اشارت "اللواء" الى ان الكلمة الفصل لمصير جلسة مجلس الوزراء عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم تقرر في ضوء عدد الوزراء الذين سيلبون الدعوة، فبعد اتصالات سبقت الجلسة، ووفرت «النصاب الميثاقي» لجهة الحضور المسيحي والاسلامي، وبقي النصاب العددي، الثلثان من عدد الوزراء حسب مرسوم تشكيلها الرقم 8376 في 10 أيلول 2021 وضمت 24 وزيراً، أي 16 وزيراً، حدثت المفاجأة مع اعلان 9 وزراء (7 مسيحيون وواحد مسلم ووزير درزي) مقاطعة الجلسة لاعتبارات تضمنها البيان الصادر عنهم مساء امس، مما جعل الانعقاد عملية مستعصية، ما لم تحدث مفاجأة اخرى، تعدل الموقف.

بأي حال، ما زالت «السياسة الكيدية» للتيار الوطني الحر تتحكم بالتسبب بانهاك الواقع المرير للبنانيين، لا سيما المرضى بالسرطان والمحتاجين لغسل الكلى، او التسبب بتعطيل ما يلزم من توفير اموال يؤكد الرئيس نجيب ميقاتي انه يتعذر توفيرها من خارج قرارات لجلسة لمجلس الوزراء.

على أن المصادر السياسية تعتبر ان التجاذب الحاد على جبهة منع الرئيس ميقاتي من ادارة مرحلة الفراغ، بما يحد من الانهيارات المتلاحقة، والتي يقف على رأسها التيار العوني، هو الرابح الاول من اعلان مقاطعة، من الممكن ان تطيح بالجلسة ككل، وبما يمكن ان يبنى عليها من خطوات لمعالجة المعضلات المزمنة والمتفاقمة.

وقالت المصادر انه في حال عدم انعقاد الجلسة او انعقادها مع حدوث اية مفاجأة جديدة، فإن الحدث، ستكون له معطيات جديدة تؤشر الى ما يمكن ان يترتب في ملفات اخرى:

1 – قدم التيار الوطني الحر نفسه كمدافع عن المسيحيين، مع ان الدعوة لمجلس وزراء مناصفة من مسلمين ومسيحيين، يجعل من هذه المحاولة عملية امعان في زيادة الشرخ الداخلي.

2 – امتداداً للخلاف حول تأليف الحكومة، وافشالاً لجهود حزب الله في احتواء الرفض الذي ابداه باسيل لعقد الجلسة تصرف الحزب والتيار كل وفقاً لاعتبارات خاصة بهما، ومن شأن هذا الافتراق ان يرسم معالم محددة على صعيد انتخابات الرئاسة الاولى، بمعنى ان الطرفين ليس من الضروري ان يكونا في صف واحد.

3 – انكشف الاستقطاب في حكومة «معا للانقاذ» المستقيلة، وبات من غير الممكن العمل كفريق واحد، ولو بصفة «هيئة تصريف اعمال» اي توفير مصالح المواطنين، بأقل ضرر ممكن.

Like our kataeb.org Facebook Page

CLICK HERE

4 – كذبت الوقائع، ما كان يردده باسيل انه لا يريد الثلث المعطل في أي مجلس وزراء، بل تبين ان مراسيم الحكومة ما كانت لتصدر لولا وجود ثلث معطل فيها.

الى ذلك، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أنه في حال عدم صدور بيان بألغاء جلسة مجلس الوزراء قبل قيامها، فذاك يعني أن الرئيس ميقاتي ابقى على دعوته، وسيكون على الوزراء الراغبين في المشاركة، حضور الجلسة اما عدم توافر النصاب يؤدي حكما إلى تطيير الجلسة.

ولفتت هذه المصادر إلى أن المشهد المتوقع هو انتفاء أي اتجاه بألغاء الجلسة انطلاقا من الكلام عن «تحمل المسؤوليات»، وسألت عما إذا كان قرار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء سيعرض علاقة الوزراء المقاطعين بالرئيس ميقاتي إلى برودة معينة، مشيرة إلى أن الرئيس ميقاتي قال سابقا أنه لن يدعو إلى جلسة للحكومة، لكن ملف المستشفيات والأدوية خط أحمر ويستدعي العمل لمعالجته، وهو لم يلمس رفضا مطلقا من الوزراء بانعفاد الجلسة.

ويبقى السؤال: هل يؤمّن حزب الله انعقاد الجلسة بـ15 وزيراً عبر حضور وزيريه (علي حمية ومصطفى بيرم)، ام يقاطع الجلسة نهائياً ام يحضر الوزيران لإقرار عدد محدود من البنود الضرورية ثم يغادران الجلسة؟ وهل تعتبر الجلسة شرعية بغياب اكثر من ثلث الوزراء؟

في هذا المجال، علمت «اللواء» من مصادر مطلعة على موقف حزب الله» ان الوزيرين حمية وبيرم سيحضران الجلسة اليوم، وان الوزير بيرم عاد امس من جنيف حيث كان يحضر احد المؤتمرات، وبررت المصادر سبب الموافقة على حضور الجلسة بتقليص جدول الاعمال وضرورة إقرار المراسيم المتعلقة بصحة الناس وبعض الامور الضرورية الملحة، وستقتصر مشاركة الوزيرين على إقرار المراسيم والقرارات المهمة وليس بالضرورة كل جدول الاعمال.

لكن هذا «الاستنفار» من تسعة وزراء ومن جهات مسيحة وازنة ومؤثرة في كثير من الأمور، لا يُمكن ان يُقرأ إلّا من زاوية محاولة تكريس عدم ميثاقية الجلسة، بينما يؤكد مقربون من الرئيس ميقاتي انها تستوفي الميثاقية بحضور عدد من الوزراء المسيحيين والسنة والشيعة والدروز والارمن.

لذلك، فالجلسة ستنعقد في موعدها حسبما قال مستشار رئيس الحكومة فارس الجميل، وقال في مداخلة تلفزيونية : مهما كانت الاعتبارات فليتحمل كل طرف مسؤوليته، مؤكداً، أن نصاب الجلسة لا يزال قائماً.