منظمة العفو الدولية: 2019 عام التحدّي

أعلنت منظمة العفو الدولية ان موجات الاحتجاجات المناهضة للحكومات والإطاحة برئيسي السودان والجزائر وزعزعة نظامي الحكم في لبنان والعراق جعلت عام 2019 "عام التحدي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال ممثلو المنظمة في مؤتمر صحافي عُقد في بيروت إن المئات سقطوا ضحايا للعنف على أيدي قوات الشرطة التي قمعت الحركات السلمية، في أغلبها، خلال موجات التغيير الهائلة.
وقالت هبة مرايف، مديرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "تدفقت جموع حاشدة إلى الشوارع، من الجزائر إلى إيران، في السودان، من العراق، إلى لبنان، مخاطرين بحياتهم في كثير من الأحيان. ما لم يختلف هي الأساليب التي اعتمدت عليها الحكومات لقمع هذه المظاهرات. فلجأت السلطات لاستخدام القوة المميتة خاصة في العراق وفي إيران والتي قتلت المئات والقوى الغير ضرورية والمفرطة. أي التي لا تحترم مبدأ قواعد التناسبية، مثل ما حدث في لبنان لفض المظاهرات".
وفي الجزائر، انتقدت المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي للمتظاهرين والناشطين السياسيين والاستخدام المفرط للعنف من جانب الحكومة إضافة إلى الحكم بسجن العشرات.
ووثّقت المنظمة أن نحو 500 شخص قد قُتلوا وجُرح ألوف في العراق حيث أُصيب كثيرون بالرصاص الحي أو بعبوات الغاز المُسيل للدموع التي لم يسبق لها مثيل.
وقالت رضوى صالحي، الباحثة في شؤون العراق في منظمة العفو الدولية "ففي تشرين الأول شهد العراق واحدة من أكثر الحملات الدموية ضد الاحتجاجات، عندما قابلت قوات الأمن المتظاهرين المسالمين إلى حد كبير، بالقوة المميتة، بما في ذلك الذخيرة الحية والنيران المتسقة مع نيران القناصة مما أسفر عن مقتل أكتر من 140 خلال سبعة أيام فقط. القوات العراقية قتلوا عراقيين، معظمهم من الشباب، كانوا يطالبون بحقوقهم الأساسية ووضع حد للفساد".
وبالمثل، لجأت قوات الشرطة "للاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي" في لبنان مع فشل الأمن في حماية المتظاهرين من هجمات مؤيدي الأحزاب السياسية المسلحة.
وقالت لين معلوف باحثة ومديرة الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية "ولقد وثقنا، بشكل أساسي، الاستخدام غير الضروري وغير المناسب للغاز المسيل للدموع، استخدام الرصاص المطاطي، وفي حادثة خطيرة فتح الجيش النار باستخدام الذخيرة الحية وذلك ضد المتظاهرين، وهذا حدث في الشمال، في البداوي، وأيضاً حصل في صيدا. كما قام الجيش والمخابرات العسكرية وقوى الأمن الداخلي بضرب المتظاهرين السلميين بشدة، بما في ذلك بأعقاب بنادقهم، في محاولة لإزالة المتظاهرين بالقوة من الشوارع، الذين كانوا يلجؤون لأساليب شرعية من حواجز الطرق على سبيل المثال، كما فشلت قوات الأمن وفي عدد من المناسبات في التدخل بفعالية لحماية المتظاهرين من هجمات مؤيدي الأحزاب السياسية".
وتطرقت المنظمة كذلك، في تقريرها المؤلف من 75 صفحة، إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في عدد من الدول الأخرى بما فيها مصر حيث حدثت "عمليات اعتقال تعسفي" في أيلول بعد ما وصفته المنظمة بأنه "ظهور نادر للاحتجاجات".