قرارات لتخفيض الانفاق بموازنة شركة ألفا ... الحاج حسن: لا مس بجيوب المواطنين ولا تغيير بنوعية الخدمات

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلستها الاسبوعية واتخذت مع شركة الفا ووزير الاتصالات محمد شقير سلسلة قرارات من اجل تخفيض الانفاق.

رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن، صرح بعد الجلسة قائلاً: "جرى نقاش مستفيض لدراسة موازنة شركة الفا من العام 2010 حتى 2018  ولقد طلبنا من الشركة ومن هيئة المالكين والوزير شقير ان يتعاونوا على ضبط الانفاق والغاء اي انفاق غير ضروري، والوزير شقير بجو ايجابي قرر الغاء كل تأثير سياسي كان حاصلاً في الماضي على الانفاق لدى شركتي تاتش والفا".

واوضح الحاج حسن انه " تبين تأثير بعض الوزراء على الانفاق ولذلك ارتفعت المصاريف" لافتاً الى وجود "علاقة بين الوزير وهيئة المالكين وشركات الانتاج تحتاج الى ضبط".

بالنسبة للقرارات المتخذة فهي كالآتي:

- بشأن المناقصات، يجب ان تحتوي وتبلغنا الآلية والجدوى الاقتصادية منها

-  بخصوص الخدمات ذات القيمة المضافة، لا يجب ان يكون هناك اي حصريةفيها

- الاعلانات والرعابات ستنخفض الى النصف

- ايجارات الابنية او مواقع الاعمدة ستنخفض بنسبة 15%

- "الفا ستور" تصبح منصات للتجارة الاكترونية

- عقود الصيانة ستنخفض بين 7 و15%  مما يوفر على الدولة 3 ملايين دولار

- الغاء تنظيم العشوات بشكل كامل

وقبل ان يشير الى البدء بنقاش موازنة اوجيرو الاسبوع المقبل، اشار الى ان "التوفير الذي يمكن ان يحصل ييبلغ عشرات ملايين الدولارات والاجراءات تصب بمصلحة تأمين موارد التوفير من دون تحميل المواطينن اي قرش اضافي على الخدمة او اي تغيير بنوعية الخدمات".