مجتمع

Advertise

عكار تعاني ولا أحد يلتفت!

لم تحظ عكار برعاية نوابها بالقدر الكافي لقضاياها المتعددة ولازماتها التي لم تلق حلا منذ سنوات،خاصة منذ العام 2005 وما تلاها من سنوات شهدت خلالها محافظة عكار تراجعا في قطاعات عديدة .. من القطاع الصحي الى القطاع الزراعي والقطاع التربوي وغيرها .. نوابها طيلة هذه السنوات منشغلون بكل شيء الا قضايا عكار الانمائية لا سيما القضايا ذات العلاقة المباشرة مع المعاناة اليومية للمواطنين والاخطر من ذلك كله ما يتعلق بمسائل ذات صلة بطبيعة عكار وما تتعرض له هذه الطبيعة من تشويه وتغيير في جغرافيتها جراء تكاثر اعداد المقالع والكسارات والمرامل والمحافر التي تجاوزت المئة في مختلف انحاء عكار والكثير منها بحماية رسمية من وزراء وبمحسوبيات تورطت فيها قوى وتيارات سياسية هاجسـها فـقط كـسب اصوات انتخابية واستمالة اصحاب المصالح الكبيرة وعلى حساب بيئة عكار ولاجل تراكم ثروات ليس إلا.

جولة جديدة في حرب المستأجرين والمالكين!

حسمت وزارة المال الخلاف بين المستأجرين القدامى ومالكي الأبنية القديمة المؤجرة حول موعد بدء سريان مهل الزيادات على الايجارات بموجب القانون الجديد. رأي الوزارة صبّ في مصلحة المستأجرين، فيما يصرّ المالكون على أن القرار يعني من أصدره فقط! جولة جديدة في الحرب المستعرة بين الطرفين منذ أكثر من ثلاث سنوات. خلافٌ جديد يدخل في النقاش المُستعِر منذ أكثر من ثلاثة أعوام بين مالكي الأبنية المؤجرة القديمة والمُستأجرين القدامى، على خلفية قانون الإيجارات الجديد. القانون أُقرّ للمرة الأولى في 9/5/2014 ونُشِر في الجريدة الرسمية في 26/6/2014. تبِعت هذا التاريخ محطات خلافية كبيرة بين الطرفين حول قانونية نفاذه بعدما علّق المجلس الدستوري بعض مواده.

loading