رغم كل الازمات والانهيار المالي والاقتصادي الكبير الذي يعاني منه، ما زال لبنان يحافظ على موقعه كصاحب ثاني أكبر احتياطي من الذهب في المنطقة العربية بثروة تقدر بنحو 286 طناً، بلغت قيمته 17.547 مليار دولار أميركي حتى نهاية شهر شباط الفائت.

 

 

ومعلوم ان الذهب الذي ما زال يعد من ركائز صمود لبنان ويعود الفضل للرئيس الراحل الياس سركيس الذي منذ وصوله الى حاكمية مصرف لبنان في العام 1967، بدء رحلة شراء الذهب وتخزينه، واشترى وقتذاك خمسة ملايين أونصة لحساب الخزانة.

 

يعود ذهب لبنان اليوم الى الواجهة خصوصا، بعد المعلومات التي لم تؤكد ولم تنف بان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي خلال زيارته الاخيرة الى الولايات المتحدة طرح بيعه!

 

وفي هذا السياق، يعتبر خبير اقتصادي مخضرم وواسع الاطلاع ان اثارة موضوع الذهب بين الحين والآخر تحت وقع الازمة الحادة، يدفع الى استخلاص النقاط الآتية:

 

-         الاهتمام بالذهب يطرح علامات استفهام.

 

-         ما هي نوايا بعض القوى، وهل هناك نية للاستفادة منه.

 

-         هل الملاحقات القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لها صلة بالامر؟

 

-         هل يمكن الاقتراب من الذهب دون اصلاحات؟

 

يشدد الخبير الاقتصادي، عبر وكالة "أخبار اليوم"، على ضرورة ان يعرف لبنان ما له وما عليه على مستوى الذهب، لكن الامر لا ينفصل ايضا عن حسابات الدولة ودينها العام الغامضة بشكل تام نتيجة لغياب قطع الحساب الامر الذي يجعل كل الارقام غير مؤكدة.

 

وما هي اذًا السناريوهات المطروحة لاستخدام الذهب؟ الخبير عينه يؤكد ان هناك خيارين فقط البيع او التأجير.

 

ويقول: البيع يحتاج الى امرين:

 

اولا: الى تعديل القانون الرقم 42/1986 الذي ينص على "منع منعاً مطلقاً بيع ذهب مصرف لبنان بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلاّ بنصّ تشريعي يصدر عن مجلس النواب".

 

ثانيا موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي يتألف الى جانب الحاكم من نوابه الاربعة والمديرين العامين في وزارة المال ووزارة الاقتصاد والتجارة...

 

وهنا يقول الخبير: ليس واضحا بعد ما اذا كان ستتوفر في تركيبة المجلس النيابي العتيد اكثرية تطرح مثل هذا الملف. اما بالنسبة الى المجلس المركزي لمصرف لبنان فحتى ولو وافق كافة الاعضاء فانه يمكن للحاكم ألا يدرجه في جدول الاعمال، الا اذا فعلت الضغوط التي تمارس عليه من خلال تحريك الدعاوى (عن حق او عن باطل) فعلها.

 

 

 

هذا على المستوى الداخلي، كذلك على المستوى الخارجي هناك عراقيل، اذ انه كما هو معلوم ثلث الذهب موجود في لبنان في حين ان الثلثين المتبقيين في قلعة «فورت نوكس» في الولايات المتحدة، وبالتالي، بحسب الخبير الاقتصادي عينه، فان التصرف بالجزء الموجد في اميركا دونه عقبات، لان السلطات فيها تعتبر ان الطبقة السياسية اللبنانية فاسدة وستقف بوجه اي مشروع من هذا النوع وستضعه تحت مندرجات قانون ماغنيتسكي. الى ذلك ان تعاملات وحسابات المصارف المركزية – التي قد ترغب في الشراء- مكشوفة امام الـ BIS (Bank for International Settlements). لذا قد يكون هناك نية للتوجه  الى دول من خارج النظام المالي العالمي لبيع الذهب الموجود في لبنان لكن ذلك سيكون بـ"سعر محروق".

 

اما بالنسبة الى تأجير الذهب او رهنه، يشرح الخبير انه اذا كان هناك امكانية لاستخدام الذهب سيكون حصريا من خلال صندوق النقد الدولي، ومعلوم ان المفاوضات بين لبنان والصندوق تتمحور على مبلغ  3 مليار دولار لمدة اربع سنوات، وهو مبلغ غير كاف للتعويل عليه من اجل انقاذ البلد، ومن اجل رفع المبلغ قد يأخذ صندوق النقد احتياطي الذهب كرهن او كضمانة مقابل المزيد من القروض للبنان، على ان يبقى الذهب لديه الى حين تسديد المستحقات.

 

وفي هذا السياق يقول الخبير عينه: قد يفرض صندوق النقد اجراءات قاسية وشروط ظالمة وقد يخطئ التقدير احيانا لكن الاكيد انه لن يسرق شعبا، لذا رهن الذهب سيكون ايضا مقابل الاصلاحات كي لا تتبخر الاموال على مشاريع وهمية وبتكلفة فلكية.

 

ويختم الخبير الاقتصادي بالقول: انطلاقا مما تقدم عدم القدرة على الاستفادة من الذهب ما زالت صعبة، حتى ولو كان هناك فئة من الطبقة السياسية تحاول  التسويق لبيع الذهب.