المصدر: Kataeb.org

تسلّمت وزارة العدل كتاباً من وزير المال يوسف الخليل ذكر فيه أنّ "لا علاقة لوزارة المالية بإبداء الرأي في شأن اتّخاذ الدولة اللبنانية صفة الادّعاء الشخصي في التحقيقات التي تجريها القاضية الفرنسي Aude Buresi ويتوجّب على الهيئة القيام بما تراه مناسبا" في هذا الخصوص".

الكتاب الذي تسلّمته رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، ذكر أنّ العقد المبرم مع المحاميين المعنيين من الهيئة لمتابعة الملف في فرنسا لم يكن مرفقاً بالمعاملة. وحمل الكتاب تاريخ صدوره في 18 نيسان الجاري.

كما تسلّمت هيئة القضايا عبر وزارة العدل كتاباً ثانياً من الوزير الخليل على صعيد دعوى الهيئة في ملف سلامة اللبناني الذي كرّر المضمون نفسه.