المصدر: Kataeb.org

لا يزال اللقاء الذي عقد في مجلس النواب بين عدد من نواب المعارضة يتفاعل في الأوساط السياسية والشعبية، وقد لاقى ترحيباً شعبياً واسعاً وواضحاً، خصوصاً أنّه أتى بعد سلسلة من انكسارات مُنيت فيها المعارضة بعدد من الاستحقاقات الدستورية، كانتخابات رئاسة مجلس النواب، وهيئة مكتب المجلس، وتسمية رئيس حكومة واللجان النيابية.

اللقاء الذي جمع 16 نائباً في نسخته الأولى، من المتوقع أن يتوسّع في الاجتماع الثاني ليضم عدداً من النواب المستقلين المعارضين الذين لم يشاركوا في الاجتماع الأول، لارتباط بعضهم بعمل وظروف أخرى وليس لاعتراض سياسي.

سيجتمع النواب كل نهار ثلاثاء في مجلس النواب، ويتناقشوا في كافة القضايا التشريعية والاقتصادية والاجتماعية، لمحاولة التوافق على مواقف موحّدة في الملفات مدار النقاش، ومتابعتها في مجلس النواب وفي الإدارات المختصة ومواكبتها بالتشريعات اللازمة.

اللقاء الأول بحسب المشاركين كان ممتازاً وصريحاً، وساده التوافق بأغلب المواضيع التي نوقشت والتي انحصرت بأمور تشريعية واجتماعية، ومشاريع قوانين مطروحة على الهيئة العامة وخصوصاً بما يتعلق بقانون الموازنة العامة والقوانين المالية وخطة التعافي و"الكابيتال كونترول"، وكان هناك توافق شبه كامل على الطروحات.

لم يدخل المجتمعون في نقاش المواضيع السياسية الحساسة كرئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة وغيرها، من دون استبعادها لاحقاً عند أوانها بالطبع.

ومن المتفق عليه أنّ اللقاء لن يتحوّل إلى كتلة أو تكتل أو حتى جبهة واحدة، إنّما سيحافظ النواب على تشاورهم ونقاشاتهم من دون رسم إطار تنظيمي.

كما وإنّ المشاورات في المواضيع ستتوسّع لنقاشات مع كتل أخرى في مجلس النواب ليست بعيدة عن طروحات النواب المجتمعين، ومن الممكن أن تتوسّع دائرة النقاش والتشاور إلى عدد كبير من الكتل، وسيتم التركيز على الأمور التي تشكل قاسماً مشتركاً بين الغالبية.

في المقلب الآخر، لا بد من الإشارة إلى الارتياح الشعبي الذي خلفه هذا اللقاء، الذي يجمع التوجه السيادي مع التغييري، ويتماهى بشكل كامل مع المطالب الشعبية وخطابها وخصوصاً شارع 17 تشرين، والذي اعتبره الشارع متأخراً وكان يجب أن يعقد في وقت سابق، ولو حدث ربما كان حقق نتائج أكبر، لكنه يعوّل على استمراره في الوقت خصوصاً أنّ البلاد أمام استحقاقات داهمة ومصيرية والتنسيق الضروري بل واجب بين القوى.

ويبقى على بعض النواب الذين يرفضون اللقاء لأسباب واهية وغير منطقية وربما غير مجدية، أن يتحمّلوا مسؤولياتهم، خصوصاً أنّ البقاء في زاوية الرفض وعدم التواصل والانكفاء، لا يعتبر تغييراً، إنّما يندرج ضمن إطار المعارضة السلبية، غير المنتجة، بالإضافة إلى أنّ بقاء نائبَين أو أكثر عالقين في خلفياتهم السياسية "الممانعة" أضحى يؤثر عليهم بشكل عام وعلى ناخبيهم وعلى بيئتهم معروفة التوجه، وهي تعارض بشكل كلي هذا التوجه، وهم اليوم أمام موقف وطني يتطلب جرأة في مقاربة الاستحقاقات الوطنية والمصيرية ستوثر على مسار البلد ربما لسنوات طويلة مقبلة.

يذكر أنّ اللقاء الأول ضم النواب سامي الجميّل، نديم الجميّل، الياس حنكش، ملحم خلف، مارك ضو، وضاح الصادق، رامي فنج، جميل عبود، الياس جرادة، ياسين ياسين، نجاة صليبا، أشرف ريفي، نعمة افرام، وميشال معوض، فؤاد مخزومي وأديب عبد المسيح.