وزارة الصناعة

الاشتراكي: لا تنازل عن التربية والصناعة والتفاؤل الحكومي لا يستند الى معطيات جديدة

بعد جرعة الأمل التي ضختها لقاءات الرئيس المكلف سعد الحريري مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، تبيّن أن المشاورات الحكومية حالياً، لا تتعلّق فقط بحلّ أزمة تمثيل اللقاء التشاوري، بل بكيفية إعادة توزيع الحقائب بين التيار الوطني الحر وحركة أمل واللقاء الديمقراطي. فالتيار الوطني الحر يصرّ على الحصول على حقيبة البيئة، وأفادت المعلومات أن الرئيس بري قبل بان تسحب وزارة البيئة من كتلته على ان يكون البديل منها وزارة الصناعة .فهل يتخلّى "الاشتراكي" عن الصناعة مقابل الحصول على حقيبة التنمية الإدارية؟

وزير الصناعة مبرراً اعادة فتح ميموزا: هدفنا تصحيح اوضاع المعامل المخالفة

على الرغم من التلوث الحاصل في كل من البردوني والليطاني، الا ان قرار وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال حسين الحاج حسن اثار ضجة وتفاعلات عدة، لا سيما انه قرر اعادة فتح المعمل رغم الاضرار التي يولدها والتي تستهدف الزحليين وعائلاتهم. وبرر الحاج حسن اعادة فتح المعمل، بأن هدف وزارة الصناعة هو تحسين اوضاع المعامل لا اقفالها. وقال في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة ان "هدف وزارة الصناعة هو تصحيح اوضاع المعامل المخالفة والمامها بالمعايير البيئية وليس اقفال المصانع، فالاقفال هو مؤقت وهو وسيلة لتحسين الاوضاع فقط لا غير". واوضح ان " حين تصدر قرار "اقفال مؤقت" يكون هدفه اعادة الفتح، وذلك بعد ان تقوم الوزارة بإعادة كشف حول المصنع لترى الالتزام بالاجراءات والشروطـ التي وضعتها، اما في حال وجود ضرر غير قابل للمعالجة، فيرفع الملف، بعد استشارة البلدية، الى مجلس الوزراء للاقفال النهائي". من هنا، رأى انه "لا داعي لأحد ان يستغرب من اعادة فتح ميموزا، فبمجرد التزام المعمل بالشروط يمكن اعادة فتحه"، لافتاً الى ان " اول اهدافنا هو نهر الليطاني كما ونهر البردوني، وثاني هدف لنا هو ان يبقى المصنع منتجاً ولكن ضمن احترام البردوني والبيئة"

كيف ردّت وزارة الصناعة على قضية كبيس اللّفت؟

أصدرت وزارة الصناعة البيان الآتي: "منذ إثارة موضوع الضرر الذي يلحقه استخدام بعض المخلّلات ومن بينها "اللفت" في الصحة العامة، تتابع وزارة الصناعة الموضوع، وتعمل على تحديد مصادر هذه المخلّلات ونوعيتها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات وخلوّها من المواد الملوّنة الممنوعة، ليُبنى على الشيء مقتضاه واتخاذ التدابير اللازمة. وأشارت إلى أن وزارة الصناعة كانت أصدرت في 15 أيلول من العام 2017 قراراً يقضي بمنع استعمال أي مواد تشكّل خطراً على الصحة العامة في صناعة المخلّلات".

loading