وزارة الطاقة والمياه

عدادات المولّدات: وزارة الاقتصاد تتخبط

لأن قرار تركيب عدادات لمشتركي مولّدات الكهرباء الخاصة كان غير مدروس ولا يهدف إلا إلى البحث عن إنجازات وهمية، لا ينفك وزير الاقتصاد يصدر بيانات توضيحية لقراره الصادر في حزيران الماضي والمتعلق بإلزام أصحاب المولدات تركيب عدادات للمشتركين. وبعد أن رضخ منذ يومين لمطالب أصحاب المولدات، مشرعاً لهم الحصول على أموال طائلة من المشتركين، من خلال تشريع حصولهم على تأمين مرتفع، يبدأ بـ100 ألف ليرة لأول 5 أمبير، ويزداد 75 ألفاً مع كل 5 أمبير إضافية، عاد أمس ببيان توضيحي جديد، يتحدث عن «البلبلة والارتباك الحاصلين نتيجة التفسير الخاطئ للتعميم رقم 3/1/أ.ت تاريخ 8/10/2018 (التأمين)»، ويوضح أن «ما رمت إليه الوزارة هو سدّ باب الذرائع أمام أصحاب المولدات الذين يحاولون إيجاد حجج وأسباب وهمية من أجل التملص من تنفيذ القرارات الإدارية الملزمة».

إسراء مرشّحة للتحول إلى مصدر غير مجاني للكهرباء!

تنتهي منتصف الشهر الحالي مهلة باخرة الكهرباء التركية «إسراء» التي استقدمتها وزارة الطاقة اللبنانية لتزويد بعض المناطق بالتيار الكهربائي مجّاناً ولمدة ثلاثة أشهر، التي تغذّي حاليا قضاء كسروان (جبل لبنان)، لكن من دون أن تحدد الدولة مصير هذه الباخرة، وما إذا كانت وزارة الطاقة ستبرم معها عقداً سنوياً جديداً أسوة بالباخرتين الأخريين، أم تستغني عن خدماتها، ومن دون تأمين البديل، في ظلّ عجز الوزارة عن اللجوء إلى الحلّ الدائم، لجهة بناء معامل جديدة وتحديث المعامل الموجودة حالياً والمترهلة.هذه المسألة كانت ضمن ملفّ الكهرباء الذي عرضه وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ويبدو أنه لا بديل عن خيار انضمام «إسراء» إلى أسطول البواخر التركية الجاثم على الشاطئ اللبناني، وفيما لم يقل وزير الطاقة كلمته بعد، دعا مصدر نيابي في التيار الوطني الحرّ، إلى اعتماد حلّ لملف الكهرباء قبل الوقوع في المشكلة. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «ملف الباخرة إسراء كان يفترض أن تعالجه الحكومة الجديدة لو تشكّلت، لكن في غياب حكومة متسلّحة بثقة البرلمان، يبقى من واجب الحكومة المستقيلة معالجة هذا الموضوع من ضمن صلاحية تصريف الأعمال».

Advertise
loading
popup closePierre