أسبوع رئاسي وقضائي ومالي بامتياز

يدخل لبنان اليوم أسبوعاً يتوقّع أن يكون حافلاً في أحداثه وتطوراته على الصعد الرئاسية والسياسية والقضائية والاقتصادية والمالية. رئاسياً، ينتظر ان يتبلور المزيد من المواقف والتحركات في شأن مصير الاستحقاق الرئاسي، وقضائياً يفترض ان يعالج مجلس القضاء الاعلى الانقسام السائد في الجسم القضائي ويحسم مصير التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، اما اقتصادياً ومالياً فينتظر ان يتخذ مصرف لبنان إجراءات للجم الارتفاع الجنوني في سعر الدولار تأسيساً على الاجتماع الذي انعقد قبل يومين بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الوقت الذي يسجّل الوضع الاقتصادي والمعيشي مزيداً من التدهور نتيجة استمرار تدهور قيمة العملة الوطنية امام العملات الاجنبية مشفوعاً بارتفاع اسعار المحروقات الذي بدأ يشلّ الحركة في كل القطاعات الحيوية والعامة.

فيما ينتظر الجميع من مجلس القضاء الاعلى ان يجتمع هذا الاسبوع ويتخذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الازمة القضائية التي تقع ضمن صلاحياته دون سواه، في اعتبار انّ الانقسام الخطير في الجسم القضائي الذي يهدّد بتعطيل السلطة القضائية برمّتها ومصير التحقيق في قضية مرفأ بيروت، سَترتفع وتيرة الاتصالات في شأن الاستحقاق الرئاسي في كل الاتجاهات دفعاً للوصول الى انتخاب رئيس توافقي في الوقت الذي يبدو انّ التباعد ما زال سائداً بين الاطراف المعنية على اختلاف ألوانها.

وتعوّل الاوساط المعنية في هذا الاطار على حركة كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والبطريركية المارونية، فضلاً عن حركة بعض المرشحين الجديين، فيما العواصم المتعاطية الشأن اللبناني تظهر عدم اهتمام بالاستحقاق الرئاسي ترشيحاً واقتراعاً وتركّز على النصح بوجوب الحفاظ على الاستقرار الامني في البلاد، وان يحصل توافق داخلي على انتخاب رئيس للبلاد والشروع في إقامة سلطة جديدة تنفّذ ما هو مطلوب داخلياً ودولياً من خطط إصلاحية لوَقف الانهيار الاقتصادي والمالي.