وحسب التقديرات، فإنه ليس من المتوقع معارضة هذه الخطوة من طرف أعضاء الكنيست من حزبَي "قوة يهودية" و"الصهيونية الدينية" فقط، بل أيضاً سيعارضها أعضاء من الليكود. ومن المتوقع أن يعارض عضو الكنيست، جدعون ساعر، من حزب "أمل جديد" (6 مقاعد) تقديم تنازلات في إطار هكذا اتفاق، ويمكن أن ينضم أعضاء من كتلته إليه. بينما كتلة "يوجد مستقبل" (17 مقعداً) يمكن أن تمنح نتنياهو "شبكة أمان" إذا كان الاتفاق مقبولاً من المنظمات التي تمثل سكان الشمال.

وتجدر الإشارة إلى أنه في سنة 2022، وخلال الفترة التي تولى فيها يائير لبيد رئاسة الحكومة، جرى توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، لكن هذا الاتفاق بعكس الاتفاق الذي يجري بحثه الآن تطرق إلى حدود تقع خارج الأراضي الإقليمية لإسرائيل، ولا تحتاج إلى موافقة عبر استفتاء عام أو أغلبية 80 عضو كنيست. وخلال تلك الاتصالات، قدّم منتدى "كوهيليت" (مؤسسة يمينية متطرفة) التماساً إلى المحكمة العليا لعرقلة توقيع الاتفاق، بحجة أن الأراضي البحرية هي جزء من الأراضي الخاضعة للسيادة الإسرائيلية، وبالتالي ينطبق القانون المذكور أعلاه عليها. وفي رأي المنتدى، فإن المياه الاقتصادية الخالصة هي جزء من الجرف القاري لدولة إسرائيل، لكن المستشارة القانونية للحكومة رفضت الطلب، وأتاحت في نهاية الأمر إقرار الاتفاق.