطق السورية التي أصبحت خارج الصراع المسلح ستكون أول مهمة للحكومة الجديدة»، مؤكداً رفضه «لأي تفكير، أو بحث أو خطوة باتجاه إبقاء النازحين في لبنان، ولو مرحلياً، مشيراً إلى ان «لبنان ليس أرضاً من دون شعب».

درباس: هذه هي الجمعيات التي تأخذ مساعدات مباشرة من الدولة

أكد الوزير السابق رشيد درباس ان هناك 3 جمعيات فقط تأخذ مساعدات مباشرة من الدولة، وهي: كاريتاس 500 مليون ليرة سنويا، سان جود 300 مليون ليرة سنويا ، جمعية ام النور 200 مليون ليرة سنويا. درباس وفي حديث عبر صوت لبنان 100.5 أشار الى ان الحديث عن وجود جمعيات وهمية غير صحيح، مضيفا:" هناك من خدع وضلل رئيس الجمهورية والرأي العام من خلال اطلاق كلام في غير مكانه". وشدد على ان عمل الجمعيات يخضع لرقابة مسبقة لديوان المحاسبة الذي يقوم بتفتيشه الدوري المستمر، لافتا الى ان وزارة الشؤون على قلة مواردها تقوم بدور عظيم.

loading