وزارة العدل

هل من بديل لـ "العدل" إلّا "العمل"؟

لم يَعد من فول لوضعه في المكيول سوى حقيبة «العمل» بديلاً من «العدل». ولا يتعدّى الفارق سوى ما هو قائم بين الـ»ميم» و»الدال». فالحقيبتان هما من سلّة حكومية واحدة بعيداً من «التصنيف المُهين» للحقائب. والوقائع تقول انّ الأبواب أُقفلت أمام بديل بأهمية حقيبة «العدل»، وباتت المشكلة كامنة في طريقة العبور الى المخارج المحتملة. فكيف الوصول إليها؟ لا يوجد بين المسؤولين من يتجرّأ على تحديد موعد جديد لولادة الحكومة، فكل التطورات بخلفياتها السياسية توحي بمزيد من القلق الذي يُبعد إمكان الجزم بتاريخ محدد لها خوفاً من مطبّات مفاجئة. وما يزيد من نسبة القلق الذي يُعبّر عنه البعض انّ منطق الألغاز والمقالب ما زال قائماً ومتبادلاً بين بعض المواقع. فالتشكيك المتبادل بصدق النيّات ليس خافياً على كُثر، وليس أقل ما هو متداول من روايات ملخّصه: الى أين سيقودنا تَعنّت فلان أو فلان؟ والى متى يمكن الاستمرار باللعب على حدّ السكين؟ ولماذا يريد فلاناً أن يقودنا الى الانسحاب من المشاركة في الحكومة ويصرّ على منطق الإحراج للإخراج؟

Advertise
loading