الحكومة تحتاج عجيبة

بعد التقدّم الذي حصل قبل أيام حكومياً، عادت وتلبّدت الأجواء، ولم يعد التشكيل مضموناً قبل انتهاء العهد.

مصادر سياسية كشفت لـ"الانباء" ان شروط رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تتعدّى تغيير بعض الوزراء، وهو يشترط فرض بندين أساسيين وهما مرسوم التجنيس الذي سبق ورفضه كل من ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي، بالاضافة الى ملف التعيينات في العديد من المراكز والادارات، معتبرة أن هذا هو جوهر المشكلة والكباش الحكومي.

الى ذلك، اكد مرجع معني بالتأليف الحكومي لـ«الجمهورية» ان «الاتصالات في شأن هذا الملف مجمدة حالياً».

واضاف «ان الحل الانسب هو إبقاء الحكومة الحالية مع تعديل طفيف في بعض وزرائها، لأنّ محاولة تغيّر عدد قليل من الوزراء حال دون تأليف الحكومة بضعة اشهر فكيف اذا طرح تغيير الوزراء الاربع والعشرين في الحكومة الحالية، انّ امراً كهذا من شأنه ان يستغرق وقتاً طويلاً ويتجاوز العشرين من الشهر الجاري حيث يصبح مجلس النواب في حالة انعقاد دائم لانتخاب رئيس جمهورية جديد». واكد المرجع انه في حال بقاء المواقف على حالها «فمن المستبعد ان تؤلف حكومة او تعدل الحكومة الحالية في خلال ما تبقّى من ولاية رئيس الجمهورية، ما يعني ان فراغاً رئاسياً سيحصل تملأه حكومة تصريف الاعمال في حين انتخاب رئيس جديد».