| 16 Jul. 2010 |
|
رأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب هادي حبيش أن الاتفاقية الامنية بين لبنان وفرنسا، وبعد الحملة المبرمجة على الهبة الاميركية، تشهد اليوم الكثير من الحجج التي تشكل من وجهة نظر البعض من الفرقاء اللبنانيين سببا موجبا لإلغائها أو لتعديلها بما يتناسب ورؤيتهم الخاصة، لافتا الى ان الاتفاقيات الأمنية هبات يقدمها المجتمع الدولي مشكورا لمساعدة لبنان وتقوية أجهزته الامنية وتمكينها من محاربة الارهاب وترسيخ الأمن والاستقرار فيه، متسائلا ما اذا كان لدى الفريق المنزعج من تلك المساعدات والاتفاقيات والهبات بديل عنها لتقوية الدولة اللبنانية بدلا من تسجيله الاعتراضات والتحفظات عليها، وما اذا كان يرضى كحل بديل بأن تتحول المساعدات الايرانية مباشرة الى الدولة اللبنانية بدلا من ان تأتي مباشرة اليه، الامر الذي قد يسمح ساعتها بالاستغناء عن المساعدات الاميركية والاوروبية للبنان ويبدد ما لدى الفريق المذكور من هواجس ومخاوف يتسلح بها.
ابداء الرأي
ولفت النائب حبيش في حديث لـ «الأنباء» الى ان كل فريق لبناني له الحق في ابداء رأيه ووجهة نظره حيال تلك الاتفاقيات وغيرها من الملفات المطروحة، انما شرط ان تكون آراؤه مبنية على خلفية صرف تقنية، وذلك لاعتباره ان بناء وجهة النظر على خلفية سياسية وانتمائية لا يخدم المصلحة اللبنانية ولا يساهم في تعزيز قدرات أجهزتها الامنية، مؤكدا ان الجميع دون استثناء مع تصحيح الاخطاء ان وجدت ومع تعديل ما يستلزم التعديل، لكن «رفض الاتفاقيات والهبات لمجرد انها صادرة عن الولايات المتحدة وفرنسا، أمر يعوق المصلحة العامة ويفرمل عجلة الدولة ويمنعها بالتالي من مواكبة التقنيات الحديثة في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة».
واستغرب النائب حبيش التناقض في تصرفــات الفريــق المعتــرض على الاتفاقية الامنية مع فرنسا، بحيث يرى فيها هذا الفريق الكثير من النقاط السلبية الموجبة لتعديل الاتفاقية أو إلغائها في وقت يتلقى فيه السلاح من الدولة الايرانية بمعزل عن رأي الدولة اللبنانية ودون أي اتفاقيات دستورية وقانونية حياله، وان مجرد المطالبة بأن يكون السلاح بيد الدولة لا يُرضي هذا الفريق، لا بل يذهب في كثير من الاحيان الى حد تخوين الآخرين واتهامهم بتقاطع مطلبهم المذكور مع مطالب العدو الاسرائيلي.
القرار الظني المرتقب
وردا على سؤال حول مواقف حزب الله من القرار الظني المرتقب صدوره خلال الشهرين المقبلين، ختم النائب حبيش مرتئيا ان ما أثير مؤخرا من مواقف متشنجة مسبقة وكلام بحق المحكمة الدولية والتركيز على تحليلات وتوقعات صادرة من هنا وهناك لا يخدم حزب اللــه بشـيء، متسائلا ما اذا كان حزب الله وحلفاؤه هم الرافضين سلفــا تسليم أي شخص من صفوفهم الى العدالة الدولية فيما لــو تبين ضلوعه منفردا في جريمة اغتيــال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، سيرضى بتوجيه التهمة من قبل المحكمة الدولية الى غيــره أم انه سيعارض ايضا اتهام غيره بالجريمة، معتبرا ان «العملية ليست استنسابية بحيث لا يمكن رفض ما هو ضدنا وقبول ما هــو ضد غيرنا»، مشيرا الى انه اذا صح ما جاء في الحوار الذي نشرته احدى الصحف المحلية بين الرئيس سعد الحريري وأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله فهذا لن يخدم حزب الله وأمينه العام، وان عبارة «سبعين 7 أيار» تعتبر كلاما تهديديا مرفوضا لا يمكن توجيهه الى ابن الضحية شخصيا رئيس حكومة لبنان الرئيس سعد الحريري وخطأ فادحا ارتكبه أمين عام الحزب، معربا في المقابل عن قناعته بعدم صحة ما جاء في الحوار المذكور. |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
 |
|
|
